مسودة بريطانية لمشروع قرار لمجلس الأمن بشأن السودان
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تضمن مشروع قرار تقدمت به بريطانيا لمجلس الأمن الدولي 7 نقاط رئيسية أدانت الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، ودعت إلى وضع خطة لتشكيل آلية تلزم طرفي القتال بالامتثال لمقررات اتفاق جدة الموقع في مايو 2023 والنظر في تشكيل وحدة حماية إقليمية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأطراف الدولية والإقليمية الأخرى.
وعبر مشروع القرار، الذي حصلت "سكاي نيوز عربية" على مسودته، عن القلق العميق لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في السودان نتيجة الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 14 مليون شخص، وأوقعت أكثر من 25 مليونا تحت خطر الجوع.
وطالب مشروع القرار طرفي القتال بالتوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار، ودعا مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى وضع آليات محكمة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار عبر وحدة مراقبة وامتثال بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي.
وشدد مشروع القرار على اتخاذ إجراءات حازمة لحماية المدنيين ومنع الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، ونبه طرفي القتال بضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، محذرا من العواقب الوخيمة التي تترتب على الإخلال به.
وشرع المجلس، يوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع القرار الذي يجد دعما قويا من عدد كبير من الأعضاء.
ووفقا لمصدر دبلوماسي رفيع تحدث لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن أعضاء المجلس لا زالوا يتفاوضون على صياغة نهائية لمشروع القرار، وسط اعتراض من روسيا على نقاط تتعلق بإجراءات حماية المدنيين، خصوصا فيما يتعلق بتحديد منطقة خضراء "أي منزوعة السلاح".
وأوضح الدبلوماسي أن "آلية الامتثال" التي يتوقع أن يتضمنها القرار ستكون معنية بالإشراف على خطوات محددة لحماية المدنيين ومراقبة التزام طرفي القتال بأي ووقف محتمل لإطلاق النار، إضافة إلى مراقبة الالتزام بإعلان جدة.
ووفقا للمصدر، فإن جل ما تضمنه مشروع القرار البريطاني هو نتاج أفكار ومقترحات ناقشها رئيس تنسيقية القوى المدنية "تقدم" عبدالله حمدوك مع مسؤولين بريطانيين.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: مشروع القرار طرفی القتال
إقرأ أيضاً:
شبكة أطباء السودان تكشف عن احتجاز آلاف المدنيين والعسكريين في سجون دارفور
بحسب الشبكة، الإحصاءات المتوفرة تشمل 4,270 من أفراد الشرطة الموحدة، و544 من جهاز الأمن، و3,795 من القوات المسلحة، ونحو 5,000 من معتقلي الفاشر، إلى جانب مجموعات من القوات المساندة للجيش لم تتوفر حولهم بيانات دقيقة.
الخرطوم: التغيير
قالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع تحتجز أكثر من 19 ألف شخص في سجنَي (دقريس) و(كوبر) وعدد من مواقع الاحتجاز الأخرى بولايات دارفور، بينهم 73 من الكوادر الطبية إضافة إلى مدنيين ونظاميين.
وأوضحت الشبكة، في بيان الأربعاء، استناداً إلى معلومات من داخل مدينة نيالا، أن هذه المواقع تُعد من أكبر أماكن الاحتجاز القسري في جنوب دارفور، وأن المحتجزين يُواجهون أوضاعاً لا تتوافق مع المعايير الإنسانية والقانونية، مع حرمان العديد منهم من حقوقهم الأساسية.
وأشارت الشبكة إلى أن الإحصاءات المتوفرة تشمل 4,270 من أفراد الشرطة الموحدة، و544 من جهاز الأمن، و3,795 من القوات المسلحة، ونحو 5,000 من معتقلي الفاشر، إلى جانب مجموعات من القوات المساندة للجيش لم تتوفر حولهم بيانات دقيقة.
كما وثّقت وجود 5,434 معتقلاً من مختلف المهن المدنية، بينهم إعلاميون وسياسيون و73 كادراً طبياً، جرى اعتقال معظمهم من الخرطوم ودارفور.
وأكدت الشبكة أن بيئة الاحتجاز تشهد تدهوراً واضحاً بسبب الازدحام وسوء النظافة وغياب خدمات العزل الطبي، الأمر الذي أدى إلى انتشار أمراض معدية وظهور حالات كوليرا داخل السجون، إضافة إلى النقص الكبير في الدواء والمياه والغذاء.
وذكرت في بيانها أن هذه الظروف ساهمت في تسجيل وفيات أسبوعية بين المحتجزين نتيجة غياب الرعاية الصحية وضعف القدرة على التعامل مع الحالات الحرجة.
وطالبت شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على قيادة قوات الدعم السريع لإطلاق سراح المحتجزين المدنيين، وتوفير الرعاية الطبية العاجلة، ونشر قوائم المحتجزين وتمكين الأسر من معرفة أوضاع ذويهم، إلى جانب إيقاف الاعتقالات التعسفية وتحسين البيئة الصحية داخل السجون.
ودعت ا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان حماية المحتجزين وفقاً للمعايير القانونية والإنسانية.
الوسومإقليم دارفور جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع شبكة أطباء السودان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟