شكلها مختلف بعد الطلاق .. البلوجر أم خالد تثير الجدل بعد عملية التجميل|شاهد
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تداول رواد السوشيال ميديا صور للبلوجر أم خالد أثناء اجراءها عملية تجميل في إحدى العيادات التجميلية بالسعودية، حيث تصدرت الترند ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتبين من الصور قيام البلوجر أم خالد باجراء تجميلي وهو الشد المائي للبشرة، حيث ظهرت ببشرة مشدودة مع علو في الشفاه بشكل ملحوظ.
. كندة علوش تبرز جمالها رفقة زوجها عمرو يوسف
وتفاعل رواد السوشيال ميديا بشكل كبير مع البلوجر أم خالد، وعلق البعض “خدتي بالك من نفسك أوي بعد الطلاق يا أم خالد”.
طلاق أم خالدوكانت أثارت البلوجر أم خالد الجدل منذ حوالي شهر بطلاقها من زوجها حيث نشرت فيديو توضح فيه ما حدث له قائلة: "جماعة زي ما شاركتكم امبارح إني رجعت لجوزي محمد والنهارده معداش 24 ساعة اتضربت واتهنت واتطردت، الدنيا ملهاش أمان، وكل اللي طلباه منكم أعدي الفترة دي على خير واعرف اربي ولادي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أم خالد البلوجر أم خالد البلوجر أم خالد
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية