تيك توك تطرح أداة لإنشاء مقاطع تسويقية بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
بدأت تيك توك، الخميس، في السماح لجميع المسوقين على منصتها باستخدام أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع تسويقية، لتصبح أحدث منصة تسمح للمعلنين بالاستفادة من هذه التكنولوجيا.
وترافق ذلك مع معلومات مفادها أن وكالة "غيتي" ستتيح مخزونها من الصور والفيديو لأداة إنشاء الفيديو التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من تيك توك، والتي تسمى Symphony Creative Studio "سيمفوني كرييتيف ستوديو"، بحسب وكالة فرانس برس.
ستتمكن العلامات التجارية من استخدام الصور ومقاطع الفيديو المرخصة من وكالة "غيتي" لإنشاء إعلانات بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك رسائل تسويقية تضم شخصيات تشبه الأشخاص الحقيقيين، وفقا للشركتين.
لم تكشف غيتي وتيك توك عن الشروط المالية للصفقة.
يُعد التعاون مع "غيتي" جزءا من توسع أدوات تيك توك للمعلنين وصنّاع المحتوى، وفق التطبيق المملوك للصين.
وقال رئيس قسم تحقيق الدخل من المنتجات الإبداعية في تيك توك، آندي يانغ في بيان مرفق "نهدف إلى تمكين المعلنين ومساعدتهم على التواصل مع مجتمعاتهم بقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي".
وفي الشهر الماضي، أطلقت شركات الإعلان عبر الإنترنت العملاقة أمازون وغوغل وميتا أدوات تضع الذكاء الاصطناعي في العمل للمساعدة في إنشاء إعلانات لمنصاتهم.
قال بيتر أورلوفسكي، نائب الرئيس الأول للشراكات الاستراتيجية العالمية في وكالة Getty Images، في البيان المشترك "مع الارتفاع في الطلب على القصص الأصلية في الإعلان، فإن الحاجة إلى محتوى جذاب وعالي الجودة لنقل هذه القصص بشكل فعال إلى الجماهير باتت أكبر من أي وقت مضى".
وأثارت نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المدربة على الصور والمقالات والبيانات الأخرى الموجودة على الإنترنت حماسة كبيرة لدى فئات من المستخدمين، في حين أثارت غضب صناع المحتوى والفنانين وغيرهم ممن يعتقدون أن إبداعاتهم يتم استخدامها لتدريب هذه النماذج من دون أن أخذ إذنهم أو دفع حقوق مالية لهم.
وقد رفعت منشورات مثل صحيفة نيويورك تايمز دعاوى قضائية للدفاع عن محتواها، في حين اختارت بعض المؤسسات الإخبارية إبرام صفقات ترخيص.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تيك توك الذكاء الاصطناعي التوليدي تيك توك الذكاء الاصطناعي تيك توك الذكاء الاصطناعي التوليدي تكنولوجيا الذکاء الاصطناعی تیک توک
إقرأ أيضاً:
محامون في بريطانيا مهددون بعقوبات قاسية بسبب الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
في سابقة قانونية مهمة، أصدرت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز تحذيرًا واضحًا للمحامين بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم، مثل ChatGPT، مطالبة إياهم باتخاذ خطوات أكثر صرامة لتفادي إساءة استخدام هذه التقنيات في السياقات القانونية.
القاضية فيكتوريا شارب، وفي قرارها الذي دمج بين قضيتين حديثتين، أكدت أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي "ليست قادرة على إجراء أبحاث قانونية موثوقة"، مضيفة أن "هذه الأدوات قد تُنتج استجابات تبدو متماسكة ومعقولة من الناحية الظاهرية، إلا أن تلك الاستجابات قد تكون خاطئة تمامًا في جوهرها".
المسؤولية المهنية للمحامين لا تزال قائمةورغم أن القاضية لم تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي بالكامل، إلا أنها شددت على أن المحامين ملزمون مهنيًا بالتحقق من دقة الأبحاث التي تُجرى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، من خلال الرجوع إلى مصادر موثوقة وموثقة قبل إدراج تلك المعلومات في ملفاتهم القانونية أو تقديمها للمحكمة.
وقالت القاضية: “مع تزايد الحالات التي يستشهد فيها محامون بمعلومات خاطئة يبدو أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، يجب بذل المزيد من الجهد لضمان الالتزام بالتوجيهات، ولضمان وفاء المحامين بواجباتهم تجاه المحكمة”.
في إحدى القضيتين موضوع الحكم، قدم محامٍ يمثّل رجلاً يطالب بتعويضات من مصرفين مذكرة قانونية تضمنت 45 مرجعًا قانونيًا، تبيّن أن 18 منها لا وجود لها أصلًا. كما أن العديد من الاقتباسات الأخرى إما كانت مزيفة أو لا علاقة لها بموضوع الطلب أو لم تدعم الحُجج التي استخدمها المحامي.
وفي القضية الأخرى، استشهدت محامية في قضية إخلاء أحد سكان لندن بخمسة قرارات قضائية تبيّن للمحكمة أنها أيضًا غير موجودة.
رغم إنكار المحامية لاستخدامها الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، فقد أقرّت بإمكانية أن تكون تلك المراجع قد استُمدت من ملخصات عبر "جوجل" أو "سفاري" والتي يُحتمل أنها تولدت عبر الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت القاضية أن المحكمة اختارت عدم اتخاذ إجراءات بتهمة ازدراء المحكمة، لكنها شددت أن هذا "لا يُعد سابقة قانونية".
توصية بإحالة الحكم إلى الهيئات المهنيةواختتمت القاضية شارب قرارها بالإشارة إلى أنه سيتم إرسال الحكم إلى الهيئات المهنية المختصة، بما في ذلك مجلس نقابة المحامين (Bar Council) وجمعية القانون (Law Society)، بهدف تعزيز الوعي وتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني بما يضمن النزاهة والدقة المهنية.