"لولو" يدشن برنامج مكافآت الولاء "سعادة"
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق لولو برنامج مكافآت الولاء "سعادة"، وهو مبادرة طموحة ومبتكرة مصممة للاعتراف بولاء العملاء وإعادة تعريف تجربة التسوق اليومية الخاصة بهم، إذ يسمح البرنامج الذي تم الكشف عنه تزامنًا مع احتفالات العيد الوطني المجيد لسلطنة عُمان، للمتسوقين بالتسجيل وكسب النقاط في كل مرة يتسوقون فيها في أي منفذ لولو.
وأقيم حفل إطلاق البرنامج في لولو هايبر ماركت أفينيوز مول، بحضور لاعب كرة القدم العُماني المحترف السابق وحارس المرمى الأسطوري علي بن عبد الله بن حارب الحبسي، وبطلة التنس العمانية فاطمة طالب سليمان النبهاني، والعديد من كبار المسؤولين من لولو.
ومن خلال برنامج الولاء، يمكن للأعضاء فتح صفقات وخصومات حصرية، مع توفير فوري على كل عملية شراء بالإضافة إلى الوصول إلى أسعار خاصة للأعضاء.
ويمكن للمتسوقين كسب نقاط في كل معاملة، مع نقاط مكافأة إضافية متاحة على مجموعة واسعة من منتجات سعادة، حيث يقدم البرنامج أيضًا مجموعة من الفوائد من خلال الشراكات، مما يوفر للأعضاء أفضل الصفقات القيمة على جميع احتياجاتهم.
وقال شبير كيه أيه المدير الإقليمي لولو هايبر ماركت عُمان: "يقدم برنامج مكافآت الولاء للعملاء مجموعة من المزايا، مما يضيف المزيد من سعادة إلى تجربة التسوق اليومية الخاصة بهم، ولا يكافئ برنامج الولاء عملائنا فحسب، بل يخلق أيضًا المزيد من الفرص لنا لتعزيز الروابط القوية معهم والتفاعل مع مجتمعاتنا ودعمها بطرق جديدة ومثيرة".
وأضاف: "نحن متحمسون لتقديم برنامج مكافآت الولاء، والذي تم تصميمه لتقديم امتيازات فريدة وقيمة أكبر لعملائنا كجزء من تفانينا المستمر في التميز، كما تم تطوير البرنامج كجزء من التزامنا بإنشاء نهج يركز على العملاء في كل ما نقوم به، وقد سمح لنا هذا بتحديد ما يريده عملاؤنا وأفضل طريقة لمكافأتهم على ولائهم وشراكتهم المستمرة معنا".
ويمكن للعملاء تنزيل تطبيق لولو للتسوق للوصول إلى نقاط سعادة الخاصة بهم، ثم تصفح المزايا والعروض الحصرية، ويمكن للمستخدمين المسجلين الحصول على أسعار وامتيازات وعروض حصرية للأعضاء أيضًا، كما يمكن استبدال نقاط سعادة الخاصة في جميع منافذ لولو وإدارة نقاط سعادة والقسائم الخاصة بهم من خلال التطبيق، فضلاً عن عرض جميع الإيصالات بسهولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك، عن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، فهي تمثل تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين لتوفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية .
أوضح غراب، أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية يعد الثاني خلال أشهر قليلة حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن برنامج لرد الأعباء التصديرية العام الماضي تضمن الكثير من البنود الهامة والداعمة بقوة للمستثمرين والمصدرين، والتي كان من بينها صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة لزيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج، وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات .
وأشار غراب، إلى أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة لإطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات لسرعة صرف المستحقات، إضافة إلى تحرك وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ خطتها لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة لتسريع وتيرة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، والعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية والتيسير على مجتمع الأعمال ما يسهم في خفض أعباء الإنتاج ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير .
تابع غراب، أن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال مثل التسهيلات الضريبية وسرعة إصدار التراخيص والرخصة الذهبية والتسهيلات الجمركية تفعيل خدمة الشباك الواحد وإصدار التشريعات الاقتصادية وتوفير الأراضي الصناعية والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، كلها تصب في صالح زيادة الناتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على تصنيع المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية ليصبح المنتج النهائي تدريجيا منتج مصري بنسبة 100% ويستطيع المنافسة عالميا، مؤكدا أن هذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية