مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن الدولي لوقف الأعمال القتالية في السودان
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
من المنتظر أن تطرح بريطانيا الإثنين مشروع قرار للتصويت في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف الأعمال القتالية في السودان، حيث يمزق نزاع مسلح البلاد منذ منتصف نيسان/أبريل 2022، وفشلت عدة جولات من المفاوضات الرامية الى إنهاء الحرب، وفي أعقاب مناقشات نظمتها الولايات المتحدة في سويسرا، التزم الطرفان المتحاربان في نهاية شهر آب/أغسطس، بضمان وصول آمن ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية عبر ممرين رئيسيين.
إعداد: فرانس24
ينتظر أن تحاول بريطانيا الإثنين حشد الدعم لمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لوقف الأعمال القتالية في السودان. ويشهد البلد منذ نيسان/أبريل 2023 حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو.
واتهم كل من الجيش وقوات الدعم السريع بارتكاب فظاعات بشكل متكرر خلال الحرب، بما فيها استهداف المدنيين والقصف العشوائي للمناطق السكنية ونهب المساعدات أو منع إيصالها.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مطالبتها بأن يوقف طرفا الصراع في السودان الأعمال القتالية ويسمحا بتسليم المساعدات.
ومع تولي لندن الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع قرار اقترحته المملكة المتحدة وسيراليون، والذي يدعو أيضا إلى حماية المدنيين.
وذكر بيان صادر عن وزارته أن لامي سيقول "إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدا" وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 226 مليون جنيه إسترليني (285 مليون دولار).
وأدى النزاع السوداني إلى مقتل الآلاف وتسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وعرضت بريطانيا الشهر الماضي مشروع قرار على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحافيين، مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر/تشرين الثاني "بعد مرور 19 شهرا منذ اندلاع الحرب، يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع".
فرانس24/ رويترز
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأعمال القتالیة فی مجلس الأمن مشروع قرار فی السودان
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية ترحب ببيان مجلس السلم والأمن الأفريقي
رحبت حكومة السودان اليوم السبت ببيان "مجلس السلم والأمن الأفريقي" الذي أكد التزامه القوي بسيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، ورفض كل المحاولات الرامية إلى تفكيك الدولة السودانية أو إنشاء أية هياكل موازية لمؤسساتها الشرعية.
وأدان المجلس خلال اجتماع ترأسه السفير الجزائري محمد خالد تحركات "القوات شبه العسكرية"، إضافة إلى التدخلات الخارجية وما يُسمى بـ "الحكومة الموازية"، في إشارة إلى الحكومة التي أعلن عنها "تحالف السودان التأسيسي" في نيالا الأسبوع الماضي، داعيا الاتحاد الأفريقي إلى وقف فوري للأعمال العدائية.
وثمنت الحكومة السودانية في بيان صحفي الموقف المبدئي الواضح الذي تضمنه بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي بدعم الحكومة الانتقالية في السودان والإشارة إلى خارطة الطريق التي أعلنها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في فبراير/ شباط الماضي، والترحيب بحكومة الأمل برئاسة كامل إدريس ونداءه للمجتمع الدولي لدعمها.
وأكدت الحكومة السودانية حرصها الكامل على إيصال المساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين في المناطق المتأثرة بالحرب، ورحبت بتحميل مجلس السلم والأمن الأفريقي "الدعم السريع" ما يحدث في الفاشر وبعض المناطق في دارفور وكردفان ومطالبتها بفك الحصار عن الفاشر، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين.
وطالبت الخرطوم المنظمات الدولية العاملة في السودان بالحرص على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في الفاشر وغيرها من المناطق المتضررة من الحرب.
واندلعت الحرب في 15 أبريل/نيسان 2025، بعد رفض قوات الدعم السريع خطة الدمج التي اقترحها الجيش لتكون في عامين، لكن قائد هذه القوات محمد حمدان دقلو (حميدتي) رفض هذه المدة، وطالب بـ10 سنوات حتى إتمام عملية الدمج.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات