«تابوت وتمثال».. مصر تسترد آثارًا مهربة من بلجيكا بجهود دبلوماسية مشتركة | صور
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
شارك السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية في مراسم تسليم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لقطعتين أثريتين مستردين من بلجيكا إلى وزارة السياحة والآثار.
يأتي ذلك استمراراً للجهود الوطنية الحثيثة، وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ لاستعادة آثارها المهربة إلى الخارج والحفاظ على ممتلكاتها الثقافية وصون تاريخها الحضارى.
وقد جاء ذلك بجهد وتعاون مشترك ما بين السفارة المصرية في بروكسل وكل من وزارتي الخارجية والاقتصاد البلجيكيتين ومكتب النائب العام البلجيكى، وكذا وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام المصري، حيث أثمرت جهود السفارة المصرية في بروكسل عن استرداد قطعتين، أحدهما لتابوت خشبى قيم يعود للعصر البطلمى ما بين القرنين الثالث والأول قبل الميلاد، والثاني جزء أثرى لتمثال خشبي يعود للحضارة المصرية القديمة.
من جانبه أشار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للجهود المشتركة بين أجهزة الدولة المختلفة، وتأكيداً على الالتزام الكامل بقانون حماية الآثار المصرية، وكذا الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر ومنع استرداد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية.
اقرأ أيضاًرغم استرداد 29 ألف قطعة.. الأعلى للثقافة: عائقان دوليان يعطّلان استعادة الآثار المصرية
«الآثار» تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بمنطقة الدير البحري
«الآثار» تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بمنطقة الدير البحري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الآثار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية وزارة الخارجية والهجرة السفير وائل النجار قطعتين أثريتين حماية الآثار المصرية
إقرأ أيضاً:
مبادرة جديدة لاستعادة آثار مصر المنهوبة وعقوبات رادعة لمهربيها خارج مصر
أعلن المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، تأييده التام للمبادرة التي يقودها عالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس، ومعه عدد من الأثريين المصريين والدوليين، للمطالبة بعودة الآثار المصرية الموجودة في الخارج، وعلى رأسها حجر رشيد، مؤكدًا أن الوقت أصبح مواتيًا لبدء تحرك دولي واسع يعيد لمصر حقوقها التاريخية.
وقال «خضراوي» إن النجاحات الضخمة وغير المسبوقة التي تحققت في ملف تطوير وتحديث منظومة الآثار، وفي مقدمتها إنشاء المتحف المصري الكبير، جاءت نتيجة الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف، مما يجعل مصر مستعدة لاسترداد آثارها المعروضة في المتاحف العالمية وإعادة توثيق تاريخها بالحجم الذي تستحقه.
وأكد أن التطوير الكبير الذي شهده القطاع الأثري، والبنية المتحفية الأكثر تطورًا في الشرق الأوسط، يعززان قدرة مصر على إدارة آثارها المستردة بأعلى المستويات العلمية والتقنية، وهو ما يستوجب تحركًا منسقًا ومدروسًا لإعادة ما تمت سرقته أو ما خرج بطرق غير شرعية خلال القرون الماضية.
جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارجواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار أو العبث بها.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟