التضخم في الولايات المتحدة يتسارع إلى 2.6% أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.6% خلال شهر أكتوبر الماضي، ارتفاعًا من 2.4% في سبتمبر والذي كان أدنى معدل له منذ فبراير 2021، وذلك تماشيًا مع توقعات السوق.
ويمثل الارتفاع الجديد أول زيادة في التضخم خلال سبعة أشهر، حيث انخفضت تكاليف الطاقة بشكل أقل «-4.9% مقابل -6.8%»، ويرجع في الأساس إلى البنزين «-12.
هذا واستقر التضخم في المأوى عند 4.9%، فيما تباطأ التضخم في الغذاء «2.1% مقابل 2.3%» والنقل «8.2% مقابل 8.5%» واستمرت أسعار المركبات الجديدة في الانخفاض «-1.3% مقابل -1.3%» والسيارات والشاحنات المستعملة «-3.4% مقابل -5.1%».
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2%، وهو ما يتفق مع الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يتوافق أيضًا مع التوقعات.
وارتفع مؤشر المأوى بنسبة 0.4%، وهو ما يمثل أكثر من نصف الزيادة الشهرية، وفي الوقت نفسه، ظل التضخم الأساسي ثابتًا عند 3.3% كما كان متوقعًا، مع استقرار التضخم الأساسي الشهري أيضًا عند 0.3%، وهو نفس مستواه في سبتمبر، وفقا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي.
الفيدرالي
خفض البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 2024، بنسبة 0.25%، للتراوح بين 4.5% و4.75%، فيما تترقب الأسواق خفضاً آخر في اجتماع ديسمبر المقبل.
اقرأ أيضاًسعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه
بعائد تراكمي 100%.. شهادة الادخار الرباعية في البنك العربي الإفريقي الدولي
«المالية» تستضيف المؤتمر السنوي لـ«سندات الأفراد» بالتعاون مع البنك الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي الفيدرالي التضخم السنوي التضخم في الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: توقعات بتراجع معدل التضخم وخفض نسبة الدين لـ 82%
كشف وزير المالية احمد كجوك، عن وجود تنسيق دائم مع مجلس النواب خلال العام، وفيما يخص بعض التساؤلات بشأن الموازنة الجديدة تم وضعها لتحقيق عدد كبير من المستهدفات، بداية من تحقيق التوازن تخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق او التوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية.
وأكد كوجك ، أنه لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب منا حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع، العام الجارى تم تحقيق معدل نمو فى الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التى لم تحدث من أعوام دون زيادة فى فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين".
و عرض تفاصيل هذه الزيادة قائلا:" تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام".
وأكد وزير المالية، أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.
وفيما يخص الدين، أكد كجوك، أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع فى الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين هتتحسن، وسبق وأعلنا عن خفض الدين الخارجى من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا وتم تحقيق ذلك".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 25/26.