العلاج الطبيعى بالدقهلية تستقبل 31 ألف حالة وتجرى 88 ألف جلسة خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن أنشطة إدارة العلاج الطبيعى خلال الأشهر الثلاثة المنتهية من العام الجارى، مؤكدًا أن صحة الدقهلية شهدت على مدار تلك الفترة العديد من التطورات المتميزة، التي تمت وفق الخطة الإستراتيجية الشاملة للدولة المصرية.
واضاف مدكور، أن سلسلة الإنجازات تضمنت علاوة على استقبال 31ألف حالة، تطوير أقسام وعيادات العلاج الطبيعى بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة على النحو الذى يضمن تأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.
كما أشار وكيل صحة الدقهلية إلى افتتاح قسمين للعلاج الطبيعى بوحدتى طناح التباعة للإدارة الصحية بالمنصورة وأحمدية أبو الفتوح (الزهراء) التابعة لبلقاس ، على مستوى المحافظة إلى جانب أكثر من 255 جولة مرورية، لمتابعة وتفقد سير العمل بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية.
فيما أوضح الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن أقسام العلاج الطبيعى،أجرت خلال الـ 3 أشهر الماضية نحو 88ألف جلسة ،من بينها نحو 16ألف جلسة لمرضى الغسيل الكلوى مشيرًا إلى أن بيان العلاج الطبيعى تضمن تفصيلًا التالى:
- إجمالي عدد الحالات: 31600
- إجمالي عدد جلسات: 88008
-اجمالي عدد الجلسات العياده الخارجيه 66712
- إجمالي عدد جلسات الاطفال: 5510
- إجمالي عدد جلسات حضانات: 1328
-إجمالي عدد جلسات عنايه الاطفال: 642
- إجمالي عدد جلسات الكلي: 16747
-إجمالي عدد جلسات العنايه والداخلي: 3257
ولفت عبد المنعم إلى أنه على صعيد زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية فقد نظمت الإدارة بالتعاون مع قطاع التدريب والبحوث بالإدارة دورة تدريبية بمستشفى ميت غمر المركزى بعنوان (دور العلاج الطبيعى فى تأهيل الجهاز العضلى الحركى )فى الفترة من 27 أكتوبر وحتى 31أكتوبر بمشاركة أكثر من 30 ممارس وأخصائى علاج طبيعى.
كما تم عقد 185 اجتماعًا فنيًا لرفع كافءة الأطقم الطبية إلى جانب تدريبًا ميدانيًا على رأس العمل بوحدات الغسيل الكلوى بمختلف وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات التابعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة العلاج الطبيعي اقسام وعيادات استراتيجية الإستراتيجية الخطة الإستراتيجية الحصول على الغسيل الكلوى العاملين بالمستشفيات المستشفيات الحكومية المستشفى تحسين جودة الخدمات الصحية تحسين جودة الخدمات صحة الدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية العلاج الطبیعى
إقرأ أيضاً:
التضامن: 121 زيارة تفتيشية و8 محاضر ضبط قضائي خلال سبتمبر لحماية الفئات الأولى بالرعاية
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
كما بلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وفى نفس الإطار قام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة