خبيرة: الدولة المصرية تتصدى للمشككين .. ومدبولي ناقش شواغل الرأي العام
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، إن الاقتصاد المصري وُضع في مرمى الشائعات على مدار الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تتصدى للمتشككين.
وأضافت «علي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن النهج التكتيكي الذي وضعه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مقابلته الأسبوعية بهذا الابتكار السياسي لعرض شواغل الرأي العام والرد على أسئلة الصحافة وكل ما يشغل المواطن المصري.
ولفتت أستاذ الاقتصاد، إلى أن البنية الفكرية المصرية تتعرض لمرحلة من مراحل التصعيد غير المسبوقة، إلى جانب أن كل قصة أصبح لها أكثر من رواية.
وتابعت: «الحقيقة هي أول ما تموت في ظل انتشار الشائعات، إذ أن هناك ملف لا يمكن إخفاؤه عن أي مواطن، ويجب العلم بأن أي شخص يعلم أن الدول الكبيرة كمصر فلها تصنيفات وتقييمات ومؤسسات دولية تراقب، وهناك آليات مالية وسياسية ونقدية تنعكس على المجتمع بأكمله».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
مساعدات وممر آمن.. غزة تسمع زميرًا ولا ترى طحينًا