اقتراح برغبة لإطلاق مدونة "أخلاقيات الوظيفة العامة" للعاملين بالدولة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن إعداد وإطلاق مدونة حكومية تتضمن مجموعة من مبادئ وقواعد السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة تسري وتُطبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
. الأحد
وذكرت في مقترحها: " ما رأيناه خلال الأيام الأخيرة من واقعة أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع المصري بعد الخروج على مواقع التواصل الاجتماعي وإفشاء أسرار وخصوصيات توصلت إليها صاحبة الواقعة بحكم وظيفتها، هو أمر يحتاج إلى وقفة كما إنه يلقي الضوء إلى حاجتنا لوضع وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة تتضمن مجموعة من المحددات الحاكمة والتي ينبغي أن يلتزم خلالها الموظف بالمسؤوليات المُلقاة على عاتقه كممثلًا للوزارة أو الجهة التابع لها".
وقالت "رشدي"، تدشين أو وضع وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة في مصر يتم تعميمها على جميع العاملين في الدولة تقوم فلسفتها على منظومة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي تحكم السلوك المهني والوظيفي لضبط حركة وإيقاع أداء الوظيفة العامة.
ولفتت إلى أن تدشين وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة في مصر تتفق مع السياسات الحكومية الرامية إلى إصلاح الجهاز الإداري قادر على مسايرة التغيرات ومواجهة التحديات وتقديم خدمات جيدة للمواطنين والعمل على إنجاز مصالحهم .
وأوضحت النائبة مي رشدي، أن المقصود بأخلاقيات الوظيفة العامة هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف الجهة التي يعمل بهــا، وأن تكون ممارسته في حـدود الصالحيات المخولة له، وأن يؤدي عمله بحسن نية، متجردا من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون، أو الضرر بالمصلحة العـامة، لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير.
كما أكدت على أن وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة، تلزم الموظف العام الحفاظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفته خلال خدمته أو تركها، وهو ما تضع حدًا لما رأيناه من وقائع مؤسفة.
وأشارت إلى أن هناك شق خاص ينبغي أن تتضمنه وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة وهي متعلقة بحسن معاملة الموظف للجمهور من منتفعي الخدمة من خلال التعامل معهم بطريقة حسن وبشكل لائق وآدمي وإنجاز معاملاتهم ومصالحهم على وجه من الدقة دون تعسف أو مماطلة وبدون معاناة ومشقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب عضو مجلس النواب المستشار حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
«أراضي دبي» و«ريتش ميدل إيست» يوقعان شراكة لإطلاق برنامج مسرعات لتكنولوجيا العقارات
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي شراكتها مع صندوق «سكند سنشري فنشرز» لإطلاق برنامج «ريتش ميدل إيست» لتسريع أعمال تكنولوجيا العقارات، وبدء استقبال طلبات التقديم لأول دفعة من الشركات الناشئة وتُعد هذه المبادرة علامة فارقة بقيادة روّاد تكنولوجيا العقارات صدّيق فريد وكريم هلال، وتدعو الشركات الناشئة من مختلف القطاعات للانضمام إلى البرنامج لإعادة تعريف الابتكار العقاري في المنطقة.
و«ريتش ميدل إيست» هو برنامج انتقائي يمتد على مدار ثمانية أشهر، ويهدف إلى تمكين ما يصل إلى 10 شركات ناشئة ذات إمكانات عالية، من خلال تزويدها بالأدوات والإرشاد وشبكات العلاقات التي تحتاج إليها للتوسع على المستويين المحلي والعالمي ضمن قطاع العقارات.
وستحصل الشركات المختارة على المزايا التي تشمل التمويل المباشر والاستثمار من خلال توفير «ريتش» رأسمال أولياً يصل إلى 250 ألف دولار لكل شركة، والتعرف على المستثمرين الاستراتيجيين، وتفتح المجال للحصول على تمويل لاحق. الوصول إلى الواقع العملي: العمل مع كبار مطوري العقارات والجهات الحكومية ومديري المرافق لتجربة الحلول وتطبيقها تجاريا، وبالإضافة إلى ذلك تحصل على الإرشاد بقيادة خبراء، وفرص النمو من خلال توفير فرص التواصل المنسقة في أبرز الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العقارية لدفع تبنّي الحلول في السوق، مع آفاق التوسع العالمي عبر الانضمام إلى شبكة ريتش العالمية الحصرية التي تضم أكثر من 330 شركة خريجة تزيد قيمتها الإجمالية على 10 مليارات دولار.
وتماشياً مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، واستراتيجية قطاع العقارات في دبي لعام 2033 والتي تهدف إلى إضافة أكثر من 27 مليار دولار إلى الاقتصاد - يدعم برنامج «ريتش ميدل إيست» التحول الرقمي في قطاع العقارات والتنمية الحضرية.
كما يُكمل البرنامج مبادرات المسرّعات الأخرى في الدولة، مثل «هب 71» في أبوظبي، إلى جانب المبادرات الإقليمية التابعة لصندوق التنمية العقارية السعودي ومركز الابتكار في نيوم، والتي تندرج جميعها ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ومن خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تسهم «ريتش ميدل إيست» في ترسيخ مكانة المنطقة مركزاً عالمياً للابتكار في منظومة العقارات.