الرباط تستضيف الندوة الثالثة لجائزة الشارقة في المالية العامة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تحت رعاية معالي نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، احتضنت العاصمة الرباط أعمال الندوة التعريفية والورشة التدريبية المصاحبة لها، والتي عقدتها جائزة الشارقة في المالية العامة في نسختها الثالثة على مدار يومي 14 و15 نوفمبر الجاري، وبتنظيم من دائرة المالية المركزية بالشارقة، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب.
وأعربت صونيا حماموش، مدير معهد المالية، نائبة مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب، عن إشادتها البالغة بأهداف جائزة الشارقة للمالية العامة ودورها المهم في تعزيز الاستدامة وتحفيز الريادة في القطاع المالي الحكومي على مستوى بلدان الوطن العربي، إلى جانب تحسين الأداء والابتكار المالي في الجهات الحكومية في الدول العربية، ونقلت تحيات السيد عبدالسلام بنعبو، مدير الشؤون الإدارية والعامة بالوزارة، إلى المشاركين في الندوة والقائمين على تنظيمها.
من جانبه، ركز الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة، في كلمته على أهداف جائزة الشارقة في المالية العامة، والتي تعتبر الجائزة الأولى من نوعها في الوطن العربي، منوهاً بأن الجائزة تتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، نحو ترسيخ ممارسات التميز والجودة والكفاءة والحوكمة في العمل المالي على المستوى المحلي والعربي، والوصول إلى مؤشرات أداء عالية تضمن إدارة قطاع المال وفق الأهداف المنشودة، وصولاً إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة وقادر على جذب الأعمال ورؤوس المال إلى الدول العربية.
وأوضح الشيخ راشد القاسمي أن الجائزة منذ انطلاقتها عام 2016 نجحت في نشر ثقافة ومفاهيم وممارسات العمل المالي الحكومي المتميز على صعيد المؤسسات والأفراد، وتحفيزهم على الالتزام بمعايير ومتطلبات الأداء المالي، منوهاً بأن الدورة الجديدة للجائزة شهدت إضافة 6 فئات مؤسسية وفردية، ليصبح إجمالي الفئات 22 فئة تضم 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر، الصادر في 27 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2025، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025.
المادة الأولىيُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 مقداره 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه» على النحو الآتي:
الباب الثالث «الفوائد» بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».
المادة الثانيةيُزاد الباب الأول «الضرائب» ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».
المادة الثالثةتعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
المادة الرابعةيُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليـوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضاًوزارة المالية بصدد الإعلان عن طرح صكوك إسلامية جديدة
وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات يناير 2025 للعاملين بالقطاع الحكومي
وزارة المالية تنفي إضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة