"جريمة الشيطان".. "آية" ضحية شكوك والدها وكره زوجته بالجيزة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى أحد الأحياء الشعبية بالجيزة كانت "آية" تعيش حياة هادئة وسط والديها، لكن أحياناً تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فتلك العيشة لم تدم طويلا، حيث قرر والداها الانفصال، وتزوج الأب من زوجة أخري.
ظلت الطفلة ذات الـ١٥ربيعاً تتنقل تارة بين منزل والدتها وتارة بين منزل والدها، لكن زوجة والدها لم تشعر تجاهها بأى مشاعر للحب وكانت دائماً ما تتسبب لها بمشاكل مع والدها.
لم تكتف زوجة والد "آية" بذلك فحسب بل قامت بالطعن فى شرفها وشككت والدها فيها، '"بنتك مشيها بطال، وهتحط شرفك فى الأرض"، بتلك الكلمات استطاعت زوجة والد "آية" زرع بذور الفتنة بين الأب وطفلته، حتى أنها عرضت عليه التخلص من "آية" حتى يدافع عن شرفه.
"البداية"
بالفعل؛ ظن الرجل أن سلوك ابنته لا يليق بما يريد، وترك لصوت الشك أن يملأ كل زاوية من قلبه.
وفي يومٍ مشئوم، اختلطت أصوات الغضب بالشعور بالألم، لم تكن "آية" تعلم أن تلك اللحظات ستصبح النهاية.
الأب تخلص من ابنته بعدما أقنعته زوجته بـ"سوء سلوكها"
تجرد الأب من مشاعره، وأقدم على ارتكاب جريمة لا يمكن وصفها إلا بالوحشية، انتهت حياة "آية" بطريقة مروعة، حيث قام الأب بتقطيع جسدها إلى أجزاء متعددة، متجاهلًا ما كان يجب أن يكون شعور الرحمة الأبوي.
"جثه بدون رأس"
وبعد أن أتم جريمته، ظن الأب أنه قادر على التخلص من الأدلة والهرب من تبعات فعلته.
فوضع أجزاء الجسد في حقائب، وتخلص منها في مناطق متفرقة، وكأنها نفايات، حيث ألقي بها بين أزقة المدينة.
لم يكن الأمر ليختفي، ففي أحد الأنفاق عثر المارة على حقيبة مدممة، بداخلها جزء من جسد فتاة بلا أطراف أو رأس.
وكأن القدر انتفض لبراءة الطفلة، وأراد أن يكشف عن الفعل الشنيع، بلاغات وصلت للشرطة، وتحركت الفرق الأمنية بقيادة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور.
"كشف المستور"
بدأت الشرطة البحث، ومع تقدم التحريات، ظهرت دلائل وأدلة تشير إلى مصير تلك الفتاة.
وعند وصول باقي الأجزاء، كشف التحقيق عن التفاصيل الكاملة لتلك الجريمة، واتضح أن والدها هو مرتكب الواقعة، بالاشتراك مع زوجته، وتم القبض عليهما.
حصلت "البوابة نيوز" على أمر الإحالة، فى تلك القضية التى حملت رقم ٢٧٢٢ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال الجيزة.
"خطة الشيطان"
تبين من أمر الإحالة أن وحيد رمضان طه عبد الله، وخلفية على خلف نادى، في يوم ۲۰۲۳/۱/۲۹ بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة، قتلا المجني عليها الطفلة / آية وحيد رمضان كريمة الأول، عمدا مع سبق الإصرار بأن أوهمت الثانية الأول بسوء سلوكها.
وخلقت لديه فكرة الخلاص منها، فبيتا النية وعقدا العزم علي قتلها، فأعدا مخططا إجراميًا للخلاص منها وتحينا الزمان المناسب، فخلت الأولي المكان وما أن تهيأ لهما الظرف إستل الأول سلاح أبيض " سكين " وأجهز علي المجني عليها.
فأزرته الثانية بنحر عنقها حتى فاضت روحها قاصدين قتلها محدثين إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، ولتيقنهما وفاتها جزءا جسدها إلى أشلاء باستخدام أداه زردية علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا أبيض (سكين) بدون مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية تقتضي ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
حازا وأحرز أداة (زردية) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، بدون مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية تقتضي ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
بناءً عليه: يكون المتهمان ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمتان بالمادتان ۲۳۰ ۲۳۱ من قانون العقوبات والمواد ١ / ٢٥١ مكررا / ١١/٣٠ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱, ٥ لسنة ٢٠١٩, ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢، والبندين رقمي (٦- ٧ من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧، والمادة ١١٦ مكررًا من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ بشأن إصدار قانون الطفل المُعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.
وبعد الاطلاع على المادة ٢١٤ / ٤,٢١ من قانون الإجراءات الجنائية المُعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١، نأمر:
أولا: بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المُختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمُعاقبة المتهمان طبقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة رفق قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة المحاكمة الجنائية.
ثانيا: ندب المُحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين.
ثالثًا: إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.
والمقيدة برقم ٢٧٢٢ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال الجيزة شامل ٢٣٦٨
"شهادة الشهود"
أوضح أمر الإحالة أن الشاهد الأول: أشرف.ح ٦٠ سنة، صاحب شركة مقيم حدائق الأهرام الجيزة، تلقى اتصالا هاتفيًا من أحد العاملين بالشركة خاصته وأخبره بعثور عامل نظافة علي جثه بدون رأس بجوار الشركة، فأبلغ السلطات المختصة.
والشاهد الثاني: محمد .ع، ٢٦ سنة، سائق توكتوك مقيم منشية البكاري- الهرم، الجيزة، تلقي اتصالا تليفونىا من المتهمة الثانية، وطلبت منه مساعدتها والمُتهم الأول في حمل إناء ونقله إلي منطقة كفر طهرمس، فاستجاب لهما وحال وصولهم إلي محل العثور علي الجُثمان طلب منه المتهم الأول التوقف وفوجئ بإلقائه ما بداخل الإناء بجوار القمامة وانصرفوا.
كما تبين بأمر الإحالة أن رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقي بلاغ العثور علي جثمان المجني عليها، فأجري تحرياته التي دلته علي أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمان لوجود خلافات بينهما والمجني عليها، فاتفقا علي الخلاص منها.
ونفاذًا لذلك الاتفاق أعد المتهم الأول سلاحًا أبيض "سكين" وما أن تهيأ له الظرف حتي سدد لها طعنة باستخدام السلاح الأبيض المار بيانه قاصدًا الخلاص منها، حال تواجد المتهمة الثانية للشد من أزره.
وعقب تأكدهما من أنها فارقت الحياه، قطعاها إلى أشلاء لإخفاء جرمهما، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة لضبطهما، ونفاذًا لذلك الإذن تمكن من ضبطهما وحوزتهما السكين المُستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما أقرا له بارتكابهما واقعة قتل المجني عليها.
"تمثيل الجريمة"
أجرى المتهمان محاكاة تصويرية لكيفية ارتكابهما واقعة قتل المجني عليها آية وحيد رمضان علي نحو يتطابق مع إقرارهما بالتحقيقات.
كما عثرت النيابة العامة بمحل الواقعة علي الأداة المُستخدمة في تجزئة جثمان المجني عليها، وثُبت بتقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها آية وحيد رمضان: إن بها إصابات قطعية حيوية بالأوعية الدموية الرئيسية بالعنق وعلامات تشير لحدوث الوفاه نتيجة نزيف حاد.
لذلك فإن الوفاة تعزي إلي إصابة قطعية بالعنق حدثت من أداة ذات حافة حادة من السكين أو ما في حكمه. أن الوفاة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قسم شرطة بولاق الدكرور محكمة استئناف مركز شرطة كرداسة جريمة كرداسة الطفلة آية نيابة شمال الجيزة تمثيل الجريمة المجنی علیها وحید رمضان
إقرأ أيضاً:
معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، "اللجنة التشريعية"، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس حلقة نقاشية بعنوان: "نحو مشروع قانون إيجارات متوازن بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتأكيد دوره في مناقشة القضايا الملحة التي تمس المواطنين.
شارك في الجلسة عصام شيحة عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، وأعضاء المجلس الدكتور أنس جعفر، عبد الجواد أحمد، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.
كما شارك في الحلقة النقاشية الدكتور جمال عبد العزيز أستاذ القانون وعميد التعليم المتميز بجامعة القاهرة سابقاً، الدكتور عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، الدكتور محمد مؤمن أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، الدكتور شوقي صلاح أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، والدكتور محمد الجندي المحامي بالنقض.
مشروع قانون الإيجاراتوأكدت "خطاب"، أن المجلس يسعى إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، وأن مشروع القانون الحالي يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على مراجعة شاملة لنصوص المشروع لضمان عدم تحول حق الملكية إلى أداة لحرمان الفئات الأكثر ضعفاً من حقهم في السكن.
وأشارت إلى أن المادة الخامسة التي تقضي بإنهاء التعاقد بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ تتطلب إعادة تقييم دقيقة، خاصة في ظل التحذيرات من تأثيراتها المحتملة على السوق العقارية واستقرار الأسر.
كما شددت على أن المجلس يولي أهمية قصوى لخلق حالة من التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، ووضع آليات واضحة لضمان الاستخدام العادل للملكية العقارية بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان.
من جانبه، أكد عصام شيحة، أن المجلس يسعى إلى تقديم رؤية تشريعية تتسم بالواقعية والعدالة لضمان حماية حقوق الملاك والمستأجرين معاً، مشيراً إلى أن المجلس يدرس بعناية كافة الاقتراحات المقدمة بشأن مشروع القانون الجديد لضمان أن تكون التعديلات المقترحة متسقة مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، مشدداً على أن المجلس سيواصل عقد جلسات نقاشية موسعة لضمان مشاركة كافة الأطراف المعنية.
وشدد الدكتور أنس جعفر على أهمية معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر كقضية محورية تمس حياة ملايين المصريين، لافتاً إلى أن غياب التوافق المجتمعي حول هذه القضية يعكس تعقيداتها وتشابك المصالح بين الطرفين.
وأشار إلى أن التوازن المطلوب لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار مجتمعي جاد ودراسات معمقة، وأن تعديل القيمة الإيجارية يمثل تحدياً يتطلب دراسة دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملكية والاستخدام العادل للعقارات بما يتماشى مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.
وأكد أهمية إرساء رؤية متكاملة تراعي مصالح جميع الأطراف دون إجحاف، وأن قضية الامتداد القانوني تمثل تحدياً كبيراً يتطلب معالجة دقيقة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، وهو ما دفع المجلس إلى طرح رؤية متوازنة تراعي حقوق الملاك دون إغفال لحق المستأجر في السكن الآمن.
وأوضح عبد الجواد أحمد، أن المجلس يضطلع بدور جوهري في متابعة التشريعات لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المجلس على مدار السنوات الثلاث الماضية حرص على التدخل الفعّال في عدد من مشروعات القوانين ، لتأكيد التزام الدولة بحماية الحقوق دون تمييز.
وفيما يتعلق بقانون الإيجارات أوضح عبد الجواد، أن المجلس يولى هذا الملف أهمية كبيرة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، مؤكداً أن المجلس لن يتهاون في تقديم توصيات تضمن التوازن بين حق الملكية وحق السكن وتحافظ على استقرار المجتمع دون الإضرار بأي طرف، مشدداً على أن إنهاء العقود الإيجارية القديمة بعد خمس سنوات قد يشكل قنبلة اجتماعية إذا لم يتم التعامل معها بحكمة لذا المجلس سيواصل التنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان وضع حلول استثنائية عادلة تضمن حق الملاك في ملكياتهم دون المساس بحقوق المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم بلا مأوى.
فيما أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، أن العلاقة بين المالك والمستأجر تتجاوز كونها مجرد مسألة قانونية بل ترتبط بحقوق الإنسان بشكل مباشر وتمثل اختباراً جوهرياً لمفهوم العدالة الإجتماعية في المجتمع المصري، وأن حق الملكية حق دستوري أصيل وغير منقوص حتى وإن فُرضت عليه بعض القيود القانونية.
وأضاف أن الاستحقاق الدستوري يجب أن يُراعى بشكل شامل دون إغفال حقوق المستأجرين، مؤكداً أن الحفاظ على التوازن بين حق الملكية وحق الانتفاع يمثل جوهر النقاش الدائر حول مشروع القانون الجديد.
واستعرضت الحلقة النقاشية عدة محاور هامة “السكن بين القانون الإستثنائي والقانون المدني، ملامح مشروع قانون الإيجارات المعروض أمام مجلس النواب، وحق المالك في إستعادة العقار بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية وإمتناع المستأجر عن تسليم العين”.
وقد شارك في الحلقة النقاشية نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال القانون والتشريع، بما في ذلك أساتذة القانون والمحامين وأعضاء مجلس النواب، بهدف تسليط الضوء على أبعاد مشروع القانون وتداعياته المحتملة على حقوق الملاك والمستأجرين.
وتأتي الحلقة النقاشية التي أسفرت عن عدة توصيات في سياق اهتمام المجلس بمناقشة مشروع قانون الإيجارات وتأثيراته على حقوق الملاك والمستأجرين وطرح رؤى تشريعية عادلة تضمن التوازن بين الطرفين وتدعم الحوار المجتمعي وتعزز التشريعات التي تصون حقوق المواطنين وتحفظ استقرار المجتمع في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها