مجلس الأمة يناقش قانون المالية 2025
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
يستأنف مجلس الأمة أشغاله، اليوم الخميس، في جلسة علنية تخصص لعرض ومناقشة نص قانون المالية لسنة 2025.
وحسبما أفاد به بيان للمجلس، أمس، سيتم خلال الجلسة الصباحية لليوم الخميس، تقديم نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025 من طرف وزير المالية.
كما سيتم تقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس.
ليتم بعدها فسح المجال لتدخلات أعضاء مجلس الأمة، على أن تتواصل المناقشة العامة في الفترة المسائية من نفس اليوم.
وستتواصل جلسات مناقشة نص قانون المالية لسنة 2025 صبيحة وظهيرة يوم الجمعة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
هل نودع الأجرة الرمزية قريبا؟.. مقترحات برلمانية لتحديد الحد الأدنى للإيجار
في ظل تصاعد المطالبات بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، تساءل العديد من المواطنين عما إذا كانت الجلسات البرلمانية الأخيرة ستحسم مصير القيمة الإيجارية الرمزية التي لا تزال تُفرض على آلاف الوحدات السكنية، والتي يعود بعضها لعقود مضت دون تغيير يُذكر.
وخلال الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان بمجلس النواب، طُرح مقترح برلماني مثير للجدل، تقدم به النائب طارق شكري، وكيل اللجنة، بشأن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، مع مراعاة تفاوت المناطق ومستوى المعيشة بها.
يقترح المشروع تقسيم الحد الأدنى إلى ثلاث شرائح على النحو التالي:
1000 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق الراقية
500 جنيه للمناطق المتوسطة
250 جنيهًا للمناطق الأقل من متوسطة
المقترح فتح باب الجدل بين مؤيدين يرون أنه يحقق العدالة للمالك، ومعارضين يتخوفون من أعباء مالية جديدة على المستأجرين.
الحكومة: التدرج قيد الدراسة.. والقرار بيد مجلس الوزراءمن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تدرس مقترح التدرج في تحديد الحد الأدنى للأجرة وفقًا لعدة معايير أبرزها: القيمة السوقية، المساحة، وطبيعة العقار.
وأشار الوزير إلى أن النصوص القانونية لن تتضمن تفاصيل القيم والضوابط، بل ستُترك هذه المهمة لمجلس الوزراء، لضمان المرونة ومراعاة الحالات المتنوعة، مؤكدًا:"مش كل الشقق زي بعضها، أوضة على السطوح مش زي شقة كاملة في حي راقٍ."
البعد الاجتماعي حاضـرالوزير شدد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات، خصوصًا في المناطق العشوائية أو شديدة الفقر داخل المدن، مؤكدًا أن التعديلات لن تأتي على حساب الفئات محدودة الدخل.
أولوية في الإسكان للمستأجرينوتطرقت المناقشات إلى المادة السابعة من مشروع القانون، التي تنص على منح أولوية للمستأجرين القدامى في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الجديدة التي تطرحها الدولة. وأوضح الوزير أن هذه المادة بحاجة إلى مزيد من الضوابط والشروط، يتم تحديدها لاحقًا من قبل مجلس الوزراء.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة