عبر السكك الحديدية فتعرض للدهس والموت.. ضحية الحادث في سيتو مصريًا
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
في حادث مأساوي وقع في محطة سيتو سان جيوفاني في ميلانو مساء السبت 28 أكتوبر 2024، لقي رجل مصري مصرعه بعد أن عبر السكك الحديدية بشكل غير قانوني، بينما نجا أصدقاؤه الذين كانوا برفقته. الضحية، الذي كان يبلغ من العمر 44 عامًا، تم دهسه من قبل قطار كان يسير على خط ميلانو-كياسو، وفشل المسعفون في إنقاذه، حيث تم إعلان وفاته فورًا.
كان الرجل ضمن مجموعة من الأشخاص على الرصيف، وعندما قرر عبور السكك الحديدية، وقع الحادث المأساوي. وحسب شهادة سائق القطار، فقد رآى أكثر من شخص على المسار، مما يؤكد أن الحادث لم يكن فرديًا. وتفيد التحقيقات الأولية من الشرطة الخاصة بالسكك الحديدية (بولفير) أن الحادث لم يكن متعمدًا، بل كان نتيجة لتجاوز غير قانوني للسكك الحديدية، ربما لتفادي استخدام جسر العبور الجديد الذي يربط المحطة بأرصفة القطارات.
أثار الحادث ردود فعل حادة من قبل بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الذين ألقوا اللوم على موقع ورشة العمل الذي يجري في المنطقة، معتبرين الحادث "مأساة متوقعة". ومع ذلك، تشير التحقيقات إلى أن أعمال إعادة تأهيل المحطة لم تكن العامل الرئيسي في وقوع الحادث، حيث شهدت المحطة في الماضي عدة حوادث مماثلة بسبب عبور الركاب غير القانوني للسكك الحديدية.
من جانبه، كان مجلس المدينة قد طالب منذ يوليو الماضي إدارة السكك الحديدية "Rfi" بتركيب حواجز على غرار تلك الموجودة في محطة مونزا، وذلك لمنع مثل هذه الحوادث ومنع التصرفات غير الآمنة التي تؤدي إلى إصابات أو وفيات.
يذكر أن الحادث قد أثار حالة من الصدمة بين الركاب الذين كانوا متواجدين في ذلك الوقت، حيث شهدوا الحادث المروع من على الرصيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميلانو السكك الحديدية حادث مأساوي السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
مفاجأة في مرافعة دفاع ضابط التجمع ضحية 3 بلطجية
شهدت إحدى جلسات محكمة الجنايات بالقاهرة مرافعة قوية من دفاع ضابط شرطة بالتجمع المعتدي عليه على يد 3 اشخاص، وذلك خلال محاكمة ثلاثة متهمين متورطين في واقعة اعتداء لفظي وجسدي عليه أثناء تأدية عمله.
وأوضح الدفاع أن الجريمة ثابتة بحق المتهمين من خلال الأدلة المصورة والمقاطع الفيديو المفرغة بالصوت والصورة، والتي عرضت خلال التحقيقات، بالإضافة إلى شهادات رسمية من الضباط المرافقين للمجني عليه وقت الواقعة.
وأشار إلى أن أحد المتهمين اعتاد على التصرفات الخارجة مستندًا إلى نفوذ والده، مدعيًا الحصانة وتهديد رجال الشرطة بعبارات مثل: "أنت متعرفش أنا ابن مين".
ألقى دفاع الضابط المجني عليه في واقعة التعدي عليه بالتجمع الخامس، مرافعة قوية أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة، لما ارتكبوه من اعتداء وصفه بـ"الهمجي" على ضابط أثناء أداء عمله.
وأكد، دفاع الضابط، خلال مرافعته أن المتهمين لم يكتفوا بمخالفة القانون بقيادة دراجة نارية دون لوحات أو ترخيص، بل تطاولوا على رجل أمن حاول تطبيق القانون، واعتدوا عليه لفظيًا وجسديًا، بل وقام أحدهم بـ"عضّه".
وأضاف أن ما حدث يُعد استعراضًا للقوة وبلطجة في الطريق العام، موثقًا بفيديوهات مسجلة، مطالبًا المحكمة بمعاقبتهم بأقصى عقوبة ، قائلاً: "من أمن العقاب أساء الأدب.. وهذا الضابط كان يؤدي عمله في حماية المجتمع".
وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.
وأوضح الدفاع أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام