وزارة الخارجية تنفي فتح ملف ترسيم الحدود مع تونس بشكل نهائي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، إغلاق ملف “ترسيم الحدود الليبية-التونسية” بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، وذلك عبر لجنة مشتركة بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الملف أصبح مستقرًا وثابتًا وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر.
وشدد البيان على العلاقات الأخوية والروابط التاريخية العميقة التي تجمع الشعبين الليبي والتونسي، مؤكدا التعاون الوثيق والمستمر بين سلطات البلدين.
كما أشادت الوزارة بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، خاصة في مجالات الأمن والاستقرار، التجارة والاستثمار، والسفر والتنقل للمواطنين.
وأكدت وزارة الخارجية على التزام البلدين بتكثيف الجهود لضمان تحقيق المزيد من التقدم والتنمية المشتركة التي تعود بالنفع على كافة الأصعدة في ليبيا وتونس.
وكان وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، قد أكد خلال مناقشة ميزانية الدفاع بمجلس نواب تونس أن بلاده “لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني” مشيرًا إلى أن “ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعته يجري على مستوى لجنة مشتركة تونسية – ليبية”.
المصدر: وزارة الخارجية.
تونس Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تونس
إقرأ أيضاً:
استفزاز جديد من فرنسا ..وزارة الخارجية تصدر بيانا مهما
اصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم الخميس أكدت فيه أنها أخذت علماً، بكثير من الاستغراب. بالإجراء الذي تم اتخاذه بغية الحيلولة دون وصول الأعوان المعتمدين. بسفارة الجزائر في فرنسا إلى المناطق المُقيّدة بالمطارات الباريسية بغية التكفل بالحقائب الدبلوماسية.
وفي أعقاب هذا الإجراء، تم استقبال القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية من أجل طلب توضيحات بخصوص هذا الموضوع. كما تواصَل، بدوره، القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا مع المصالح المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
وقد مكّنت المساعي التي تم القيام بها في الجزائر وفي باريس على حد سواء من التأكيد بأنّ هذا الإجراء قد تم اتخاذه من طرف. وزارة الداخلية الفرنسية. دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، في انعدام تام للشفافية ودون أي إشعار رسمي، على خلاف ما تقتضيه القواعد الأساسية للممارسة الدبلوماسية.
ويُشكّل هذا الإجراء مساسًا خطيرًا بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، مثلما أنه يُمثل انتهاكًا صريحًا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما الفقرة السابعة من مادتها السابعة والعشرين. التي تُكرس صراحة حق أي بعثة دبلوماسية في “إيفاد أحد أفرادها لتسلم الحقيبة الدبلوماسية من ربّان الطائرة بصورة مباشرة وحرّة”.
وأمام هذا الوضع، قررت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.بشكل صارم وفوري. كما تحتفظ الجزائر بحقها في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المناسبة. بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة، وذلك من أجل الدفاع عن حقوقها وضمان حماية. بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.