ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعويضات: على المستأجرين ترميم العقارات المتهالكة بسببهم
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قانون الإيجار القديم يحظى بأهمية قصوى لدى شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة بعد حكم المحكمة الستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، ومنح مجلس النواب الحق في تحديد القيمة خلال الدور التشريعي الحالي للمجلس.
مناقشة قانون الإيجار القديموقال أحمد جاد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، إنّ مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب خطوة مهمة للتوصل إلى حلول فاعلة قادرة على إنهاء الأزمة الدائرة منذ سنوات.
وحول الحديث عن تعويضات عن السنوات الماضية من قانون الإيجار القديم، أوضح أحمد جاد في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الملاك يطالبون بتعويضات بعد تهالك العقار: «العمر الافتراضي للعقار فَنى بسبب الاستخدام المستمر لعقود طويلة من قبل المستأجرين، نطالب بتعويضات مُمثلة في حق أولوية الحصول على قطع من أراضي الدولة ضمن المدن الجديدة، المالك لا يريد أن يزاحم المستأجر في سكنه، هو يريد الحصول على قطعة أرض والتصرف فيها كيفما شاء».
ترميم العقاراتوأوضح المستشار القانوني لاتحاد الملاك، أنّ المطالبة بالتعويضات تأتي بعد دعم الملاك للمستأجرين لسنوات عديدة ماضية، وحان الوقت لدعم الملاك، مطالبًا بترميم العقارات الآيلة للسقوط على القائم باستخدامها والذي ألحق الضرر بها إلى هذه الدرجة، كتعويض ثانٍ، إضافة إلى الحصول على أرض في المدن الجديدة، مؤكدًا أنّ التعويضات تأتي كجزء من مطالبة الملاك بحقهم عن السنوات الماضية.
وتطرق المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة للمجلس أمس، للموافقة على مشروع قانون اللجوء، إلى الحديث عن قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى بعض الإجراءات التي تم اتخاذها لإنهاء الأزمة وبحث سبل إنهائها، وأكد أنّه سيجري الاستماع إلى وزراء الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، للاطلاع على رؤيتهم تجاه القانون.
دعوة الملاك والمستأجرينوأكد المستشار حنفي الجبالي في كلمته، إتاحة الفرصة لأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه قانون الإيجار القديم، من خلال دعوة ممثلين عنهم للتعرف على رؤيتهم ومطالبهم وذلك في اجتماعات منفصلة لكل طرف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 تطورات قانون الإيجار القديم آخر تطورات قانون الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم المستأجرين مجلس النواب النواب إجراءات مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس