عبد العاطي من بيروت: تحركات مكثفة لمصر لوقف العدوان على لبنان
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
لبنان – أعلن وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، امس الأربعاء، عن تحركات مكثفة لمصر على المستويين الإقليمي والدولي هي وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان فورا وبدون أي شروط.
صرح عبد العاطي بذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت عقب اجتماعين منفصلين مع كل من رئيس البرلمان نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
وأشار الوزير المصري إلى أن بري وعون أكدا له “استعداد الدولة اللبنانية وجيشها للانتشار الفوري في الجنوب تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1701”.
ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل”.
وأوضح عبد العاطي أن بلاده تجري اتصالات شبه يومية حول الأوضاع في لبنان مع الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين والهند والبرازيل والاتحاد الأوروبي.
وأضاف: “نتواصل ونتشاور يوميا أيضا مع أشقائنا العرب في السعودية وقطر والإمارات والأردن، بهدف التوصل إلى وقف فوري لهذا العدوان” الإسرائيلي على لبنان.
وتابع: “الاتصالات هدفها تكثيف الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العدوان”، مشددا على أن مصر ترفض أية تسويات تمس بسيادة لبنان ووحدة أراضيه.
وأوضح أنه أكد لبري أن “الأولوية الأولى في كل التحركات المصرية وفي كل الجهد المصري المبذول على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي هو بلا شك وقف العدوان على لبنان فورا، وبدون أي شروط أيا كانت”.
كما أكد عبد العاطي استمرار دعم مصر الكامل للبنان في ظل هذه الظروف الصعبة، مع استعدادها لتلبية احتياجاته من المواد الغذائية والطبية، وكل أشكال الدعم الإنساني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
وفي سياق آخر، أشار وزير الخارجية المصرية إلى أهمية استكمال مؤسسات الدولة اللبنانية، خصوصا فيما يتعلق بإنهاء الشغور الرئاسي، مشددا على ضرورة أن يتم التوافق على رئيس الدولة الجديد دون إقصاء لأي طرف.
وشدد على أن مصر ترفض ربط إنهاء الشغور الرئاسي بشرط وقف إطلاق النار، مؤكدا أهمية أن يكون القرار بيد اللبنانيين أنفسهم دون تدخلات خارجية.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ جراء خلافات بين الفرقاء السياسيين في هذا البلد.
**لقاء مع ميقاتي
ولاحقا، قالت الخارجية المصرية في بيان، إن الوزير عبد العاطي التقى برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيروت، وبحثا “الجهود المصرية لمحاولة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، وأيضاً في قطاع غزة، باعتبار ذلك مفتاح التهدئة في المنطقة”.
كما تناول الطرفان “مجمل الاتصالات التي تقوم بها مصر مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، والدفع بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، بما يشمل تمكين الجيش اللبناني وعودته إلى الجنوب”.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب ميقاتي عقب اللقاء، شدد عبد العاطي على رفض مصر الكامل لأي إملاءات خارجية حول اختيار الرئيس اللبناني المقبل، مؤكدا أن هذا القرار يجب أن يبقى بيد اللبنانيين.
ووصل عبد العاطي إلى بيروت، في وقت سابق اليوم، في زيارة سلم خلالها لبنان شحنة جديدة من المساعدات الإغاثية.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بدأت غداة شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و365 قتيلا و14 ألفا و344 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية حتى مساء الأربعاء.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وقف العدوان عبد العاطی على لبنان
إقرأ أيضاً:
عباس في بيروت.. عاد الرئيس وبقي السلاح
انقضت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، بيد أنّ غبارها لم يهدأ بعد.. احتلّ "سلاح المخيمات" صدارة جدول أعمالها، غير أن النتائج الفعلية المترتبة على الزيارة أبقته محاطًا بقدرٍ كبيرٍ من الغموض و"اللايقين".. ضجيج كبير أحاط بالزيارة وما رافقها من لقاءات، جلّه مندرج في حسابات السياسة اللبنانية الداخلية، وبعضه متداخل بحسابات اللحظة الإقليمية والدولية، والأهم من كل هذا وذاك، أنها أسهمت في "تعقيد" البيت الفلسطيني بدل أن تسهم في "ترتيبه"، فكيف ذلك؟
قيل أثناء الزيارة، وعشيتها، إن الهدف الرئيس منها هو "نزع سلاح المخيمات"، فلا سلاحَ فلسطينيًا اليوم خارجها، ودائمًا تحت شعارات ومبررات "ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب"، من نوع: احترام سيادة الدولة والقانون، حصرية السلاح، ونزع الذرائع وسحب الأعذار من بين يدي العدو.
مثل هذا الهدف الكبير، الذي يلغي مفاعيل ستة عقود من وجود السلاح، كان يُوجب على الرئيس الفلسطيني أن يستهلّ زيارته، بل وقبل أن يشرع فيها، بإجراء حوارات مكثفة مع "حَمَلة السلاح"، وهم مختلف فصائل منظمة التحرير التي يرأسها، وحركتا حماس والجهاد، فضلًا عن جماعات ومجاميع "إسلامية"، احتشدت في المخيمات على امتداد ربع القرن الأخير، الذي شهد تناسل ظاهرة "حركات الإسلام المسلحة" من شتى المدارس والمرجعيات.
إعلانمثل هذا الأمر لم يحصل، ولم يطرأ على بال "الممثل الشرعي الوحيد"، الذي ظنّ أن امتلاكه "خاتم" المنظمة يعطيه الحق في التصرف منفردًا نيابة عن الجميع، وأحيانًا بالضد من إرادة غالبيتهم.. هنا، يظهر مثال آخر على سوء استخدام هذا "الخاتم"، ومستوى "التعسف" في إدارة الظهر لمختلف الكيانات والمكونات الفلسطينية الفاعلة على الأرض، حتى لا نقول الأكثر نفوذًا وحضورًا من "الممثل الوحيد" ذاته.
لم يخطر ببال رام الله على ما يبدو، أنه لا يكفي أن يتعهد الرئيس بنزع السلاح، فالمسألة على الأرض أكثر تعقيدًا.. ومن أعطى الوعد والتعهد لا يملك القدرة على الوفاء بهما، وضمان نقلهما إلى حيز التنفيذ، لأسباب فلسطينية من جهة، وأخرى تتعلق بتعقيدات المشهد اللبناني من جهة ثانية.. واقع الحال هذا كان يملي على الرئاسة إدارة التشاور والحوار مع "الفاعلين" قبل إطلاق التعهدات جزافًا، لا أن تتجاهلهم وتدير ظهرها لهم.
لكن من أعاق جهود ومرامي "إعادة ترتيب البيت الفلسطيني" على المستوى الوطني، في أحرج ظرف وأصعب مرحلة.. من أدار ظهره لكل النداءات والمطالبات بترميم المنظمة وبعثها وتفتيح أبواب المشاركة الفاعلة فيها، لن يكون مهتمًا بـ"ترتيب" هذا البيت على المستوى المحلي – اللبناني.. فكان أن أسهمت الزيارة في تعميق الخلافات الفلسطينية الداخلية، وأضافت ملفًا جديدًا إلى ملفاتها القديمة المتراكمة، بدل أن تكون مدخلًا وتوطئة لمعالجات أعمق وأشمل وأبعد مدى.
والحقيقة أننا لا نستغرب "الخفة" التي جرى بها تناول هذا الملف الشائك، وبدرجة قليلة من الاهتمام برزمة العناوين والتحديات التي تجابه الوجود الفلسطيني في لبنان، فالرئيس، الذي يرفض فكرة وجود سلاح بين أيدي مواطنيه وفصائل المقاومة في الضفة كما في غزة، لن يكون أبدًا مع وجود هذا السلاح بين أيدي أبناء مخيمات لبنان، وهو سبق أن عرض نزع "سلاح المخيمات" قبل سنوات، لكنّ أحدًا من اللبنانيين لم يكن جاهزًا لتسلمه والانخراط في مشروع نزعه.
إعلانوالرئيس الذي ما فتئ يتحدث عن "حصرية السلاح" بيد سلطته، ودائمًا تحت شعار: "سلطة واحدة، سلاح واحد، وقانون واحد"، لن يتردد في ترديد هذه الشعارات في بعبدا، والسراي الحكومي اللبناني، وأمام كل من التقاهم من ممثلي فريق "معين" من اللبنانيين، مع أن تجربة السلطة وسلاحها، تنهض كدليل قاطع على أن هذا "السلاح الواحد" لم يحمِ شعب فلسطين في الضفة (دع عنك غزة)، ولم ينجح في تأمين مقرات السلطة ومناطق: "أ، و ب"، بحكم خرائط أوسلو وتقسيماتها المشؤومة، وهذا ما دفع لبنانيين كثرًا للسخرية من "الخبرات" و"النصائح" التي يمكن للبنانيين تعلمها في إثر هذه الزيارة، الطافحة بـ"مواعظ" ومواقف من هذا النوع.
وإذا كان فريق من اللبنانيين، من رسميين وبعض خصوم حزب الله و"الثنائي الشيعي"، قد التقط دعوة الرئيس عباس و"نفخ" فيها، لأسباب نابعة من "المعادلة اللبنانية الداخلية" وحساباتها، معتقدًا أن سحب سلاح المخيمات قد يكون "فألًا حسنًا" لتسريع نزع سلاح المقاومة والحزب، استجابة لضغوط واشنطن وتل أبيب وبعض العرب، إلا أن "المستوى المهني" في لبنان لم يشترِ هذه "البضاعة"، أو على الأقل لم يشترها دون تمحيص وتدقيق.
هنا تقول المصادر: إن الاجتماعات التي أعقبت الزيارة بين الخبراء والمهنيين والأمنيين من كلا الطرفين، لم تتميز بـ"الاحتفالية" ذاتها التي خيمت على اللقاءات الرسمية، ولم تأتِ على مستوى "الضخ" الإعلامي المحتفي بهذا "الاختراق".. فالأسئلة التي طرحها الفريق اللبناني كانت محمّلة بالشكوك حول قدرة "الفريق الرسمي" الفلسطيني على تنفيذ العهد والوفاء بالتزاماته.
بل ويمكن القول إن الفريق اللبناني، بما يتوفر له من بيانات تفصيلية حول الانتشار الفلسطيني المسلح، عددًا وعدّة، ومستودعات وأماكن تخزين، وكيف تتوزع على القوى والفصائل والجماعات، لم يتردد في إحراج نظيره الفلسطيني، عندما اقترح عليه البدء بنزع سلاح المخيمات "الخمسة" التي تحظى بها فتح والسلطة بالنفوذ الأكبر والمهيمن، في بيروت وطرابلس والبقاع.. وترك سلاح المخيمات الأخرى لمرحلة لاحقة.
إعلانهنا، انتقلت الكرة إلى ملعب "المحاور" الفلسطيني، قبل أن يندلع الخلاف خارج غرف الاجتماعات، ليطال قواعد فتح وكوادرها، الذين أُخذوا، على ما يبدو، على حين غرّة، ولم يكونوا جزءًا من "آلية صنع القرار".
والشاهد أن اختيار المخيمات الخمسة للشروع بتجريدها من سلاحها، أثار سؤالًا جديًا لدى فلسطينيين ولبنانيين كثرٍ، ذلك أن مخيمات الجنوب؛ جنوب الليطاني، في محيط صور، كانت الأَولى بأن تكون نقطة البدء في هذا المسار، تزامنًا وتوازيًا مع مسار تنفيذ القرار 1701، وعمليات سحب سلاح حزب الله الجارية في تلك المنطقة، وتحت إشراف لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الخماسية، بالرئاسة الأميركية.
أمرٌ كهذا، ألقى بظلال كثيفة من الشك، حول السياق الذي تندرج فيه قضية "سلاح المخيمات"، وهل هو لتثبيت وقف إطلاق النار واستعادة الهدوء لجنوب لبنان، أم إنه خطوة تندرج في سياق أكبر، إقليمي ودولي، يتصل بتقليم أظفار "المقاومات" في لبنان وفلسطين وتقليع مخالبها، مجانًا ومن دون مقابل، وفي أحسن الأحوال، سلفًا ومقدمًا، وقبل أن يطمئن الساعون لإنجاز هذه المهمة إلى أنهم سيقبضون الثمن في نهاية المطاف: لجم التوحش وضمان انسحاب إسرائيل، أقله من المناطق التي احتلتها مؤخرًا.
الفريق اللبناني المفاوض، المحمّل بتوجيهات قيادية، سياسية وعسكرية، بتفادي التعامل مع "سلاح المخيمات" بمنطق القوة، بالنظر لحساسية "المهمة" وصعوبتها في الآن ذاته، لم يأبه كثيرًا بحكاية "الممثل الشرعي الوحيد"، فمن موقع إدراكه تعقيدات خرائط المخيمات، شرع هذا الفريق في اتصالات مع بقية القوى الفلسطينية، ودخل في حوار معها، وكم كان أجدر بالرئيس وفريقه، القيام بهذه المهمة قبل الذهاب منفردين إلى غرف الحوار والتفاوض مع الجانب اللبناني.
وفي ظني أن البحث الجماعي مع الفصائل الفلسطينية، يمكن أن يكون مدخلًا للحديث عن "أمن المخيمات"، حتى لا نرى "صبرا وشاتيلا" ثانية، بالإضافة إلى ضمان "سلّة" الحقوق المدنية، الاقتصادية والاجتماعية، الممنوعة على اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما بوجود فريق من اللبنانيين، لا يمانع أبدًا بأن يكون "التهجير" إلى المنافي البعيدة، هو الحل لمشكلة اللجوء الفلسطيني في لبنان، في ضوء تعذر خيار "العودة"، ورفض خيار "التوطين".. فخيار بقاء الفلسطينيين في مخيماتهم، وتمتعهم بحياة كريمة لائقة، ليس مدرجًا على جدول أعمال هذا الفريق.
إعلانخلاصة القول: لا غبار على مشروعية بسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها، وليس من حق الفلسطينيين الاعتراض على فكرة "حصرية السلاح" ومشروع "بناء الدولة"، وليس ثمة من "قدسية" خاصة تلف بهالتها "سلاح المخيمات"، لكن المقاربة التي انتهجتها السلطة والزيارة لم تساعد لبنان، وأضافت سببًا جديدًا للانقسام الفلسطيني، والأهم أنها أبقت ملف السلاح عالقًا من دون أفق عملي للمعالجة، وكانت في محصلتها، حلقة في مسلسل الضغوط الأميركية- على المقاومات الفلسطينية واللبنانية- التي يتزعمها ستيف ويتكوف إقليميًا ومورغان أورتاغوس لبنانيًا، بدل أن تندرج في سياق ترتيب البيت الفلسطيني وتطوير العلاقات الفلسطينية- اللبنانية، واستنقاذ ما يمكن إنقاذه.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»