صرف على غزال من سرايا النيابة بعد انتهاء التحقيقات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قررت جهات التحقيق، صرف اللاعب علي غزال من سرايا النيابة عقب انتهاء التحقيقات على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.
وحددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، جلسة 15 يناير المقبل، لنظر معارضة اللاعب علي غزال، لاعب منتخب مصر السابق، على الأحكام الصادرة ضده، بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
الشرطة كانت ألقت القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده خاصةً وأنها أحكام غيابية.
محمد رشوان محامي المجني عليهم في القضايا، قال إنه كان قد قدم بعدة بلاغات ضد علي غزال بتهمة النصب وتحرير شيكات بدون رصيد، بعد إيهام المجني عليهم بصفقة موبيلات يتم استيرادها من أوروبا، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم وتحرير شيكات بدون رصيد، والتهرب من دفع الأموال لأصحابها.
و تمكن رجال المباحث من القبض على اللاعب على غزال، لاعب كرة القدم السابق، لتهربه من 26 حكم قضائى تبديد وإيصالات أمانة، بسبب منعه من تسديد أرباح لأشخاص فى القاهرة.
و تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغات من لاعبين كرة قدم وأشخاص يتهمون اللاعب على غزال بالنصب عليهم فى القاهرة والحصول على أحكام قضائية ضده.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين امتناعه عن تسديد أرباح للمجنى عليهم بعد استثمارها في شركة للاستيراد والتصدير مقابل الحصول على أرباح، إلا أنه لم يلتزم بعد ذلك بتسديد الأرباح، فتم القبض عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: على غزال القبض على علي غزال اتهام علي غزال بالنصب اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الرقم القومي للعقارات.. منشآت لا تسري عليها أحكام القانون
شهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
ينشئ القانون قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على رقم قومي موحد لكل عقار، سواء كان مسجّلًا أم غير مسجّل، ويُربط هذا الرقم بما يعرف بـ"كود السراج" الخاص بخريطة الأساس الموحدة الوطنية، عبر منظومة معلومات مكانية مؤمّنة.
منشآت لا تسري عليها أحكام القانونولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.