ضبط المتهم بمحاولة التعدى على فتاة بالاسكندرية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى تضمنت إدعاء أحد العناصر الإجرامية بقيام أحد رجال الشرطة بالإسكندرية بضبط شقيقه دون وجه حق.
بالفحص أمكن تحديد الشاكى صاحب الحساب (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية – سبق إتهامه فى عدد 23 قضية أبرزها "بلطجة، قتل عمد، سرقة، تزوير، مخدرات، سلاح أبيض" ومحكوم عليه فى قضية "ضرب وسلاح أبيض")، وتبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقتها تتمثل فى أنه بتاريخ 27 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية من بعض الأهالى بسماعهم صوت إستغاثة فتاة (مقيمة بدائرة القسم) ، لقيام أحد الأشخاص بإصطحابها كرهاً عنها لعقار مهجور لمحاولة التعدى عليها.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه "شقيق صاحب الحساب" (عاطل ، سبق إتهامه فى 9 قضايا أبرزها "ضرب، سرقة، مخدرات، خطف، سلاح أبيض، إتلاف" ومحكوم عليه فى قضية "ضرب، سلاح أبيض") وضبط بحوزته (سلاح أبيض– كمية من مخدر الحشيش - دراجة نارية – مبلغ مالى) وبرفقته الفتاة المذكورة ، والتى قررت بأنها حدثت مشادة كلامية بينها وخطيبها تدخل على إثرها (شقيق صاحب الحساب، وآخر) وقاما بإنهاء الخلاف ، حيث إدعى شقيق صاحب الحساب بإمكانية إصطحابها لتوصيلها إلى محل إقامتها، إلا أنه قام بإستدراجها لمحل الواقعة محاولاً التعدى عليها "تحت تهديد السلاح الأبيض".
بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.
كما تم ضبط الشاكى وبحوزته (سلاح أبيض) لإدعاءاته الكاذبة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ضرب تعدي تهديد الداخلية صاحب الحساب سلاح أبیض
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف متهم في قضية تظاهرات الألف مسكن
قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهم أحمد محمد عباس، المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تظاهرات الألف مسكن"، لجلسة 14 يوليو؛ لحضور المتهم من محبسه.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا ضد المتهم بالسجن المؤبد بتاريخ 18 نوفمبر 2018.
وتحمل القضية رقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 7353 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، ويُحاكم فيها 12 متهمًا، بينهم اثنان من الجنسية السورية، لاتهامهم بالاشتراك في تظاهرات وقعت يوم 20 ديسمبر 2013، وأسفرت عن مقتل وإصابة 23 شخصًا، بينهم 4 ضباط شرطة و10 مجندين ومندوب شرطة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين، شاركوا في تجمهر يهدف إلى الإخلال بالسلم العام، وحملوا أسلحة نارية ومواد مفرقعة، وقاموا باستخدام العنف ضد المواطنين وقوات الأمن.
كما اتهمتهم النيابة بارتكاب جريمة قتل المجني عليه "أ. م. ز" عمدًا، والشروع في قتل عدد من الضباط والمجندين والمواطنين بإطلاق الأعيرة النارية عليهم.