كان يرتدي لباسا باليا .. تعرف إلى مبعوث ترامب للشرق الأوسط
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
سرايا - "يسعدني أن أعلن أنني عيّنت ستيفن ويتكوف مبعوثًا خاصًا إلى الشرق الأوسط"، بتلك العبارة أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تعيين رجل الأعمال المعروف ضمن باقة تعييناته الأخيرة في إدارته المقبلة، فجر اليوم الأربعاء.
كما وصف ويتكوف بالرجل العظيم والقائد المحترم في مجال الأعمال والأعمال الخيرية.
فمن هو ويتكوف الذي لا يمتلك أي خبرة دبلوماسية؟
قبل كل شيء يعتبر ستيفن أو ستيف مقربا جدا من ترامب، ورافقه عدة مرات خلال ممارسة لعبة الغولف الأحب على قلب الرئيس الأميركي.
إلا أن للرجل باعا طويلا في مجال الأعمال وتجارة العقارات. فهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ويتكوف، التي أسسها عام 1997. حيث استفاد منذ تأسيسها من خبرته الواسعة في مجال العقارات لقيادة تمويل وإعادة تموضع وبناء أكثر من 70 عقارًا في مناطق الأعمال الرئيسية في الولايات المتحدة وفي الخارج.
وقبل تأسيس ويتكوف، شارك في تأسيس شركة Stellar Management Company، حيث استحوذ على محفظة من المباني السكنية في مدينة نيويورك وأعاد تموضعها.
قبل الانتقال إلى مجال العقارات مارس ستيف القانون العقاري في Dreyer & Traub وRosenman & Colin، حيث مثل عددًا من المطورين والمستثمرين الكبار.
كما خدم في اللجنة التنفيذية لمجلس العقارات في نيويورك (REBNY) بصفته أمينًا لمؤسسة Intrepid، وعضوًا في مجلس إدارة مؤسسة Jeffrey Modell.
أما حالياً فيشغل منصب رئيس مجلس استشاري العقارات في كلية إدارة الأعمال بجامعة ميامي وهو عضو في مجلس أمناء جامعة هوفسترا.
في أكتوبر 2019، تم تكريمه بتعيين رئاسي في مجلس أمناء مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية.
كما أنه متحدث مطلوب على نطاق واسع حول اتجاهات العقارات العالمية.
إلى ذلك، عمل بقوة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، إثر تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، على حشد مجتمع الأعمال اليهودي لصالح ترامب، خاصة بعدما أوقف الرئيس جو بايدن شحن أسلحة تزن 2000 رطل إلى إسرائيل.
وقد أكد في إحدى المقابلات، أنه ساهم مع مانحين يهود كبار لصالح المرشح الجمهوري في مايو الماضي.
ابن صانع معاطف
أما عن طفولته، فقد ولد ويتكوف البالغ من العمر 67 عاما، وهو ابن صانع معاطف نسائية، في برونكس ونشأ في لونغ آيلاند.
ثم تخرج في جامعة هوفسترا عام 1980، وكلية الحقوق التابعة لها عام 1983، لينضم لاحقا إلى شركة محاماة العقارات في نيويورك دراير آند تروب، حيث كان دونالد ترامب عميلاً.
في تلك الأيام، كان ويتكوف يرتدي "الياقات البالية" و"بدلات مو جينسبيرج"، حسبما قال في مقابلة عام 2017، في إشارة إلى متجر مانهاتن للملابس الرجالية المغلق الآن.
كما وصف أباطرة العقارات الذين تعاقدوا مع الشركة آنذاك بالمتعجرفين، قائلاً "كانوا يتصرفون وكأنهم نجوم روك بالنسبة لي".
بعدها أسس ويتكوف وشريكه لورانس جلوك شركة Stellar Management عام 1985.
فقد أطفاله بجرعة زائدة
ثم تزوج من لورين رابابورت، وأنجبا ثلاثة أبناء، زاك وأليكس وأندرو، مات اثنان منهم بسبب جرعة زائدة من المواد الأفيونية في عام 2013.
وبعد خمس سنوات، عندما كان ترامب رئيسًا، تحدث ويتكوف في قمة للبيت الأبيض عن المخدرات والمواد الأفيونية.
باختصار مسيرة ويتكوف مميزة، في مجال العقارات، أما في ما يخص العمل الدبلوماسي، فالموضوع مختلف تماماً.إقرأ أيضاً : سلاح الطرد آت .. هكذا علق ماسك على تعيينه بوزارة الكفاءةإقرأ أيضاً : ترامب يولي وزارة الدفاع إلى مذيع .. فمن هو بيت هيجسيث؟إقرأ أيضاً : روسيا لـ (إسرائيل): إياكم وحميميم فلا أسلحة لحزب الله فيها
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
وسوم: #ترامب#مدينة#مجلس#نيويورك#اليوم#العمل#بايدن#غزة#قلب#العظيم#رئيس#الرئيس
طباعة المشاهدات: 1262
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 13-11-2024 11:44 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس ترامب اليوم العظيم قلب الرئيس رئيس مجلس مدينة نيويورك نيويورك مجلس رئيس مجلس مجلس مجلس الرئيس بايدن نيويورك ترامب ترامب العمل ترامب مدينة مجلس نيويورك اليوم العمل بايدن غزة قلب العظيم رئيس الرئيس فی مجال رئیس ا
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس "الشيوخ" يستعرض تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
قانون الضريبة العقارية
وأوضح نجاتي، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
- من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية