السياسة الأمريكية بين الحلم والواقع

على الرغم من أن النظام السياسي والاجتماعي والثقافي للولايات المتحدة يخضع في تطوره لنسق فكري معين لا يتغير كما يدل على ذلك الاستقراء التاريخي لهذا النظام من الداخل وعلاقاته بالعالم الخارجي فإن هذا لم يمنع الخبراء والمحللين بعض الأحيان من إطلاق العنان لخيالهم وتصور إمكان حدوث تغيرات تشذ عن هذا النسق.

لا يتمارى أحد في أن التيارين الديمقراطي والجمهوري يشكلان قطبي الصراع والمنافسة على السلطتين: التنفيذية والتشريعية.

وقد اتسم التاريخ السياسي لهذا الصراع بتأرجح سلطة الرئاسة والحكم بين الحزبين. فتارة يصل الديمقراطيون إلى سدة السلطة وتارة يزيحهم الجمهوريون ليتربعوا على عرشها.

وعندما نمعن النظر في الطبيعة التكوينية للمجتمع الأمريكي وفي علاقات النظام السياسي الأمريكي بدول العالم نستطيع إلى حد كبير وضع تصور فلسفي يعيننا في فهم ما يمكن أن يتخذه النظام من قرارات وما يمتنع عنه. فمعيار «المنفعة المطلقة لأمريكا» مثلاً هو أحد المحددات الجوهرية للسياسة الأمريكية داخلياً وخارجياً ومفهوم «الحرية» المقدس في العقلية السياسية الأمريكية يرادف مفهوم القوة التي تزحزح فعلياً قوة أخرى تسعى إلى منافستها أو حتى إلى النهوض بنفسها بحيث لا يمكن تصور إمكان تحقق هذه الحرية دون فعل الإزاحة وهذا هو مفهوم الحرية في الفكر البراغماتي الأمريكي.

ولما كانت إسرائيل هي يد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط التي يمكن بها فرض السيطرة الأمريكية على سياساته وقراراته وضمان التحكم في موارده والحيلولة دون بروز أي قوة منافسة يخطئ من يتصور أن استبدال رئيس جمهوري برئيس ديمقراطي من شأنه أن يحدث تغيراً في هذا النسق الفكري الثابت.
نعم ستكون هناك تغييرات ذات طابع اقتصادي قد تجلب منافع كثيرة للشعب الأمريكي بيد أنها تنضوي كلها تحت المعيار الأول للسياسة الأمريكية وهو «المنفعة الكبرى لأمريكا» كما أن الأغلبية التي صوتت لترامب لم تقتصر في تكوينها على الجمهوريين وإنما انضم إليهم فريق كبير من أنصار الحزب الديمقراطي، وعلة ذلك ببساطة أن الاقتصاد ورفاهية الشعوب هما كلمة السر في تأييد أي مرشح للرئاسة.

والمعروف عن ترامب أنه رجل أعمال سبق أن جلب لشعبه رخاء وبحبوحة في العيش أثناء فترة رئاسته الأولى، كما أنه فرض إجراءات مشددة تتفق مع تطلعات ورغبات شعبه مثل إجراءاته الصارمة ضد الهجرة والمهاجرين وغلق حدود بلاده مع المكسيك وفرض قيود وضرائب جمركية عالية على البضائع الصينية والأوروبية وإعلان تراجع بلاده عن تعهداتها المالية لحلف الأطلسي وهو ما كان يثقل كاهلها بالديون.


ولكن ماذا عن السياسة الخارجية لأمريكا إزاء الشرق الأوسط بعد فوز ترامب بالرئاسة؟! وهذا ما يعنينا هنا في المقام الأول.

قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد أولاً أن نفهم نظرة الولايات المتحدة والدول الغربية إلى الصهيونية وأسباب انحيازها المطلق لها. لنعيد قراءة المذكرة التي حررها اللورد بلفور بنفسه المؤرخة في 11 أغسطس (آب) 1919 ردّاً على من طعن في شرعية وعده الجائر للصهاينة إذ يقول فيها «إن الدول الكبرى قد انحازت إلى جانب الصهيونية، والصهيونية، سواء أكانت صحيحة أم زائفة، متجذرة في تقاليد عريقة، وفي حاجات حاضرة، وفي آمال مستقبلية، وهي ذات أهمية أعمق بكثير من رغبات أو إحباطات سبعمائة ألف عربي يقطنون اليوم في تلك الأرض العتيقة».

وقد علق المفكر الكبير جورج طرابيشي على مقولة بلفور قائلاً: «لكأن فشل الدول الأوروبية في تسييس علاقتها الدينية بفلسطين قد حداها إلى اختراع قداسة جديدة للأرض، أو على الأقل إلى استبدال رمزية (أرض الميلاد) برمزية (أرض الميعاد)».

إن ترامب منذ حملته في الانتخابات الرئاسية عام 2016 حرص بشدة على تعزيز تقاربه مع الإنجيليين الأصوليين في سبيل الحصول على أصواتهم وهم بالإضافة إلى أنهم يشكلون قاعدة شعبية جمهورية مضمونة يمكن التعويل علىها في الفوز يعدون من أشد الداعمين للصهيونية.

ورغم أن ترامب أثناء حملته قد وعد المسلمين بحل الأزمة الفلسطينية خلال 24 ساعة فهو بلا شك سيسعى إلى حسمها ولكن بتسليم نتانياهو مفاتيح القدس بأكملها وفي ذيلها غزة والضفة الغربية وليتشتت الفلسطينيون في البلاد المجاورة!

المصدر: موقع 24