تفاصيل لقاء وزير الري مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين بالمحافظات
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
التقي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بعدد من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم، حيث التقى بكل من النائب يحي العيسوي، والنائب يونس عبد الرازق، والنائب محمد الصمودي أعضاء مجلس النواب.
وتناول اللقاء تدارس طلبات إحلال وتجديد عدد ٣ كباري علي ترعة النوبارية وعدد ١ كوبري علي مصرف شريشرة بمحافظة البحيرة، ومقترحات الإستثمار وتراخيص مقابل الانتفاع للأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ.
ووجه الدكتور هاني سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المقدمة من النواب فيما يخص إحلال الكبارى وسرعة معاينة هذه الكباري واتخاذ القرار المناسب من الناحية الفنية تجاهها.
كما وجه الدكتور هاني سويلم بدراسة الطلبات الخاصة بالانتفاع بقطع الأراضى أملاك الوزارة لتنفيذ مشروعات عليها طبقا لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك، مع التأكيد على عدم تأثير هذه المشروعات على المنظومة المائية.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعمال جلساته العامة، الأحد المقبل، ولمدة 3 أيام متتالية، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، بحضور ممثلي الحكومة والوزراء المختصين.
فمن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة، الإثنين، حضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإلقاء بيانا بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.
كما يستعرض الوزير خلال بيان الوزارة، سُبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وتشهد الجلسة العامة، الثلاثاء، حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لإلقاء بيانا بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
وتستعرض الوزيرة خلال كلمتها، أيضًا، استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين أعضاء مجلس النواب المهندس شريف الشربيني الموارد المائية والري المنظومة المائية تطوير العشوائيات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.