قيادة الإمارات ترسخ الزراعة ركيزة تنموية مستقبلية وإرثاً خالداً
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
رسخت دولة الإمارات الزراعة ركيزة أساسية من ركائز التنمية والحضارة، رغم التحديات البيئية التي تواجهها من طبيعة صحراوية، وشح المياه، وقلة صلاحية التربة للزراعة، والمناخ الجاف، وغيرها من التحديات التي تواجه تنمية القطاع الزراعي.
واعتمدت القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة خططاً لزيادة الإنتاج المحلي الزراعي، من خلال تشجيع الابتكارات الزراعية واستقطاب الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة الأمر الذي يضمن زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي بمعدلات استهلاك قليلة للمياه، مع الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وشكلت المقولة المأثورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: "أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة” بوصلة توجّه خطط التنمية خلال مسيرة الدولة الإمارات، وحققت نتائج وثماراً كبيرة نهضت بالقطاع الزراعي إلى مستويات عالية". دور التكنولوجيا
ويأتي البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمن توجيهات القيادة الرشيدة للاهتمام بالقطاع الزراعي وتعزيز دور التكنولوجيا في تطوير أساليب الزراعة، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الزراعة وتوسيع الرقعة الخضراء.
وحرص الشيخ زايد “رحمه الله” على تنمية الإمكانيات الزراعية، عبر استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة، وبناء الأفلاج، وإنشاء القنوات، إضافة إلى توفير المياه من دون مقابل، واهتم بإنشاء المؤسسات الزراعية المختصة، إذ تم تأسيس “دائرة الزراعة والثروة الحيوانية” في العين عام 1966.
وظهر اهتمامه "طيب الله ثراه" بالزراعة مبكراً وتجلى في إطلاق مشروع "بناء البيوت البلاستيكية في جزيرة السعديات" في ستينيات القرن الماضي، ثم تطور اهتمامه بالقطاع عبر إطلاق مشاريع التنمية الزراعية الشاملة في العين ثم في أبوظبي وفي كل أرجاء الإمارات.
لقد كانت قناعته "رحمه الله"، راسخة في جدوى الزراعة وأهميتها وإمكانية زراعة الدولة رغم آراء العديد من الخبراء الدوليين حينها الذين كانوا يرون استحالة الزراعة في الطبيعة الصحراوية والظروف المناخية الصعبة للدولة إضافة إلى قلة المياه وشحّ الأمطار.
ومن مآثره، طيب الله ثراه، في هذا الميدان أنه أمر بتغيير نظام السقاية السائد في حينها وإلغاء بيع حصص المياه الزراعية ووضع نظام للري وإصلاح الأفلاج وتوسيع شبكة الري.
واستكمالاً لمسيرة الشيخ زايد، وبتوجيهات قيادة الدولة، واصلت الإمارات مبادرات ومشاريع وشراكات إستراتيجية لضمان استدامة القطاع الزراعي، وبذلت جهداً واضحاً طوال العقود الماضية لبناء قطاع مرن ممكن بالتكنولوجيا للمساهمة في الأمن الغذائي ومنظومة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً تُركّز على الاستثمار الأمثل لوحدة الأراضي الزراعية وجودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة، وتعزيز برامج مكافحة الآفات الزراعية والحد من الفقد والهدر على طول السلسلة الغذائية، وتطوير قاعدة وطنية من الدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي، فضلاً عن إطلاق المبادرات والمشاريع المهمة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي لقطاع الزراعة، وزيادة الاستثمارات والقوى العاملة في القطاع.
المشاريع الطموحةويحرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على دعم العاملين في القطاع الزراعي، وتشجيع المشاريع الطموحة لأبناء الإمارات الذين يطبقون خلالها أحدث النظم والتكنولوجيا الزراعية والتقنيات لتوفير أجود المنتجات الزراعية والتي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الدولة.
كما يؤكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في توجيهاته أهمية تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الزراعية الحيوية كونه ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة للدولة.
وأطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتوجيه ودعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارتها، منصة "بيانات الزراعة والأمن الغذائي لإمارة أبوظبي"، التي تُعَدُّ أداةً إستراتيجيةً لدعم اتخاذ القرار بشأن قضايا الأمن الغذائي والزراعة في إمارة أبوظبي.
وأسس المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، “رحمه الله” ، جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في عام 2007 تقديراً للجهود والإسهامات البارزة التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات في مجال الابتكار الزراعي ونخيل التمر، وتعتبر دورة العام المقبل 2025 هي الدورة السابعة عشرة للجائزة.
وقد شهدت الجائزة خلال هذه الفترة نمواً كبيراً في عدد الفائزين المواطنين بالقياس مع عدد الفائزين من باقي دول العالم، ومن الجوائز أيضا، جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي التي أطلقت دورتها الأولى في عام 2023، واستقطبت في دورتيها الأولى والثانية 676 مشاركاً في الفئات الرئيسية للجائزة.
من جانب آخر، تمثل تربية النحل وإنتاج العسل أحد جوانب التنمية الزراعية المستدامة الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي، لأهميته البيئية في عملية التلقيح المرتبطة بإكثار النباتات والأشجار.
وتنتشر على امتداد الدولة موائل طبيعية عديدة لتربيته وجني العسل بمختلف أنواعه، حيث يوجد في الدولة أكثر من مليون و200 ألف خلية نحل تنتج آلاف الأطنان من العسل سنوياً للاستهلاك المحلي والتصدير، بحسب الجمعية العربية لتربية النحل.
وعززت قيادة الإمارات مفهوم الزراعة المستدامة لدى أبنائها، ومكنتهم من التكيف مع شح الموارد المائية وابتكار أساليب ري متطورة في وقتها ترشد الاستهلاك وتخدم المنظومة الزراعية بما يضمن استمراريتها.
ورسخت أسس الاهتمام بالزراعة المحلية من خلال قوانين وتشريعات ناظمة وداعمة لها، وحرصت على إنشاء جهات حكومية تعنى بالزراعة وحماية الطبيعة، فقد تم إنشاء وزارة الزراعة والمياه والثروة السمكية في عام 1971، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتشكيل نظام حوكمة لمنظومة الأمن الغذائي على مستوى الدولة من خلال مجلس الإمارات للأمن الغذائي.
وجاء قرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أصدره في يوليو(تموز) 2018 ليقدم إطاراً ناظماً لشؤون الزراعة المجتمعية والمنزلية.
وأثمرت جهود وتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم القطاع الزراعي المحلي عن دخول الإمارات عام 2009 موسوعة جينيس كأول دولة في العالم بأعداد شجر نخيل التمر، وتعتبر أول دولة في العالم تدخل الموسوعة حيث جرت العادة أن يحصل الأفراد أو المؤسسات على شهادات الموسوعة.
كما ينتج القطاع الزراعي مجموعة واسعة من النباتات تصل إلى أكثر من 6600 نوع من النباتات، والمصنفة إلى 65 نوعاً مختلفاً منها النباتات الصالحة للأكل وأشجار الفاكهة والنباتات الطبية والزهور والتوابل والشجيرات والأعشاب والنباتات التي تستخدم في المنتجات الصناعية والنباتات المعمرة وغيرها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات القطاع الزراعی الأمن الغذائی الشیخ محمد بن آل نهیان بن زاید من خلال
إقرأ أيضاً:
هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
في ليبيا، ما إن ترتفع الطائرة فوق بعض مناطق الجنوب حتى تظهر للعين أنماط هندسية دقيقة وسط الصحراء. هذه الأنماط ليست سوى دوائر خضراء وأخرى باهتة تمثل مشاهد مألوفة لمشاريع الزراعة الحديثة في المناطق القاحلة. لكن ما هذه الدوائر تحديدا؟
ما الدوائر الزراعية؟إنها الدوائر الزراعية التي تُعد أحد أبرز تطبيقات الري المحوري الحديث في ليبيا، وتحديدا ضمن مشروع "الدبوات الزراعي" الذي يعتمد تقنيات الزراعة الحديثة بهدف توسيع المساحات الصالحة للاستغلال الزراعي في المناطق الصحراوية.
وتغطي الدوائر الزراعية الحالية في مشروع الدبوات الزراعي الواقع في منطقة وادي الشاطئ جنوب غرب ليبيا مساحة تُقدر بنحو 4900 هكتار موزعة على 12 دائرة زراعية مخصصة لزراعة القمح والشعير والبرسيم الحيواني.
وتستهدف الخطط المستقبلية رفع عدد الدوائر مع حلول نهاية العام الحالي إلى 500 دائرة وصولا إلى ألف دائرة ضمن رؤية ليبيا 2030.
لكن يبقى السؤال: هل تُعد هذه التقنية مجدية في مناخ قاحل؟ وما مدى تكلفتها مقارنة بتقنيات أخرى؟ وهل تمتلك ليبيا منظومة تصنيع وتسويق تدعم ما يُنتج داخل هذه الدوائر وتغطي حاجة السوق المحلي؟
مشاريع زراعية واعدةيوضح مدير الجهاز الوطني للتنمية القائم على مشاريع الدوائر الزراعية محمود الفرجاني -في تصريح للجزيرة نت- أن المشروع يسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والتخزين والتوزيع.
وأشار الفرجاني إلى وجود أكثر من 100 دائرة زراعية قيد التنفيذ أو التخطيط في الجنوب الغربي، تُخصص نسبة كبيرة منها للمناطق الجنوبية التي تعاني نقصا حادا في فرص التنمية.
من جانبه، يرى أستاذ قسم المحاصيل الزراعية في كلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء شرقي ليبيا، أحمد بوهدمة، أن مشاريع الدوائر الزراعية تلعب دورا محوريا في زيادة إنتاج محاصيل القمح والشعير وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي.
إعلانوأكد بوهدمة في حديثه للجزيرة نت أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص عمل لسكان المناطق المجاورة وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال رفع الإنتاجية وتأمين مصادر دخل مستدامة، وهي عوامل تدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد المحلي.
تمكين الزراعة والأمن الغذائيوعن مستقبل الأمن الغذائي في ليبيا، أوضح المحلل الاقتصادي محمد دريميش في حديثه للجزيرة نت أن السنوات الثلاث الماضية شهدت اهتماما متزايدا بالمشاريع الزراعية المتعلقة بمحاصيل القمح والشعير والبرسيم (الصفصفة). لكنه أشار إلى أن البلاد، نتيجة الانقسام المؤسسي المستمر منذ 14 عاما، لا تزال تفتقر إلى إحصاءات دقيقة حول حجم الإنتاج المحلي وكميات التصدير، فضلا عن غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد.
وبحسب تقديرات دريميش، فإن ليبيا باتت تنتج ما يغطي نحو 60% إلى 75% من احتياجاتها السنوية من المحاصيل الزراعية الأساسية رغم هذه التحديات.
وأضاف أن توظيف ما بين 40% إلى 45% فقط من الإمكانات المتاحة بشكل فعال ومدروس كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية متطلبات السوق المحلية.
من جهته، لفت الفرجاني في حديثه للجزيرة نت إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من محاصيل القمح والشعير والبطاطا والطماطم، على أن تتوسع هذه التغطية تدريجيا مع رفع كفاءة الإنتاج.
وأكد الفرجاني أن الجهاز يعمل وفق رؤية وطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر دعم سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير مخازن إستراتيجية للمحاصيل وتقديم حوافز للمنتجين المحليين.
تحديات بيئية وتقنيةورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه بوهدمة إلى أن تقنيات الري المحوري في جنوب ليبيا تواجه جملة من التحديات البيئية والتقنية أبرزها ندرة الموارد المائية، وأوضح أن هذه الأنظمة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية التي تتعرض لمعدلات استنزاف مرتفعة نتيجة الإفراط في الضخ في ظل غياب التجدد الطبيعي للمخزون المائي.
أما من الناحية التقنية، فأشار بوهدمة إلى أن تكلفة إنشاء شبكات الري المحوري وصيانتها الدورية تمثل عبئا ماليا كبيرا، كما أن تشغيل هذه المنظومات يعتمد على طاقة كهربائية مرتفعة تزيد من الضغط على منظومة الطاقة المحلية.
ووفق تصريحه للجزيرة نت، فإن أنظمة الري المحوري تتميز بكفاءة مائية قد تصل إلى ما بين 85% و95% مقارنة بغيرها من أنظمة الري، إلا أن فعاليتها تتوقف على عوامل عدة في مقدمتها تصميم النظام ونوعية التربة والمناخ السائد.
مسار الاستدامةولضمان استدامة هذه المشاريع، دعا بوهدمة إلى تبني إستراتيجية شاملة لإدارة المياه الجوفية تقوم على المراقبة الدورية لمستويات الخزان الجوفي وتحديد حصص مائية دقيقة لكل مشروع زراعي.
كما شدد على ضرورة تعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري وتطوير شبكات صرف فعالة للحد من تراكم الأملاح والتدهور البنيوي للتربة.
وأوصى بوهدمة باستخدام تقنيات إدارة ملوحة التربة مثل الغسيل الدوري وإضافة محسنات عضوية، إلى جانب اعتماد الدورات الزراعية وتدوير المحاصيل للحفاظ على خصوبة التربة.
إعلانوأكد أن اختيار أصناف نباتية تتحمل الجفاف أو الملوحة وتستهلك كميات أقل من المياه يُعد أمرا حاسما لضمان نجاح هذه المشاريع واستمراريتها.
كما طالب بوهدمة بأن تضطلع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية بدور أكثر فاعلية في رسم السياسات وتشجيع الممارسات الإنتاجية المستدامة من خلال تقديم الحوافز وتطوير الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة