مدحت الخولي يكشف كواليس وأسباب تغيير ألحانه في فيلم "ما بعد الجنون"
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
علق الشاعر والملحن مدحت الخولي على استخدام الذكاء الاصطناعي في تغيير الحوار التمثيلي والاغاني للفيلم الغنائي "ما بعد الجنون" كاشفا إلى أنه انتهى من تصوير الفيلم، قصة عادل أديب، أشعار جمال بخيت، و22 لحنا من ألحاني.
ملحن: عادل أديب أنكر أنه أخذ ألحانيواوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع مساء الثلاثاء عبر فضائية etc أن التنفيذ الموسيقي للألحان لم يكتمل وكان ينقصه كمجانات واوكسترا وتوزيع، الا انه تفاجئ ان الجهه المنتجة للفيلم "روتانا دبي" اعطوا الفيلم ل "مازل الجبلي" المنتج المنفذ، والذي رفض استكمال التنفيذ الموسيقي توفيرا للنفقات.
واضاف " اعترضت، لا تاريخي ولا وضعي يسمحلي ان يعرض الشغل ناقص، وهددت بوقف الشغل، وتقدمت شكوى في غرفة صناعة السينما، والمحامي ارسل انذار لغرفة صناعة السينما، والمصنفات، ان الانتاج متوقف عن استكمال الشغل الموسيقي"
واشار الي ان غرفة صناعة السينما تواصلت مع المخرج عادل اديب والمنتج المنفذ مازن الجبلي، فانكروا انهم اخدوا ألحاني ، واكدوا ان الممثلين غنوا تاني وصوراوا من اول وجديد، وهذا لم يحصل لان معايا دليل على الموبايل، لافتا الي ان الموزع الموسيقي اشرف محروس والذي من المفترض ان يكمل معه الالحان، اتفق مع المخرج والمنتج المنفذ ان يستخدموا الذكاء الاصطناعي لتغير الالحاني .
وطالب "الخولي" ان يكمل الحانه بشكل احترافي كما اعتدت ان يقدمها، مع احتفاظه بحق تغيير التوزيع ولو لم ينال اعجابه، حفاظا على اسمه ووضعه، فعلا عن استكمال عقده مع شركة روتانا مباشرة، مناشدا الشيخ تركي ال الشيخ بوقف لهزلة استخدام الذكاء الاصطناعي في تغيير الاعمال الفنية لانها ستكون ضربة مباشرة للصناعة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي انجي انور
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية