عضو «أمناء الحوار الوطني»: الشائعات جزء من حملة نفسية ممنهجة ضد مصر
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحملة المستمرة من الشائعات ضد الدولة المصرية، التي تهدف إلى التشكيك في مواقفها الثابتة والمساندة للقضية الفلسطينية، هي جزء من حملة نفسية ممنهجة ومفتعلة ضد مصر لإسقاطها، مؤكدا أنها ليست جديدة، بل هي استمرار لما تتعرض له مصر منذ سنوات من محاولات للتلاعب بعقول ومشاعر الشعب المصري، مؤكدا أن هذه الأكاذيب لن تؤثر على حقيقة أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأول للقضية الفلسطينية، سواء في الحرب الأخيرة على قطاع غزة أو منذ نكبة 1948، حيث قدمت مصر العديد من التضحيات بأرواح أبنائها دفاعًا عن القضية الفلسطينية.
وقال عضو أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية تمكنت من تجاوز التحديات المختلفة التي واجهتها في السنوات الأخيرة، ولم تسمح لأعداء الوطن بالإضرار بأمنها أو استقرارها، لافتا إلى أن رغم هذه الصعوبات، استطاعت مصر إطلاق مشروعات تنموية شاملة امتدت إلى جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن مختلف المحافظات شهدت تنفيذ العديد من المشروعات القومية، ما أسهم في تحقيق نهضة تنموية جديدة تضمن توزيع عادل للتنمية في جميع مناطق مصر، وهذه الجهود أسفرت عن طفرة غير مسبوقة في التنمية، والتي شعر بها المواطنون رغم الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الأزمات العالمية المستمرة.
القيادة السياسية تدرك تماماً أن البنية التحتية هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامةأكد «الشبراوي» أن القيادة السياسية تدرك تماماً أن البنية التحتية هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات، وأن الاهتمام بها يعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق، بدأت الدولة المصرية في تبني استراتيجيات واسعة للتنمية المستدامة من خلال خطط استراتيجية شاملة محددة، موضحا أنه مع كل إنجاز جديد تحققه الدولة، تظهر الأصوات المُعادية وجماعات الإرهاب في بث الشائعات لمحاولة لتشويه هذه المشروعات والإنجازات، بهدف زعزعة الثقة بين الشعب وقيادته، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل ولم تؤثر على وحدة الشعب المصري وقيادته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حرب الشائعات الشائعات التنمية المستدامة المشروعات القومية الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
مشاريع على الورق وقروض لا تعود.. أموال الدولة تُستنزف باسم التنمية
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تُقرض الدولة ولا تسترد، وتخطط ولا تراقب، وتُنفق باسم التنمية ثم تصمت على الخراب. ومنذ العام 2003، بدا أن العراق يسير بخطى واثقة نحو تشجيع القطاع الخاص كقاطرة للنهوض الاقتصادي، لكن ما جرى فعليًا هو فتح الأبواب لحقبة جديدة من الفساد المقنن، تحت مظلة الاستثمار، وبضمانات غائبة وسندات لا تُسدّد.
وتحوّلت القروض الحكومية إلى صكوك مجاملة وامتيازات سياسية، لا إلى أدوات تمويل تنموي. حيث تسلّم مستثمرون ومقاولون مليارات الدنانير تحت عناوين مشاريع استراتيجية—من محطات كهرباء إلى مدن سياحية—لكن النتيجة كانت “مشاريع متلكئة” أو “ورقية”، وأموال تبخرت دون عائد.
وتكشفت في السنوات الأخيرة معطيات صادمة، منها أن نسبة التسديد لبعض هذه القروض لا تتجاوز 1%، بحسب بيانات من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. بل أن بعض المشاريع الكبرى، التي أُعلن عنها باعتبارها مفصلاً حيويًا في ملف الطاقة، لم تسدد شيئًا منذ أكثر من عقد، وسط تضخيم للكُلف وفروقات مالية وصلت لمئات ملايين الدولارات، وغياب كامل للكشوفات التفصيلية حول الإيرادات.
وتتكرر القصة نفسها مع شركات وكيانات مقاولات حصلت على قروض ضخمة لمشاريع خدمية وسياحية في الجنوب والفرات الأوسط، دون نتائج تُذكر، في ظل عدم وجود ضمانات مالية أو عقارية، وغياب المتابعة الرقابية، وتعطيل المساءلة القانونية بسبب الحماية التي توفّرها لها علاقاتها مع جهات نافذة في السلطة.
ويكشف نمط القروض هذا عن شبكة معقدة من “تحالف المال والسياسة”، حيث تتقاطع المصالح بين أصحاب المشاريع الوهمية وجهات رسمية تُغطي وتعوق وتحمي، مقابل نسب معلنة أو عوائد دورية. لتصبح القروض الحكومية بابًا خلفيًا لتمويل النخب، لا لبناء الدولة.
وتترك هذه السياسات تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة، من تآكل الثقة في المصارف الحكومية، إلى عجز بنيوي في الكهرباء والخدمات، وانهيار فرص الإقراض المستقبلي للمشاريع الجادة، وسط شعور عام بانعدام العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة لإعادة هيكلة آليات الإقراض، وتجميد صلاحيات “اللجان الاقتصادية” المرتبطة بالأحزاب، وربط التمويل بأداء واقعي، ونشر تقارير دورية شفافة، لأن استمرار الصمت يعني ببساطة إقرار الخسارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية