النيابة العامة الفرنسية تطلب محاكمة الوزيرة رشيدة داتي وكارلوس غصن
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
طلبت النيابة العامة الفرنسية إحالة رشيدة داتي، وزيرة الثقافة، وكارلوس غصن، المدير التنفيذي السابق لتحالف شركة رونو-نيسان، إلى المحاكمة بتهم تتعلق بـ الفساد واستغلال النفوذ وجرائم مالية أخرى.
ويزعم أن داتي تلقت مبلغًا قدره 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 من RNBV، وهي شركة تابعة لتحالف رينو-نيسان، دون تقديم خدمات فعلية.
ويُعتقد أن هذه المدفوعات كانت غطاءً لنشاط لوبي غير معلن في البرلمان الأوربي، حيث كانت داتي نائبة في البرلمان الأوربي بين عامي 2009 و2019.
وردت رشيدة داتي بأن هذه الاتهامات ساقطة بالتقادم، وأكد محاموها أن النيابة تقدم رؤية « جزئية » وغير دقيقة للوقائع، مشيرين إلى أنهم سيردون على الاتهامات نقطة بنقطة.
أما كارلوس غصن فقد صدرت مذكرة توقيف دولية بحقه منذ أبريل 2023، إضافةً إلى الاتهامات السابقة ضده في اليابان، حيث كان ملاحقًا بتهم اختلاس مالي قبل أن يهرب إلى لبنان.
ويشتبه في أن رشيدة داتي تلقت هذه الأموال بإشراف أو بموافقة كارلوس غصن، الذي كان حينها يدير تحالف رينو-نيسان.
وقد طلبت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، لكن القرار النهائي يعود إلى قضاة التحقيق.
كلمات دلالية رشيدة داتي كارلوس غصنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رشيدة داتي كارلوس غصن رشیدة داتی
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية للقضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.
وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال.
ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج
وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.
وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.