مجلس الشيوخ في البراغواي يدعم سيادة المغرب على صحرائه
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلن مجلس الشيوخ الباراغواياني بشكل واضح دعمه لسيادة المغرب ووحدته الترابية على صحرائه، وذلك من خلال قرار تم اعتماده في جلسة عامة يوم 13 نونبر الجاري.
وأكد المجلس أن الحل السلمي، العادل، والدائم للنزاع حول الصحراء يجب أن يحترم سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأعرب مجلس الشيوخ عن دعمه للأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تحقيق حل سلمي ومتفاوض عليه للنزاع حول الصحراء.
كما دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي معتبرا خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تمثل الأساس الوحيد لحل عادل ومستدام يرضي جميع الأطراف، مع احترام السيادة المغربية.
وحث المجلس الحكومة الباراغوايانية على اتخاذ موقف مماثل، عبر وزارة العلاقات الخارجية، وتبني نفس الموقف بشكل رسمي وتقديم الدعم لهذه الرؤية في المحافل الدولية.
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الدعم المتواصل داخل الجهاز التشريعي الباراغواياني، حيث سبق لمجلس النواب أن أصدر خمس قرارات لدعم موقف المغرب في قضية الصحراء. ففي دجنبر 2019، أشار مجلس النواب الباراغواياني، في القرار رقم 296، إلى أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل الأساس الوحيد الجدي والقابل للتطبيق لحل هذا النزاع، بما يتماشى مع معايير مجلس الأمن الدولي.
كما دعا مجلس النواب الباراغواياني في قراره السابق إلى حماية سكان مخيمات تندوف من خلال إجراء إحصاء شامل، مشيرًا إلى دور الجزائر كطرف في النزاع.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رسميا..بريطانيا تساند الحكم الداتي للمغرب على الصحراء المغربية
دعا وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، الأحد بالرباط، إلى اغتنام “فرصة سانحة” من أجل التوصل إلى حل نهائي ودائم للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وقال لامي، في لقاء صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما، إن “هذه السنة تمثل فرصة سانحة، للتوصل إلى حل” لهذا النزاع.
وشدد لامي على أن “المملكة المتحدة تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لحل دائم للنزاع”، مؤكدا على ضرورة انخراط الأطراف “بشكل عاجل وإيجابي في العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وأبرز رئيس الدبلوماسية البريطانية أن “الوقت قد حان لإيجاد حل” لهذا النزاع الإقليمي، مشددا على “الضرورة الملحة” للتوصل إلى حل “نهائي ودائم” يتيح مستقبلا أفضل لساكنة المنطقة.
وتابع لامي “نحن ملتزمون ببلوغ هذا الهدف، ومقتنعون بأنه مع حسن نية جميع الأطراف، يمكن إيجاد تسوية بشكل سريع جدا”، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة ستواصل عملها على الصعيد الثنائي – بما في ذلك على المستوى الاقتصادي – والإقليمي والدولي، انسجاما مع هذا الموقف من أجل دعم تسوية هذا النزاع.
وعقب محادثاتهما، وقع لامي وبوريطة بيانا مشتركا، تؤكد فيه المملكة المتحدة، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنه “آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.