النيابة العامة الفرنسية تطلب محاكمة الوزيرة رشيدة داتي وكارلوس غصن
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
طلبت النيابة العامة الفرنسية إحالة رشيدة داتي، وزيرة الثقافة، وكارلوس غصن، المدير التنفيذي السابق لتحالف شركة رونو-نيسان، إلى المحاكمة بتهم تتعلق بـ الفساد واستغلال النفوذ وجرائم مالية أخرى.
ويزعم أن داتي تلقت مبلغًا قدره 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 من RNBV، وهي شركة تابعة لتحالف رينو-نيسان، دون تقديم خدمات فعلية.
ويُعتقد أن هذه المدفوعات كانت غطاءً لنشاط لوبي غير معلن في البرلمان الأوربي، حيث كانت داتي نائبة في البرلمان الأوربي بين عامي 2009 و2019.
وردت رشيدة داتي بأن هذه الاتهامات ساقطة بالتقادم، وأكد محاموها أن النيابة تقدم رؤية « جزئية » وغير دقيقة للوقائع، مشيرين إلى أنهم سيردون على الاتهامات نقطة بنقطة.
أما كارلوس غصن فقد صدرت مذكرة توقيف دولية بحقه منذ أبريل 2023، إضافةً إلى الاتهامات السابقة ضده في اليابان، حيث كان ملاحقًا بتهم اختلاس مالي قبل أن يهرب إلى لبنان.
ويشتبه في أن رشيدة داتي تلقت هذه الأموال بإشراف أو بموافقة كارلوس غصن، الذي كان حينها يدير تحالف رينو-نيسان.
وقد طلبت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، لكن القرار النهائي يعود إلى قضاة التحقيق.
كلمات دلالية رشيدة داتي كارلوس غصنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رشيدة داتي كارلوس غصن رشیدة داتی
إقرأ أيضاً:
إحالة مندوب في الرياض إلى النيابة العامة لبيعه مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا
الرياض
أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء مندوبًا لأحد المنشآت التجارية في مدينة الرياض إلى النيابة العامة، بعد ضبطه متورطًا في بيع مستحضر صيدلاني مغشوش، في مخالفة صريحة لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية المعمول به في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن ما ارتكبه المندوب يُعد من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين من النظام، التي تنص على أن “من باع، أو صرف، أو حاز مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا، أو فاسدًا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل بقصد الاتجار به، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (10) سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على (10) ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا.”
وشددت الهيئة على أهمية الالتزام التام بالأنظمة واللوائح التي تهدف إلى ضمان سلامة وجودة المستحضرات المتداولة في السوق السعودي، مؤكدة أن مثل هذه المخالفات تمثل خطرًا جسيمًا على صحة وسلامة المستهلك، وتستوجب تطبيق العقوبات النظامية على مرتكبيها.
ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى التعاون بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الخاضعة لإشرافها، من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999)، تعزيزًا للرقابة وحماية للصحة العامة.