نجيب ساويرس: شركاتنا ملهاش أي علاقة بتكسير أحجار الهرم الأكبر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعمال يحاولون تكسير طبقة خارجية من الهرم الأكبر بالجيزة، ومعها بدأت موجة من الانتقادات، وربط البعض بين ما حدث وشركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، التي يملكها نجيب ساويرس.
وعلّق نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، على الفيديو المتداول قائلًا إن شركته ليس لها أي دخل بهذه الأعمال، مضيفًا: "ليس لنا دخل بذلك!!".
وتابع ساويرس ردًا على متابعة على منصة" إكس": "قلنا مش عمالنا وملناش دخل ..عيب الاتهامات بدون تدقيق والسؤال".
وكانت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة “OIH”، التي يمتلكها نجيب ساويرس، وقعت عقدًا في عام 2018 مع المجلس الأعلى للآثار، للانتفاع بمنطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة، بهدف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين لهذه المنطقة.
بيان وزارة السياحة والآثار
ردًا على الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والذي يُظهر أعمالاً تُفسَّر على أنها هدم لأحد أحجار الهرم الأكبر (خوفو) بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية، أوضحت وزارة السياحة والآثار أن ما يظهر في الفيديو ليس هدماً، بل هو إزالة لمواد بناء حديثة (مونة) غير أثرية، تم وضعها قبل عقود مضت بهدف تغطية شبكة الكهرباء الخاصة بإنارة الهرم.
ويقوم المجلس الأعلى للآثار، حالياً، بإزالة هذه المواد ضمن مشروع تحديث شبكة الإنارة الخاصة بالهرم الأكبر، دون المساس بجسم الهرم أو أي من أحجاره الأصلية.
وأكدت الوزارة على التزامها الكامل بدورها في حماية وصيانة التراث الأثري والحضاري لمصر، ودعت مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة والرأي العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهرم الأکبر نجیب ساویرس
إقرأ أيضاً:
إعلان العيون.. الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ومجالا واعدا للاستثمار
قال المشاركون في المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي (المغرب- سيماك)، الذي عقد الجمعة بمدينة العيون، إن الأقاليم الجنوبية للمملكة، « حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي للمغرب، ومجالا واعدا للاستثمار والتنمية المشتركة »، مؤكدين « الأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها الأقاليم الجنوبية للمملكة ».
وأشاد المشاركون في « إعلان العيون »، الذي توج أشغال المنتدى، المنظم من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة « سيماك »، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمستوى التنمية الذي بلغته مدينة العيون باعتبارها ورشا تنمويا مفتوحا ومندمجا.
وأشاد المشاركون في المنتدى، بجودة النقاشات والمداخلات التي طبعت جلساته، وأكدوا على دور الدبلوماسية البرلمانية في تقوية التعاون وتوحيد المواقف في ما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وكذا في بحث السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، واستثمار الإمكانيات الواعدة للتعاون بين المملكة المغربية ودول (سيماك).
كما نوهوا بأهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى، والتي عكست راهنيتها وملامستها للأولويات الإستراتيجية المشتركة بين المملكة المغربية ودول « سيماك »، وهي جمهورية الكاميرون، وجمهورية تشاد، وجمهورية الغابون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية غينيا الاستوائية، وجمهورية الكونغو، خاصة في مجالات الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري، والاستثمار، والبنيات التحتية، والأمن الغذائي، والتحول الطاقي.
وأكد المشاركون، في هذا الصدد، على ضرورة تكامل الجهود الدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية لخدمة أجندة التنمية المشتركة، وتحقيق التكامل التنموي الإقليمي، وتطوير علاقات شراكة رابح-رابح بين المغرب ودول « سيماك ».
من جهة أخرى، ثمن المشاركون المبادرة الملكية الرائدة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مبادرة استراتيجية ذات أبعاد تنموية وجيوسياسية، من شأنها تعزيز الربط الإقليمي، ودعم الاندماج الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام التجارة والاستثمار.
وأشادوا بالأهمية الجيو- اقتصادية الكبرى لمشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، باعتباره رافعة لتحقيق الأمن الطاقي والاندماج القاري، ولكونه يجسد رؤية متبصرة للتعاون الإفريقي- الإفريقي، إذ سيساهم في دعم التنمية المستدامة، وتأمين مصادر طاقة موثوقة، وتطوير البنيات التحتية، وتحفيز الاستثمار الصناعي والاقتصادي على امتداد مساره.
ونوه المشاركون بالدور المتنامي للقطاع الخاص في الدفع بعجلة التنمية، وبدينامية الاتحاد العام لمقاولات المغرب في ربط الجسور بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم في دول « سيماك »، لاسيما في مجال الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الحيوية، مؤكدين على أهمية تشجيع الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص، وكذا بين مقاولات دول المملكة المغربية و »سيماك ».
وشددوا على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية ملائمة، وتحسين البنية التحتية لربط الأسواق الإقليمية، بما يسهم في تحفيز المقاولات والمستثمرين في المغرب ودول « سيماك » على تحقيق مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة.