رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوقهم ويوفر لهم الرعاية الكاملة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب، هدفه تنظيم عملية اللجوء في مصر، ويضمن للاجئين حماية حقوقهم وحرياتهم ويحظر تسليم اللاجئ والتأكيد على حرية الاعتقاد الديني، ويوفر لهم الحماية اللازمة وحقهم في الحصول على الخدمات المختلفة.
وأوضح وهبة في بيان له اليوم، أن قانون لجوء الأجانب في مصر والمكون من نحو 39 مادة تقريبا يسهم فى تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض، مشيرا إلى أن مصر دائما كانت ومازالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن العالم بات يعيش أوضاعا صعبة، حيث تنتشر الصراعات والاضطرابات على الساحة الدولية وتردى الأوضاع وتبعث بالآثار السلبية على أنحاء مختلفة مما يؤثر على أوضاع بعض الشعوب ويصبح الهروب من هذه الأوضاع واللجوء إلى الدول المجاورة الآمنة هو الحل الوحيد، ومن ثم كان دور مصر في استقبال هؤلاء انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الأشقاء في المنطقة، وحرصها على دعم أمن واستقرار الشعوب في دول الجوار.
وأشار النائب إيهاب وهبة إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء في العيش في مناخ آمن وتفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، موضحا أن مشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاعهم داخل مصر، وذلك من خلال لجنة دائمة لشؤون اللاجئين والفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وكذلك أيضا الاهتمام بطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف ويكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري قانون لجوء الاجانب
إقرأ أيضاً:
العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في العمل الدولية إلى مراقب إنجاز دبلوماسي
رحبت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس عطاري، بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية دولة فلسطين إلى صفة "دولة مراقب غير عضو"، معتبرة أن هذا القرار يشكل خطوة متقدمة في مسار الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ويُعدّ إنجازًا مهمًا يُضاف إلى سلسلة من المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل عضويته الكاملة في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
وقالت في مقابلة عبر "زوم" مع الإعلامي عمرو خليل، ضمن برنامج "من مصر" الذي يُعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الذي تلقته فلسطين داخل أروقة منظمة العمل الدولية يعكس القناعة الدولية المتزايدة بعدالة القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت وزيرة العمل إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود دبلوماسية فلسطينية متواصلة، وتُوّج بتصويت عدد كبير من الدول الأعضاء في المنظمة لصالح منح فلسطين هذه المكانة، تقديرًا لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته المستمرة، وعلى رأسهم الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة والحقوق المشروعة.
وأضافت الوزيرة عطاري أن منح فلسطين صفة "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية يمنحها مساحة أوسع للمشاركة في أعمال المنظمة، ويسمح لها بإبداء المواقف وتقديم الاقتراحات والمداخلات خلال الاجتماعات، بما يتماشى مع وضعها في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين كدولة مراقب منذ عام 2012.
وأكدت أن هذه الخطوة لا تقتصر على البعد الرمزي أو السياسي فقط، بل تمتد إلى المجال العملي والمهني، حيث ستُمكّن فلسطين من تعزيز حضورها في القضايا المتعلقة بحقوق العمال، وظروف العمل في الأراضي المحتلة، والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، ما يفتح الباب أمام دعم دولي أوسع لمطالبات فلسطين بتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية لشعبها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة