تطوير الجامعة العمالية و بيان أمام الشيوخ.. أبرز حصاد وزارة العمل في أسبوع - (انفوجرافيك)
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أصدرت وزارة العمل، فيديو ، و"انفوجرافيك"، بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية.
وأوضحت الوزارة، أنه خلال الأسبوع التقى وزير العمل محمد جبران مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماع مُشترك بشأن الجامعة العمالية، لبحث آليات تطوير "الجامعة".
كما شهد وزير العمل، فعاليات تخرج دفعة من خريجي معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، المستفيدين من المنحة المجانية المقدمة من "الوزارة"، لتدريب هؤلاء الشباب على 23 مهنة يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،وبمعايير وشهادات دولية،بعد رفع قُدراتهم التنافسية فى سوق العمل.
وسَلَّم الوزير 50 شهادة لأوائل الخريجين الذين وصل عددهم إلى 500 خريج، كمرحلة أولى، من بين 1745 مُتدرِّب تستهدفهم هذه "المنحة الوزارية" المجانية خلال الفترة المقبلة، وألقى "الوزير" كلمة في حفل ختام مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا"، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية،والمُنعقد بالقاهرة.
كما عقد الوزير، اجتماعًا عبر "الفيديو كونفرانس" ،مع رؤساء وأعضاء مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ، التابعين لوزارة العمل،حيث وجه لهم الشكر والتقدير على جهودهم ،وحثهم على المزيد من العمل ،وتكثيف تلك الجهود، والتواصل مع العمالة المصرية التي تعمل في نطاق كل مكتب عمالي والبالغ عددها 9 مكاتب في بلدان عربية وأوروبية ..
تطوير منظومة التدريب المهنيوشهد هذا الأسبوع أيضًا بيان مهم لوزير العمل، أمام مجلس الشيوخ، حيث استعرض جهود "الوزارة"، في تطوير منظومة التدريب المهني ،وخطة التدريب من أجل التشغيل في الداخل والخارج ، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج، ومعاقبة شركات الحاق العمالة المخالفة، ودعم العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل والتأكيد على أن "الوزارة" حريصة على صدور قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل.
اقرأ أيضًا:
لموظفي العام والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في 2025
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: هل سترتفع أسعار البرتقال بالأسواق بعد بدء تصديره؟.. الزراعة تُجيب الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة الإيجار القديم الحرب على غزة دونالد ترامب أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد حصاد وزارة العمل وزارة العمل الجامعة العمالية وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية