التلاعب بعقود الطائرات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
لا شك انكم قرأتم هذه الاتهامات التي تداولتها قناة السومرية والشرقية ودجلة والفرات، وكانت موجهة قبل بضعة أيام ضد وزير غادر النقل منذ عام 2018، وجاء من بعده ثلاثة وزراء (معظمهم من صنف الملائكة الصالحين). ولا شك انكم علمتم ان الاتهامات كانت مصحوبة بحزمة من الأحكام بالحبس المشدد مع الشغل والنفاذ لرجل بعمر 73 سنة.
لكن الخطوط الجوية العراقية نفسها هي التي كشفت المستور والمستخبي، حينما بادرت بنشر الأوراق التحقيقية المتعلقة بهذه القضية. وتضمنت توصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الاداري المرقم (1030 / 2012) في 28 / 1 / 2024، والمتضمن تحديد مقدار الهدر بالمال العام بخصوص فعل الوزير الاسبق (كاظم فنجان) بذريعة وجود مخالفات حاصلة في عقود تزويد الطائرات بالوقود في المحطات الخارجية. فأكد قرار اللجنة على عدم وجود ضرر بالمال العام، وعدم طلب الشكوى بحق الوزير، والايعاز الى القسم القانوني بمفاتحة هيئة النزاهة لنفي الاتهامات الموجهة له. .
ولكن ما لا تعلمونه أن الوزير المتهم رفض التوقيع على عقود مشبوهة، وكانت كلها نصب واحتيال وتصب في مصلحة مافيات الخراب، وان تلك العقود كانت تسعى لربط مصير الخطوط بشركات أوروبية بعينها على أمل تزويد طائراتنا بالوقود عندما تسنح لها فرصة التحليق في الاجواء الاوروبية. وبالتالي فانه رفض الاذعان لارادة الشركات الغربية، ولم يرضخ لرغبات مافيات الفساد، ورفض تمرير عقود الدكاكين الانتهازية. آخذين بعين الاعتبار ان طائراتنا ممنوعة من التحليق في سماء أوروبا منذ عام 2015، أي منذ زمن الوزير (باقر صولاغ) وحتى يومنا هذا. فلا الوزير (فنجان) له علاقة بقرار المنع الذي فرضته علينا منظمة EASA، ولا الوزير (فنجان) وافق على إبرام صفقة وهمية مريبة قد يترتب عليها الاستحواذ على ايرادات الخطوط. .
ثم ان مجلس إدارة الخطوط هو المعني بسياسة تشغيل الطائرات، ولا علاقة لهذا الوزير بالأمر. ومع ذلك صدرت الأحكام المشددة ضد رجل مستقل لا يتوفر له الغطاء الحزبي، وربما تتبعها احكام اخرى بتحريض من المتضررين، الذين حرمهم الوزير من تمرير صفقاتهم المشبوهة. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية.
وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.
وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".
كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.
وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.
وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.
تساؤلات حول استقلال القضاءأثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري