الأكاديمية العربية وجامعة الزيتونة الليبية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
وقع الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس جامعة الزيتونة الجديدة في ليبيا عبد الحفيظ عبد السلام أبو ظهير، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، وذلك بمقر الأكاديمية العربية بالقرية الذكية.
وتشمل الاتفاقية إطلاق برامج مشتركة للدراسات العليا، مثل إدارة الأعمال والنقل الدولي والبرمجة والأمن السيبراني، بالإضافة إلى تقديم دبلومات مهنية متخصصة.
وتسعى المذكرة إلى دعم جهود الجامعة في تقديم تعليم عالي الجودة يتماشى مع المعايير الدولية، من خلال الاستفادة من الخبرات المتميزة للأكاديمية في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.
وأكد الطرفان التزامهما بتطوير التعاون الأكاديمي المشترك لخدمة الطلاب والمجتمع، والمساهمة في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتعزز التنمية المستدامة.
وقال اللواء الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج إن الأكاديمية حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية والتدريبية العربية والعالمية، لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يمكّن من ازدهار وتطوير العمل الاكاديمي والبحثي في مختلف المجالات.
وأضاف في تصريح على هامش مراسم توقيع مذكرة التفاهم، إن الأكاديمية وضعت نفسها كمؤسسة تعليمية رائدة في مصر والمنطقة العربية، حيث تتمتع الأكاديمية بتاريخ حافل ومميز في التعليم والتدريب والبحث والإستشارات.
وأشار إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تعد منارة علم ومعرفة تسعى للرقي بالفكر العلمي والعملي في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
وأبرز حرص الأكاديمية على عقد الشراكات الدولية القوية مع المؤسسات الأكاديمية والتدريبية الإقليمية والدولية، لتأسيس علاقات تعاونية على مستويات أعلى المستويات.
وشدد على أن التزام الأكاديمية بالتميز الأكاديمي ينعكس على التصنيفات المستمرة التي تحصل عليها الأكاديمية بين الجامعات المصرية والعالمية، مشيرا الى حرص الأكاديمية على تأهيل وتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل بمهارات تتماشى مع المعايير الدولية.
وتابع عبد الغفار أن الأكاديمية تسعى دائما لتسخير كل طاقاتها خدمة لأهداف وطموحات الدول العربية والنهوض بقطاعات النقل والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واللوجستيات في الدول كقطاعات خادمة للمشروعات التنموية الاقتصادية العربية.
وذكر الدكتور إسماعيل عبد الغفار، أن رؤية الأكاديمية ترتكز على ضرورة الاهتمام ببناء الإنسان باعتباره النواة الأساسية للتنمية، منوها إلى أن الأكاديمية حريصة على حشد كل الإمكانات والموارد واستغلالها في موضعها الصحيح لتحقيق الأهداف التي تقود إلى تحقيق هذه الرؤية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسماعيل عبد الغفار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الوفد الجامعة العربية الأکادیمیة العربیة عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
هيئة العلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تنفذ مشروع “مؤشر المعرفة والابتكار”
الثورة نت/..
أكد نائب رئيس الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الدكتور عبدالعزيز الحوري، حاجة اليمن الماسة إلى إيجاد مؤشر للمعرفة والابتكار الوطني، نظراً لخروج اليمن من أغلب المؤشرات الدولية، أو وضعها ضمن قائمة التصنيفات المتدنية من قِبل الجهات التي تقوم بإصدار تلك المؤشرات، واستخدام هذه الجهات الحسابات السياسية في عملية تصنيف الدول ضمن هذه المؤشرات.
واعتبر الدكتور الحوري، مؤشر المعرفة والابتكار الوطني هدفا إستراتيجيا يُسهم في إنتاج المؤشرات القادرة على رصد وتعزيز وتوجيه القدرات الوطنية في العلوم والبحوث والتكنولوجيا المرتبطة بأولويات التنمية.
وأوضح أن “غياب إطار وطني شامل لقياس المعرفة والابتكار في اليمن إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتطلبه دعم إعادة الإعمار والتنمية وتحفيز وتعزيز التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة والقطاعات الأخرى، خصوصا في مجال البحث والتطوير، وتشجيع الاستثمار ومواكبة التطورات العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة، وتسهيل تقييم تأثير السياسات العامة، مثلت في مجملها أهم وأبرز المبررات التي دفعت بالهيئة إلى تبنّي مشروع مؤشر المعرفة والابتكار الوطني”.
وأشار إلى أن “الهيئة تعمل حاليا على قدم وساق مع شركائها، وفي مقدمتهم الجهاز المركزي للإحصاء، على الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني YKII، الذي من خلاله يمكن رصد واقع المعرفة والابتكار وتحديد الفجوات المعرفية في المجتمع اليمني، ومن ثم توجيه الجهود لسد تلك الفجوات من خلال سياسات وبرامج مدروسة فضلا عن توفير قاعدة بيانات وطنية حول مؤشرات المعرفة والابتكار تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات مبنية على تقييم الواقع الفعلي في اليمن”.
ولفت الدكتور عبدالعزيز الحوري إلى “أن أثر ونتائج هذا المشروع سيلمس الجميع ثماره من خلال تحسين جودة التعليم في مختلف المراحل، وتطوير مخرجاته بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية، وفي زيادة الإنتاج البحثي كماً ونوعاً، وتعزيز ارتباطه بقضايا المجتمع وتحدياته، إضافة إلى تحفيز الابتكار والإبداع، وتعزيز القدرة التنافسية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توظيف المعرفة والابتكار في معالجة التحديات التنموية، فضلا عن تعزيز التنافسية على المستوى المحلي بين مختلف الجهات والمؤسسات التعليمية والبحثية والإنتاجية، وتحفيزها على تطوير قدراتها المعرفية والابتكارية”.
وأفاد بأن “الأهداف المرجوة من بناء المؤشر تتمحور في تقييم الوضع الحالي للمعرفة والابتكار على المستوى الوطني، وقياس وتتبع مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي والابتكاري في اليمن، وتحسين سياسات الابتكار الوطنية والمحلية من خلال تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف، وعن طريق توفير معلومات موثوقة لصانعي السياسات والباحثين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إعادة ترتيب الأولويات نحو تشجيع الإبداع والابتكار، وتعزيز البحث العلمي، واستثمار طاقات الشباب”.
وكشف الدكتور الحوري أن “الخطوات، التي تم تنفيذها في سبيل بناء ‘مؤشر المعرفة والابتكار’، انحصرت في دراسة ادلّة بناء المؤشرات المركّبة ودراسة المؤشرات العالمية والإقليمية، والتقارير المحلية ذات العلاقة بالمعرفة والابتكار، ووضع منهجية بناء ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’ وإعداد المسودة الأولية لدليل ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’، إضافة إلى عقد ورش عمل لمناقشة وإثراء المسودة الأولية للمؤشر”.
أما عن الخطوات الحالية واللاحقة، فقال: “يجري حالياً إعداد المسودة النهائية لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني، وسيتبع هذه الخطوة القيام بتجريب واختبار ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’، يعقب ذلك اعتماد وإقرار ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’، وأخيرا تدشين مؤشر المعرفة والابتكار الوطني 2025”.
وفيما يتعلق بالإطار العام لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني، أوضح نائب رئيس الهيئة أن “الإطار العام لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني يتضمن جانبين؛ الأول مدخلات الابتكار، وهي ستة محاور، ويندرج تحتها 42 مؤشرا، تتمثل في التعليم بعدد 14 مؤشرا، والبحث والتطوير 6 مؤشرات، والاستثمار 7 مؤشرات، والقوى العاملة في مجال المعرفة 5 مؤشرات، والاتصالات وتقنية المعلومات 5 مؤشرات، والمؤسسات 5 مؤشرات”.
أما الجانب الثاني فهو “مخرجات الابتكار، وهي ثلاثة محاور، يندرج تحتها 20 مؤشرا، تتمثل في الابتكار بعدد 9 مؤشرات، والإبداع 5 مؤشرات، والمعرفة 6 مؤشرات”.
ودعا الدكتور الحوري، كل مؤسسات وأجهزة الدولة إلى تعزيز تعاونها مع الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار؛ لما لذلك من أثر في الارتقاء بكافة مستويات العمل، والارتقاء بمستويات الابتكار والإبداع في مختلف الجوانب على النحو المأمول الذي يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة