الإعدام لسائق لاتهامه بقتل سيدة لسرقة مصوغاتها الذهبية بالقليوبية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقا لسائق لاتهامه بقتل سيدة مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية وإشعال النار بمنزلها وجسدها بقرية القشيش دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8950 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1182 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد ا أ"، 33 سنة، سائق، مقيم القشيش دائرة مركز شبين القناطر، لأنه في يوم 30 / 12 / 2023، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليها "نوال ح، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه كان ذلك بأنه حال ارتكاب المتهم جريمة سرقة متعلقات المجني عليها من مسكنها، محل الوصف التالي، ولرؤية الأخيرة له استل سلاح أبيض (سكين)، وسدد بها عدة طعنات استقرت بجسد المجنى عليها، بنية إزهاق روحها، فأحدث إصابتها التي أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، وضع النار عمدًا في مبنى مسكون كائن بقرية، والمبين وصفًا بالأوراق والمملوك للمجنى عليها نوال حسين أحمد سعد، بأن أشعل عود ثقاب وألقاه بمحتوياته فبدأت أثار الحريق التي أبان عنها تفصيلًا تقرير قسم الأدلة الجنائية، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار إلى أنه كان القصد من ارتكاب جريمة القتل محل الإتهام الأول تسهيل ارتكاب جنحة تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المنقولات "مصاغ الذهبي، وخاتم من الفضة، مبلغ نقدى، هاتف خلوى"، والمبينة وصفًا وقدرًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك من مسكنها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعدام شنقا الاعدام شنقا لسائق شبين القناطر فضيلة مفتي الجمهورية شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي نُظم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب نخبة من القيادات في وزارة العدل.
وأكد وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقًا من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، وذلك بانضمامها إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
كما أعلن عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025–2027، والتي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مع التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن وزير العدل عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات.
وتُمكّن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائيًا وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي. كما توفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقًا فوريًا وتوثيقًا شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.
ويأتي ذلك تماشيا مع متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وذلك من خلال منصة رقمية موحدة تضم أكثر 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة.