البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة غدا بقيمة 50 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يعقد البنك المركزي المصري، غدا الخميس، أذون خزانة بالنيابة عن وزارة المالية، على أجلين 182 و364 يوما بإجمالي قيمة 50 مليار جنيه «1.015 مليار دولار».
وتستهدف وزارة المالية جمع حوالي 40 مليار جنيه من الأذون بأجل 6 أشهر، ونحو 10 مليارات جنيه من طرح أذون الخزانة بأجل 12 شهرا.
كانت متوسطات أسعار العائد على أذون الخزانة شهدت ارتفاعاً واضحاً منذ شهر أكتوبر الماضي لتصل في العطاءات السابقة إلى 30.
على جانب آخر تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها السابع هذا العام 2024 يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، وسط ترجيح باستمرار تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، للمرة الخامسة على التوالي.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن مطلع الأسبوع الجاري عن ارتفاع طفيف بمعدل التضخم العام للحضر ليسجل 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.
وفي الوقت ذاته، تباطأ معدل التضخم الأساسي إلى 24.24% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، وفق حسابات البنك المركزي، مقابل 25% في سبتمبر 2024.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يقود تحالف لمنح تمويل 10مليار جنيه لصالح شركة مصر للبترول
بعائد تراكمي 100%.. شهادة الادخار الرباعية في البنك العربي الإفريقي الدولي
عاجل| البنك المركزي: لاصحة بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي أذون الخزانة البنک المرکزی على الأذون ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.