وزير التربية والتعليم داخل مدارس النوبة (صور)
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء اسماعيل كمال محافظ أسوان، صباح اليوم، جولة تفقدية في عدد من مدارس النوبة.
جاء ذلك فى إطار حرصه على المتابعة الميدانية لانتظام وانضباط العملية التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية.
وتأتى هذه الزيارات الميدانية المتواصلة تأكيدًا على حرص الوزارة على تطبيق مختلف الآليات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية والتي تستهدف بالارتقاء بالمنظومة.
ورافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الزيارة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.
تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليمواستهل وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان جولتهما، بزيارة مدرسة "أبريم الإعدادية المشتركة" التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية والتى تضم عدد (١٩١) طالبا وطالبة، حيث تفقدا فصول المدرسة، وتابعا جهود خفض الكثافات الطلابية بها، وطرق شرح المعلمين للدروس ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب.
وعقب ذلك، توجه الوزير والمحافظ إلى مدرسة "أبريم الابتدائية" التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية والتى تضم عدد (١٨٣) طالبا وطالبة، حيث تفقدا فصول رياض الأطفال بالمدرسة، وفصول صفوف الاول والرابع والخامس الإبتدائى.
وحرص الوزير على الاطلاع على كراسات الواجب والحصة، حيث ثمن جهود المعلمين في المدرسة ووجههم بتعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب.
كما قام الوزير والمحافظ بزيارة مدرسة "مُصمُص الابتدائية" التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية، والتي تضم عدد (١٧١) طالبا وطالبة، حيث اطمأن الوزير على نسب الكثافات الطلابية داخل الفصول، واطلع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية، كما تابع مدى الالتزام بالتقييمات الأسبوعية داخل الفصول.
ثم توجه الوزير والمحافظ إلى زيارة مدرسة "محمد صلاح الدين الباقر الثانوية المشتركة" التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية وتضم عدد (٣٧٣) طالبا وطالبة .
وخلال جولتهما بالمدرسة، أشاد الوزير والمحافظ بندوة توعوية تم تنظيمها لطلاب المدرسة يقدمها أحد شيوخ الأزهر الشريف، حول "ترسيخ الأخلاق والقيم الحميدة ونبذ السلوكيات السلبية"، كما أكد الوزير على أهمية ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب ورفض السلوكيات السلبية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تكثيف التوعية بالظواهر السلبية.
وفى هذا السياق، أكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية، واكتشاف المواهب وتنمية المهارات لدى الطلاب، مع التأكيد على دورها في بناء جيل واعٍ ومثقف.
كما تفقد الوزير والمحافظ عددا من المدارس التابعة لإدارة أسوان التعليمية بجزيرة أسوان، حيث تفقدا عددا من الفصول، واطلع وزير التربية والتعليم على نسب الحضور والغياب للطلاب، ومدى الالتزام بتنفيذ القرارات والإجراءات المتبعة للتقييمات الأسبوعية، وانتظام العملية التعليمية بهذه المدارس.
وفى ختام زيارته لمحافظة أسوان، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بانتظام العملية التعليمية في مدارس المحافظة، والجهود المبذولة لضبط سير العام الدراسى، مؤكدًا فخره واعتزازه بهذه المحافظة التى أنجبت جيلًا من العظماء في مجال الأدب والثقافة وغيرها من المجالات.
وثمن اللواء اسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الوزير محمد عبد اللطيف لضبط والارتقاء بالعملية التعليمية وانعكاس هذه الجهود على العملية التعليمية بالمدارس، مؤكدا حرص المحافظة على توفير كافة السبل وبذل كافة الجهود لتطوير العملية التعليمية بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أسوان كمال محافظ أسوان مدارس النوبة وزیر التربیة والتعلیم العملیة التعلیمیة الوزیر والمحافظ طالبا وطالبة
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة
3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.
وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.
وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.