علي أبو دشيش مديراً تنفذياً لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أختار مجلس أمناء مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث رقم ١١٦٩ لسنة ٢٠٢٤ برئاسة عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، الأستاذ علي أبو دشيش خبير الآثار المصرية والمستشار الإعلامي لمكتبة الإسكندرية سابقا، مديرا تنفذيا للمؤسسة.
حصل أبو دشيش علي دبلوم الآثار المصرية القديمة بتقدير جيد جدا بكلية الآثار جامعة القاهرة عام ٢٠١٧.
وعضوا في البعثة المصرية الأثرية المشتركة برئاسة الدكتور زاهي حواس بسقارة، وساهم في العديد من الاكتشافات الأثرية الكبيرة وآخرها اكتشاف المعبد الجنائزي للملكة نيت بسقارة.
شغل أبو دشيش المستشار الاعلامي للدكتور زاهي حواس، والمستشار الإعلامي للمكتبة الإسكندرية سابقا، والمستشار الإعلامي للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم. ورئيس قسم الثقافة والآثار بصدي البلد الانجليزي SEE.
وقام بتدريب العديد من الطلاب علي الحفاظ علي الأثار وتدريس اللغة المصرية القديمة ،فضلا عن مشاركته في الكثير من الفعاليات الدولية، وله الكثير من اللقاءات والمقالات الدولية عن الآثار المصرية في كبري القنوات والصحف العالمية والعربية.
وتهدف مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث أن تكون مركز إشعاع بحثي وتعليمي وتدريبي على المستوى المحلي والعربي والعالمي، قادره على نشر التراث الثقافي بين الأطفال والشباب وكل فئات المجتمع، بالإضافة إلى دوره الكبير في استقطاب الخبرات في مجال الآثار والتراث الثقافي، والقيام بالعديد من الفعاليات الأثرية والعلمية والدورات المتخصصة والمنح البحثية التي تخدم البحث العلمي وتثري العمل الأثري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث زاهي حواس للآثار والتراث مؤسسة زاهي حواس زاهي حواس الآثار المصریة زاهی حواس
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تجري أول زيارة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية
أجرى فريق حقوقي مشترك المؤسسة لمُؤسسَّةِ الوطنة لحقوق الإنسَّان بليبيـا، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، زيارة تفقديّة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة)، بمدينة طرابلس، هدفه من خلالها الفريق لتقييم الأوضاع الحقوقيّة والإنسانيّة داخل تلك المؤسسة، وأماكن الإحتجاز المُؤقت.
يأتي ذلك ضمن مجُهود مُنسقة لمراقبة إلتزام تلك الأماكن السالبة للحرية بالمعايير الوطنيّة والدولية لحقوق الإنسان، وتحسّين ظروف الاحتجاز بها، حيث شملت الزيارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة).
وأجرى الفريق الحقوقيّ المشترك تقييماً لأوضاع تلك الأماكن من ناحية البنية التحتية، والرعاية الصحية، وظروف الإحتجاز، والخدمات الإجتماعية المقدمة للنزلاء بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات والأوضاع القانونيّة والقضائيّة المتعلقة بالمحتجزين والإجراءات القضائيّة والأمنيّة المعمول به داخل تلك المؤسسات من خلال سجلات شؤون النزلاء ومدد العرض على النيابات والمحاكم المختصة، وكذلك الخطوات المتخذة لتطوير آليات العمل بها، وشملت الزيارات لقاءات مع المسوؤلين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية، كما أجرى الفريق العديد من اللقاءات الفردية مع عينة من النزلاء المحكومين والموقوفين، وكذلك الإطلاع على ملفات السجناء المحكومين، وكما أطلع الفريق على التحديات التي تواجه القائمين على المؤسسة أثناء ممارسة أعمالهم واحتياجاتها، بما يُسهم في الإرتقاء بهذه المُؤسسة إلى أفضل الظروف والممارسات والمعايير الوطنية والدولية للتعامل مع السجناء وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وحقوق السجناء التي يكفلها القانون والمواثيق الدولية.
وقدّ أُجربت هذه الزيارة في أجراء الشفافية والتعاون الكامل من إدارة السجن، وحيث أتاحت هذه الزيارة لفريق عمل المُؤسّسة لمعاينة عدداً من القواطع ومرافق الإحتجاز والإطلاع على أوضاع عدداً من السجناء، بما في ذلك فئة السجناء المصنفين ضمن قضايا الإرهاب والتطرف العنيف والانتماء للتنظيمات المتطرفة من الجنسيات الليبية والأجنبية والمتهمين في قضايا انخراط في عمليات أرهابية ضمن جماعات مسلحة خارجة عنّ القانون تهدف إلى تهديد كيان وأمن الدولة الليبية والمجتمع الليبي، وجُلهمِ صادرة بحقهم احكاماً قضائيّة.
وكما قام الفريق الحقوقي، بإجراء معينة وإطلاع على حجم أثار الأضرار التي لحقت بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية جراء استهداف المؤسسة بالقصف العشوائي في 14 – مايو الجاري ، وذلك على تمام الساعة 6:45 دقيقة فجراً، أثناء إندلاع أعمال العنف في مدينة طرابلس، وقدّ أدى سُقوط القذائف العشوائية على المؤسسة إلى وفاة سجين، وكذلك إصابة 2 سجناء آخرين، وإصابة 8 أفراد من الشُرطة القضائيّة جراء إصاباتهم بشظايا القذائف العشوائية على مقر المؤسسة، وهو ما من يُمثّل خرقاً خطيراً لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، وما من شأنه أن يرقي إلى مصاف جرائم الحرب، حيثُ يحضر ويمنع القانون الدولي الإنساني استهداف المدنيين والأهداف والأعيان المدنية والإنسانية والطبية، والتي من بينها السجون ومرافق الاحتجاز المُؤقت.
وتدعو المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، جميع الجهات المعنيّة بإهمية الإلتزام بإحترام المرافق السيادية والمدنيّة كمرافق الاحتجاز (السجون) وعدم تعريضها لأي مخاطر أو إستهداف خاصةً في ظل ما تُشكله من أهميةً قصوى على مستوى الأمن الوطني.
وفي ختام زيارة، الوفد لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية جرت مناقشات بين المسؤولين عنّ المؤسسة وجهاز الردع، الفريق الحقوقي المشترك تمحورت حوّل الإجراءات الأمنية والقانونية المتبعة في المؤسسة، وظروف الاحتجاز.
وأكد القائمين على المؤسسة احترامها للقوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة، والعمل بها والتقيد بالإجراءات القانونية والقضائية فيما يتعلق بالأوضاع القانونية للسجناء وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005م، وكذلك بناءً على تعليمات وأوامر النيابة العامة والأحكام القضائية الصادرة بشأن السجناء والموقوفين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية