بتهم خيانة الوطن والتخابر .. السعودية تعدم 2 من مواطنيها
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من علي بن عبد الله بن صالح الصيعري و عبدالعزيز بن أحمد بن مصلح العمري - سعوديي الجنسية - لارتكابهما أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والتخابر مع عناصر إرهابية وتقديم الدعم والتمويل للإرهاب واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأعراض والأموال.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية السعودية ، فقد ضمت لائحة الإتهامات كذلك “الانضمام لكيان إرهابي، والمشاركة في أعمال إرهابية في مناطق الصراع والقتال وقتل عدد من الأشخاص، والانضمام لعناصر إرهابية لارتكاب عملية تفجير إرهابية داخل المملكة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وإعداد منزل أحدهما وكرًا لاجتماع الإرهابيين وتقديم الدعم لهم.”
واشار البيان الي انه تم إحالة المتهمان إلى النيابة العامة حيث تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، حيث صدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا.
وجددت وزارة الداخلية تأكيد حرصها على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، مؤكدة علي أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعا لغيره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية وزارة الداخلية النيابة العامة أعمال إرهابية الأسلحة والمتفجرات كيان إرهابي
إقرأ أيضاً:
حمزة: لابد من إبعاد الطرابلسي من وزارة الداخلية لأنه يهدد الأمن والاستقرار
طالب الناشط الحقوقي أحمد حمزة، بإبعاد عماد الطرابلسي وزير الداخلية في حكومة الدبيبة من على رأس الوزارة، لأن وجوده يهدد الأمن والاستقرار.
وقال حمزة، عبر حسابه على “فيسبوك” إن أول خطوة لإصلاح قطاع الأمن في ليبيا وإنفاذ القانون وتحقيق الأمن والإستقرار وتفعيل دور وزارة الداخلية كما كانت عليه في عهد الوزير السابق فتحي باشاغا، واستعادة هيبة الشرطة وانضباطها وضمان قيام الوزارة بمهام عملها وفرض الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني ومقاومة الجريمة والجريمة المنظمة.
واكد أن من أهم جانب في الترتيبات الأمنية المفروط اتخاذها لاستعادة الأمن والاستقرار، هو بأبعاد الطرابلسي من على وزارة الداخلية، لأن وجوده على رأس وزارة الداخلية يتناقض تماماً مع الغاية في تحقيق الأمن والاستقرار.
ولفت إلى أن الطرابلسي على النقيض لهذا الأمر وأن يُؤتي برجل أمني مهني مستقل وليس جهوي ولا ميليشاوي ولا مؤدلج ليقود الوزارة.