أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهم زوجته بالتحايل بتزوير مستندات رسمية لإثبات أن دخله الشهري يتجاوز 90 ألف جنيه -خلافا للحقيقة، وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية وإثبات خروجها عن طاعته، ليؤكد:" عشت 5 سنوات مع زوجتي، خسرت فيهم كل ما أملكه بسبب طمعها وتعنتها، لأعيش في عذاب".

وأشار الزوج:" زوجتي هجرتني ورفضت العودة لمسكن الزوجية رغم أنها من أخطأت في حقي، وتقاضت شهرياً ما يزيد عن 24 ألف جنيه وفقاً للمستندات والتحويلات البنكية التي بحوزتي، إلا أنها عاقبتني وفقاً لكلامها، وحاولت زيادة النفقة بالغش والتحايل وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية ".

وأكد الزوج: "رفضت زوجتي كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر- رغم أن الإساءة من جانبها- لأعيش في جحيم بسبب ملاحقتها لي بعشرات القضايا، وعندما شكوتها لعائلتها كادت أن تفتك بي، وانهالت علي بالضرب، فلم أتخيل أن زوجتي بتلك الجبروت بعد أن قبلت أن تسطو على ممتلكاتي وتحرمني من أموالي، ورفضت رؤيتي لأولادي، وقابلت كل ما فعلته لها بالحجود وحاولت الانتقام مني ودمرت زواجنا".

يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر دعوي نفقة خلافات زوجية العنف الأسري أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الحكومة تنفي إدعاء خلف الحبتور بتدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه

نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صحة ما ذكره رجل الاعمال الإماراتي "خلف الحبتور" في إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.

8 قرارات مهمة في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.. اعرف التفاصيلمجلس الوزراء يقرر إعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي من ضريبة الملاهي

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر "خلف الحبتور"، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟!.

قواعد الحصول على أراض للاستثمار

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، مشيرا إلى أن  مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين "مستثمرين وغير مستثمرين"، قائلا: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية.

طباعة شارك رئاسة مجلس الوزراء رجل الاعمال الإماراتي خلف الحبتور

مقالات مشابهة

  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالامانة المحكوم عليها أنيسة السقاف بالحكم الصادر عنها برقم 2690
  • تعلن محكمة شمال الأمانة بأن على المحكوم عليه/ كمال الرحمن عمر الحضور إلى المحكمة
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالامانة المحكوم عليها أنيسه السقاف بالحكم الصادر عنها برقم 2690
  • تعلن محكمة شمال الأمانه أن على المحكوم عليه كمال عمر الحضور الى المحكمة
  • تعلن محكمة غرب الأمانة باعلان المحكوم عليه محمد الصلوي بصورة طبق الأصل من الحكم رقم(904)
  • زوج ملاحق بـ34 دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة لخلاف على مبلغ النفقة.. تفاصيل
  • زوج يلاحق زوجته بدعوي حبس بشيكات بـ950 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
  • زوج يلاحق زوجته بالطاعة بعد طلبها 296 ألف جنيه مصروفات فى 3 أشهر
  • إبراهيم سعيد يقاضي طليقته وابنته بتهمة تزوير مستندات قضايا النفقة
  • الحكومة تنفي إدعاء خلف الحبتور بتدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه