فوائده تفوق مخاطره.. أوروبا تقر علاج ألزهايمر "الممنوع"
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، الخميس، على علاج طال انتظاره يهدف إلى الحد من التدهور المعرفي لدى الأشخاص الذين يعانون مرض ألزهايمر، وذلك لفئات معينة من المرضى، بعد منعه في البداية في يوليو.
وأوضحت الوكالة أن العلاج، الذي يتم تسويقه تحت اسم "ليكيمبي"، بات موصى به لمرضى ألزهايمر الذين لم يصلوا بعد إلى مرحلة متقدمة من المرض.
وجاء في بيان أصدرته وكالة الأدوية الأوروبية: "بعد مراجعة رأيها الأولي، أوصت لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية بمنح تصريح لتسويق عقار ليكيمبي (ليكانيماب) لعلاج الضعف الإدراكي الخفيف (اضطرابات النطق والذاكرة والتفكير) أو الخرف الخفيف بسبب مرض الزهايمر"، وذلك لمجموعات معينة من المرضى.
وأضاف البيان: "خلصت المراجعة إلى أن الفوائد تفوق المخاطر لدى عدد محدود من المرضى".
وفي يوليو، حكمت وكالة الأدوية الأوروبية ضد تسويق "ليكيمبي" في الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن التأثير الملحوظ للعلاج لا يضاهي مخاطر الآثار الجانبية الخطرة، بما في ذلك النزيف المحتمل في الدماغ.
لكن الوكالة وافقت على العلاج، الخميس، فقط للمرضى المعرضين لخطر أقل للإصابة بنزيف دماغي محتمل.
ورخص دواء "ليكيمبي"، الذي طوره مختبر الأدوية الياباني "إيساي" والشركة المصنعة الأميركية "بيوجين"، في يناير 2023 في الولايات المتحدة للمرضى الذين لم يصلوا إلى مرحلة متقدمة من المرض، ويتم تسويقه أيضا في اليابان والصين.
ورغم عقود من الأبحاث، فشل العلماء حتى الآن في تحقيق إنجاز حقيقي لعلاج مرض ألزهايمر، الذي يصيب عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم، خاصة أن السبب الدقيق لهذا المرض لا يزال غير مفهوم بشكل جيد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألزهايمر وكالة الأدوية الأوروبية الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة اليابان ألزهايمر وكالة الأدوية علاج ألزهايمر علاجات ألزهايمر وكالة الأدوية الأوروبية الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة اليابان منوعات الأدویة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
البطاطس المصرية تغزو أوروبا.. خبير بالبحوث الزراعية: التسهيلات الأوروبية خطوة استراتيجية تعكس ثقة متزايدة في المنتج الزراعي المصري
في خطوة تعد انتصارًا جديدًا للمنتج الزراعي المصري، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن صدور تشريع أوروبي جديد يسهم في تسهيل إجراءات تصدير البطاطس من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل خبرًا سارًا لمزارعي البطاطس والمصدرين على حد سواء.
ويعكس القرار الأوروبي، الذي جاء بعد مشاورات فنية موسعة بين الجانبين المصري والأوروبي، حجم الثقة في جودة وسلامة البطاطس المصرية، ويفتح المجال أمام مزيد من النفاذ إلى الأسواق الأوروبية بشروط أكثر مرونة وتكاليف أقل.
دكتور محمد محمود: التشريع الأوروبي الجديد اعتراف بجودة البطاطس المصرية ويفتح الباب لزيادة الصادرات
قال دكتور محمد محمود وكيل معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الاتحاد الأوروبي أقر مؤخرًا تشريعًا جديدًا يتعلق بعملية تصدير البطاطس من مصر إلى دول الاتحاد، وذلك يمثل خطوة إيجابية هامة تفتح المجال لتوسيع حجم الصادرات المصرية.
أوضح دكتور محمد مصر تعتمد في تصدير البطاطس على ثلاث أسواق رئيسية: السوق الروسي، السوق الأوروبي، ثم السوق العربي، وعلى رأسه لبنان، وبفضل الجهود المستمرة، اقتربنا من الوصول لمليون طن في التصدير السنوي.
وعن دوافع الاتحاد الأوروبي لتقديم هذه التسهيلات، قال أي تسهيلات أوروبية يقابلها ثمن، ومن الوارد أن يطلب الاتحاد زيادة في وارداته من تقاوي البطاطس الأوروبية لمصر كمقابل، وذلك بخلاف إنه يستفيد من ظروف مناخ مصر وطبيعة تربتها التي تسمح بإنتاج وفير وجودة عالية.
وأضاف دكتور محمد ان الزراعة في مصر تعتمد على استخدام موارد مائية وسمادية مصرية، لكن المحصول النهائي يرجع في النهاية للأسواق الأوروبية، وذلك يحصل بمقابل مادي بطبيعة الحال، ومن المهم أن نعرف ما هي بنود التشريع الأوروبي الجديد.
كما أشار محمود إلى عامل مهم وهو من المحتمل أن يكون للتغيرات المناخية في أوروبا دور في ذلك القرار، ربما في نقص بالإنتاج لديهم، وبالتالي الاتحاد يسعى لتأمين احتياجاته من الخارج، ومصر من أفضل البدائل في تلك الحالة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة