وزيرة الصحة: الاستثمار في الشباب البحريني أولوية وطنية كونه المحرّك الرئيس لدفع عجلة التنمية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
د. الشيخة رنا بنت عيسى: هايبو يوث يتماشى مع أجندة العمل الحكومي الرامية إلى ترسيخ نهج الابتكار والإبداع
أكّدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تعتبر الاستثمار في الشباب البحريني أولوية وطنية، كونهم المحرّك الرئيس لدفع عجلة التنمية وتحقيق التطلّعات الوطنية، عن طريق الارتقاء بقطاع الشباب وتطوير البرامج المخصصة لهم، وترسيخ نهج الإبداع والابتكار.
جاء ذلك لدى لقاء سعادتها منتسبي الدفعة الخامسة من البرنامج القيادي الوطني هايبو يوث “HIPO-YOUTH” الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب، ومؤسسة إنجاز البحرين.
من جانبها أوضحت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن برنامج هايبو يوث “HIPO-YOUTH” يأتي تماشيًا مع أجندة العمل الحكومي الرامية إلى ترسيخ نهج الابتكار والإبداع، مشيرة إلى أن البرنامج يسعى بشكل رئيس إلى صقل قدرات الشباب البحريني وتزويدهم بأدوات العلم والمعرفة، ومشاركتهم في صناعة التغيير من خلال صياغة أفكار ومبادرات إبداعية ومبتكرة يتم عرضها على مُتخذي القرار.
وأضافت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة أن برنامج هايبو يوث تمكّن على مدار أربعة أعوام متتالية من تقديم عدد من المُخرجات الوطنية المتميّزة، حيث ساهم المشاركون في النسخ السابقة في إعداد أكثر من 30 مشروع ومبادرة شبابية تخدم عدد من القطاعات الحيوية بمملكة البحرين، كما تمّ إنجاز عدد من الدراسات الوطنية من الشباب إلى الشباب متعلّقة بمرتكزات العمل الشبابي والمواهب الشبابية، حيث تأتي هذا المخرجات لتعكس الدور الفعلي للشباب البحريني وإنجازاتهم الرامية إلى الارتقاء بمملكة البحرين على مختلف الأصعدة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
العُمانية: عقدت اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية اليوم اجتماعها الأول بديوان عام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بهدف متابعة تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية والوقوف على ما تم إنجازه.
ترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من أصحاب السعادة ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة وهم : جهاز الاستثمار العُماني، وشرطة عُمان السلطانية، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبنك المركزي العُماني، وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة حماية المستهلك.
وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاجتماع يأتي في إطار التقييم المستمر لمسار تنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، واعتماد أعمال الفريق الفني للخطة، وأوضح أن هذه الاجتماعات تعكس التزام الوزارة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بدعم وتيسير التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الخطة الوطنية رسمت من خلال محاورها ومبادراتها خارطة طريق واضحة لتطوير القطاع ورفع مكانة سلطنة عُمان إقليميًّا وعالميًّا كوجهة رائدة في هذا المجال.
وأضاف سعادته أن تنفيذ الخطة منذ انطلاقها أسفر عن تحقيق العديد من الإنجازات، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى نهاية عام 2024م نحو 73%، من خلال إتمام 22 مبادرة من أصل 30 مبادرة مدرجة في الخطة.
وأشار سعادته إلى أن محاور الخطة شملت التركيز على دعم شركات التجارة الإلكترونية بتوفير الخدمات الأساسية، من ضمنها تسهيل الوصول إلى خدمات الاتصالات في المناطق المأهولة بأسعار تنافسية، وتيسير الإجراءات التجارية والمشتريات الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز المهارات والوعي بالتجارة الإلكترونية، وتحسين منظومة المدفوعات، إلى جانب تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع.
وأكد سعادته أن هذه الجهود ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير منظومة التجارة الإلكترونية محليًّا، وزيادة الوعي لدى التجار والمستهلكين بأهمية استغلال الفرص التي توفرها التجارة الإلكترونية، والتي تُعد من أسرع القطاعات نموًّا عالميًّا، حيث بلغت قيمة مبيعات التجزئة الإلكترونية العالمية مع نهاية عام 2024 حوالي 6 تريليونات دولار أمريكي.
من جانبها، أوضحت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مدير دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بالوزارة، أن الاجتماع استعرض الخطط المستقبلية لتنمية القطاع، وسبل تعزيز ثقافة التسوق الإلكتروني الآمن محليًّا، مشيرةً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الخطة الوطنية حتى الآن، والتي تظهر في عدد التراخيص الصادرة لمزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية، والتي بلغت 9232 ترخيصًا، إلى جانب توثيق 204 متاجر إلكترونية عبر منصة "معروف عُمان"، وهي منصة توفر خاصية التوثيق للمتاجر العاملة والمرخصة في سلطنة عُمان.
وأكدت أن هذه الأرقام تُظهر النمو المتسارع للقطاع، وارتفاع مستوى وعي التجار والمستهلكين بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، لا سيما بعد إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية بالقرار الوزاري رقم (499/2023)، والتي تُعد إحدى المبادرات الداعمة لتنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية.
وتسير الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الرامية إلى تحويل سلطنة عُمان إلى مركز إقليمي للتجارة الإلكترونية بحلول عام 2027م، عبر تنفيذ برامج ومبادرات استراتيجية بدأت منذ عام 2022 بالشراكة مع منظمة "الأونكتاد" وعدد من الجهات الداعمة. فيما تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها في تحويل التجارة الإلكترونية إلى أداة فعالة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040، من خلال استثمار الفرص الرقمية وتهيئة بيئة أعمال مستدامة ومحفزة للابتكار.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب