المبعوث الأممي يناقش في الرياض مع مسئولين سعوديين معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن وقضايا السلام
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
شدد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ على ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن، مؤكداً على أهمية اتخاذ تدابير تدعم التعافي، وتحسين سبل العيش اليمنيين، وتعزيز حلول اقتصادية مستدامة.
كما شدد المبعوث الأممي على معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن، بالتزامن مع انهيار قياسي وغير مسبوق للعملة الوطنية في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماعات عدة عقدها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في العاصمة السعودية الرياض.
وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان له، إنه عقد إجتماعا مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر وقائد القوات المشتركة، وجهات دولية، بمن فيهم سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن.
وأوضح أن المناقشات تركّزت على ضرورة خفض التصعيد والالتزام الموحد بتعزيز عملية سلام جامعة بقيادة اليمنيين.
وأشار إلى أن المبعوث الأممي استعرض الجهود المبذولة لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والدبلوماسيين المحتجزين تعسفياً من قبل جماعة الحوثي، وشدد على أهمية الدعم المتواصل من الشركاء الإقليميين والدوليين للإفراج عنهم.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة