"أكاديمية أدنوك" تستقبل دفعة المتدربين الرابعة من الكفاءات الإماراتية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلنت "أدنوك"، اليوم الخميس، عن قبول الدفعة الرابعة من المتدربين الإماراتيين في "أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول"، التي تهدف إلى إعداد أصحاب الكفاءات الإماراتيين الشباب من موظفي الشركة وتأهيلهم لشغل وظائف ضمن عمليات التداول العالمية في شركتي "أدنوك للتجارة العالمية" و"أدنوك التجارية" التابعتين لها.
وبمناسبة قبول الدفعة الجديدة، أقيمت فعالية في مكاتب شركة "أدنوك للتجارة العالمية" بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وسارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، وعدد من كبار مسؤولي قطاعات التعليم، والتوطين، والموارد البشرية، حيث اطلع الحضور على برامج الأكاديمية وإنجازات شركات "أدنوك" للتجارة والتداول.نمو كبير ومنذ تأسيسهما في عام 2020، حققت الشركتان نمواً وتوسعاً كبيرين لتصبحا ضمن شركات تجارة وتداول المنتجات المكررة والنفط الخام العالمية المتطورة، كما ارتفع عدد موظفي "أدنوك" المتخصصين في مجال التجارة والتداول من خمسة في عام 2019 إلى أكثر من 400 موظف حالياً.
وتتبنى الشركتان نهجاً استباقياً في تداول وتجارة منتجات "أدنوك" لتحقيق أقصى قيمة ممكنة، كما تقدمان خدمات إدارة الشحنات، والتحوط لإدارة المخاطر والبضائع المنقولة، وذلك من خلال استخدام سفن "أدنوك للإمداد والخدمات". نقلة نوعية وأكد الدكتور سلطان الجابر، أهمية مساهمة نشاطات أدنوك في مجال تجارة وتداول المنتجات، من خلال شركتي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية"، في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها المجموعة وتوسيع قاعدة عملائها، وتعزيز وزيادة القيمة من أعمالها، وخلق فرص جديدة للنمو والتطور.
وأشار إلى تركيز كلا الشركتين على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى البيانات تساهم في تحقيق أقصى قيمة من كل برميل نفط يتم إنتاجه وبيعه.
وقال الجابر، إن "أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول" تواصل مهمتها الهادفة إلى إعداد جيل متخصص من المتداولين الإماراتيين وإكسابهم المهارات الخاصة في تداول وتجارة السلع بما يعزز نجاح وتطور "أدنوك". تعاملات يومية وللاستفادة من إمكانات نشاطات التجارة والتداول والنقل، أسست "أدنوك" شركتين تجاريتين جديدتين هما "أدنوك التجارية"، التي تختص بتداول النفط الخام، و"أدنوك للتجارة العالمية"، التي تختص بتداول المنتجات المكررة.
وتنفذ الشركتان تعاملات يومية تتجاوز ما كانت تقوم به "أدنوك" على مدى عام، وحققتا عائداً على الاستثمار بنهاية عام 2023 يزيد بمقدار 17 ضعفاً عن تكلفة تأسيس الشركتين.
وتعد "أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول" مساهماً رئيساً في النجاح الذي تحققه شركتا "أدنوك" للتجارة والتداول، حيث تقدم الأكاديمية برنامجاً مكثفاً لمدة عامين مخصص لموظفي "أدنوك" من المواطنين، يتضمن تدريباً أثناء الخدمة يجمع بين المواضيع النظرية وتزويد المتدربين بالمهارات العملية، من خلال برامج المحاكاة وتحليل السوق في الوقت الفعلي لضمان استعدادهم وجاهزيتهم لمواكبة متطلبات الأسواق العالمية.
ومنذ تأسيسها في عام 2020، تخرج من "أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول" حوالي 40 إماراتياً يعملون الآن في شركتي "أدنوك للتجارة العالمية" و"أدنوك التجارية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أدنوك للتجارة العالمية أدنوك الإمارات أدنوك أدنوک التجاریة
إقرأ أيضاً:
15 مؤسسة دولية تشارك في «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة، اليوم في دبي، الدورة الأولى من المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والذي يمثّل محطة مهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتشريعات الاقتصاد الجديد، حيث يركز المنتدى على الاستفادة من القانون الإماراتي الرائد في مجال التجارة الرقمية، والمتمثل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، باعتباره نموذجاً لتطوير إطار قانوني عالمي جديد للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، بما يدعم تنافسية المنظومة التشريعية للتجارة الرقمية دولياً.
وشارك في المنتدى أكثر من 15 مؤسسة دولية وفرق فنية دولية وجامعات عالمية تُعنى بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، والذين يمثلون طيفاً متنوعاً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالتشريعات التجارية والرقمية، إلى جانب نخبة من الخبراء القانونيين والمبتكرين في القطاع الخاص، كما ضم المنتدى كبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الرائدة، مما يجعله مساحة تفاعلية متكاملة تجمع بين صانعي السياسات والممارسين والخبراء.
حضر المنتدى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وآنا جوبين بريت، أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، ونخبة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء القانونيين والمبتكرين من القطاع الخاص.
وتأتي إقامة المنتدى بهدف قيادة حوار عالمي حول تطوير إطار قانوني شامل يركز على الابتكار في التجارة الرقمية، وذلك انطلاقاً من المقترح الذي كانت قد تقدمت به دولة الإمارات خلال اجتماعات الدورة السابعة والستين للفريق العامل الرابع للأونسيترال المعني بالتجارة الإلكترونية في فيينا في نوفمبر 2024، باعتبار قانون دولة الإمارات الخاص بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة مسودة نموذج تشريعي مرجعي لحوكمة التجارة الرقمية، وهو المقترح الذي انضمت إليه لاحقاً مملكة إسبانيا، وتبنته الأونسيترال رسمياً في يوليو الماضي وكلفت على أساسه الأمانة العامة لديها بإطلاق عمل استكشافي حول الجوانب القانونية للتجارة الرقمية.
كما حظيت المبادرة الإماراتية بدعم شركات وطنية وعالمية رائدة، أبرزها دبي كوميرسيتي ومجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة الخياط، ومكتب «التميمي ومشاركوه» للاستشارات القانونية، وشركة Lexis Nexis.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: أصبحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تُصدِّر قوانينها للعالم كنموذج يُحتذى به عند صياغة القوانين في الدول، مما رسّخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي وقطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما التجارة الرقمية التي باتت أحد أبرز القطاعات التي تعكس ريادة التجربة الإماراتية في التنوع الاقتصادي والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث حرصت الدولة على تبني تشريعات ومبادرات استراتيجية رائدة لمواصلة بناء نموذجها الاقتصادي الجديد الذي يجمع بين الابتكار والتنافسية العالمية، ويعزز موقعها في قلب التحولات الاقتصادية العالمية.
وأضاف معاليه في كلمته الافتتاحية للمنتدى: أدركت دولة الإمارات مبكراً الأهمية المتزايدة للتجارة الرقمية ودورها في تعزيز نمو التجارة العالمية، وكذلك تأثير التطور التقني والذكاء الاصطناعي على المستهلك والمنافسة وتخطيها للحدود الجغرافية في المعاملات المالية الرقمية، وفي هذا الإطار، أصدرت دولة الإمارات قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي نجح في تحقيق ريادة عالمية كونه أول تشريع متكامل على مستوى العالم ينظم جميع جوانب التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بدءاً من التجارة الإلكترونية، وصولاً إلى أشكال التجارة الرقمية المستقبلية، كما يسهم هذا القانون في دعم تحقيق المستهدف الوطني في حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية (نحن الإمارات 2031)».
وأوضح معاليه:«سنعمل من خلال المنتدى على إجراء المناقشات والمحادثات التي تدعم صياغة إطار قانوني عالمي للتجارة الرقمية، مشيراً إلى أن قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة أسهم في إعادة تعريف المنصات الرقمية، التي لم تعد مجرد جهات وسيطة، بل أنظمة متكاملة توفر خدمات مترابطة وتسهّل تدفقات البيانات المعقدة، حيث إن هذا التحول يتطلب نموذجاً تنظيمياً شاملاً يتماشى مع نماذج الأعمال الحديثة والتطور التقني».
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تصدرت العالم في مجال الجاهزية للتجارة الرقمية لتواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة الرقمية، مدفوعةً باستراتيجيات تحول طموحة واعتماد متزايد للتقنيات الحديثة، وذلك وفقاً لتقرير عالمي حديث صادر عن ستاندرد تشارترد.
وتفصيلاً، ركّز المنتدى على أهمية المنصات الرقمية باعتبارها ركيزة مهمة في منظومة النمو الاقتصادي العالمي، ومحرّكاً رئيسياً لإعادة تشكيل سلاسل القيمة وتسهيل تدفق البيانات والخدمات عبر الحدود، كما أكد أهمية تعزيز التوافق الدولي بشأن المعايير والقواعد المنظمة للتجارة الرقمية، بما يسهم في بناء بيئة عالمية أكثر تناغماً، وكذلك دمج الابتكار القائم على المنصات الرقمية ضمن أطر تشريعية متسقة وقادرة على مواكبة المستقبل، إلى جانب استعراض آليات تعزيز التعاون القانوني العابر للحدود بين الحكومات والجهات التنظيمية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود نحو منظومة عالمية متكاملة للتجارة الرقمية.
وسلّط المنتدى الضوء على محاور التكامل بين السلع الذكية والخدمات الرقمية المدمجة، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل معايير المطابقة وأنظمة المسؤولية وتوقعات المستهلكين، كما تطرق إلى التحول النوعي الذي شهدته المنصات الرقمية بالخروج من دورها المحدود كوسيط خلال مرحلة «التجارة الإلكترونية» إلى دور المنصة الرقمية الذي يعد متمماً للأعمال بشكل متكامل، خصوصاً في قطاع الخدمات، بما في الخدمات الاستشارية والموسيقى وقطاع الفن والأفلام، وغيرها من الخدمات التجارية التي تبدأ وتنتهي من خلال المنصات الرقمية.
يُذكر أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) تعد الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي التي تختص بإصدار نماذج للقوانين على مستوى العالم، حيث تضطلع بدور رئيسي في وضع وتعهد إطار قانوني مُحكم عابر للحدود الوطنية من أجل تيسير التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي. وتحظى اللجنة بعضوية عالمية متخصصة في تطوير القانون التجاري عالمياً وإيجاد حلول نوعية وتحديث ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية