حجز قضية اتهام عامل بقتل شخص بعدة طعنات بشبرا الخيمة لديسمبر المقبل للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، حجز قضية اتهام فرد أمن بقتل شخص بعدة طعنات من سلاح أبيض "مطواة" بشبرا الخيمة، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8373 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1575 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد أ م ف"، 46 سنة، فرد أمن، مقيم مساكن نوبار عزبة عثمان شبرا الخيمة أول، لأنه في يوم 11 / 5 / 2024 بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه حسن محمد عواد.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه عقد العزم وبيت النية على قتله وبباعث الانتقام منه، وأعد لهذا الغرض أداة بطشه "مطواة"، وتجسيداً لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته كمن له بالمكان الذي أيقن تواجده به سلفا وما أن ظفر به حتى باغته بعدة طعنات من السلاح المار بيانه استقرت بصدره وبطنه قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت تحريات المباحث، أنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، الأمر الذي أشعل نار الانتقام في صدر المتهم الذي بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه وأعد مطواة وتوجه بها إلى حيث يتواجد المجني عليه، وما أن أبصره حتى باغته بعدة طعنات استقرت بصدره فأحدث إصابته التي أدت لوفاته.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار مصر اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية قتل جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخیمة بعدة طعنات
إقرأ أيضاً:
المؤبد لـ4 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل آخر بالخانكة
قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي، بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل آخر باستخدام أسلحة نارية "بندقية خرطوش"، بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منهم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13089 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2029 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهمين "أسامة ص إ"، 37 سنة، عامل، و"محمود م إ"، هارب، 21 سنة، وشهرته "التوأم"، عاطل، و"أحمد م إ"، 21 سنة، وشهرته "التوأم"، هارب، عاطل، و"أحمد س ع"، 37 سنة، عاطل، هارب، وجميعهم مقيمين دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لأنهم في يوم 13 / 12 / 2023، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا - وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته - المجنى عليه "تاج الدين محمد محمد عطية"، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بينهم وبين المجني عليه، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاح نارى "بندقية خرطوش"، حاشوها بالطلقات، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه، وما أن ظفروا به أطلق المتهم المتوفى صوبه عياراً نارياً من السلاح النارى سالف الذكر بنية إزهاق روحه، فأحدث إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة شادين من أذره على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين شرعوا ـ و أخر أنقضت الدعوى الجنائية بوفاته - في قتل المجني عليه حلمى يحى محمد حسن السروجي، عمداً مع سبق الإصرار، بأنه على إثر خلف سابق بينهم وبين المجني عليه الأول، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاح ناري "بندقية خرطوش"، حاشوها بالطلقات ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه، وما أن ظفروا به أطلق المتهم المتوفى صوبه عياراً نارياً من السلاح النارى سالف الذكر، بنية إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة شادين من أذره، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم وقوع إصابات جسيمة بالمجنى عليه ومداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن (بندقية خرطوش)، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازته أو إحرازه.