اعترافات المتهمة بخطف طفلة للتسول بها فى الهرم
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
اعترفت سيدة تم ضبطها، لاتهامها بخطف طفلة في الهرم، أمام رجال المباحث عقب القبض عليها، بصحة الاتهام المنسوب إليها، وذكرت أنها تمارس التسول في مواقف السيارات والشوارع، وخلال تواجدها بموقف سيارات بالهرم، لاحظت تواجد شخص بصحبته طفل وطفلة، فقررت خطف الطفلة الصغيرة لاستغلالها في أعمال التسول.
أضافت أنها غافلت والدها، واستدرجت الطفلة، ثم اصطحبتها وفرت هاربة من المكان، وقالت إنها كانت تستعد لاستخدامها في التسول واستعطاف المارة، للاستفادة منها ماديا، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وأحيلت إلى النيابة التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات للخطف بمنطقة الهرم، وذكر والدها أنه أثناء تواجده وبصحبته طفلته بموقف سيارات، غافلته سيدة واختطفت الطفلة.
بتكثيف التحريات توصلت تحريات المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها متسولة، وبإعداد كمين لها تم ضبطها وبصحبتها الطفلة.
اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، لاستغلال الطفلة في التسول، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خطف طفلة قسم الهرم
إقرأ أيضاً:
التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
مع عيد الأضحى المبارك، تنتشر في الشوارع والميادين والطرقات الرئيسية بالعاصمة والمحافظات، مشاهد التسول التي تتكرر كل عام، لكنها تأخذ في أيام العيد طابعًا مختلفًا، أكثر تنظيمًا، وربما أكثر استغلالًا للمشاعر الدينية والاجتماعية للمواطنين.
فما إن تخرج الأسر المصرية لتأدية صلاة العيد أو لشراء مستلزمات الأضحية، حتى يجدوا أنفسهم محاصرين بمجموعات من المتسولين، بينهم أطفال ونساء يحملن رُضعًا، يرفعون شعارات العوز، ويطلبون العطاء مستخدمين عبارات مؤثرة مرتبطة بموسم العيد، بل إن بعضهم يرتدي ملابس بالية خصيصًا لإضفاء طابع إنساني، مستغلين اللحظة الروحية.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة