إيران ترفض العقوبات الأوروبية وتعتبرها "غير مبررة"
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران، تتعارض مع القانون الدولي وتستند إلى مزاعم كاذبة بشأن نقل صواريخ إلى روسيا، ووصفها بأنها "غير مبررة".
وأدرج الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، شركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشحن ومديرها، على قائمة العقوبات المفروضة على إيران، وقال إن ذلك يأتي نتيجة لدعم طهران لروسيا في حربها مع أوكرانيا.
New EU and British sanctions are based on false allegations of missile transfers to Russia and are unjustified, Iran’s Foreign Ministry spokesperson Esmail Baghaei said on Tuesday.
"Iran considers the imposition of new sanctions by the European Union and the United Kingdom…
وفي اليوم نفسه، فرضت بريطانيا عقوبات على شركة الطيران الوطنية الإيرانية وشركة الشحن، وهي إجراءات قالت إنها اتخذت رداً على نقل إيران لصواريخ باليستية إلى روسيا.
وقال بقائي، بحسب قناة وزارة الخارجية على تطبيق تيليغرام: "تعتبر إيران فرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على عدد من الأفراد والكيانات القانونية الإيرانية بناء على ادعاء كاذب، بإرسال صواريخ باليستية إلى روسيا، عملاً غير مبرر يتناقض مع معايير القانون الدولي".
Iran slams EU, UK sanctions as ‘systematic’ human rights violationshttps://t.co/7z9d3k8l49 pic.twitter.com/BsPa608jrL
— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) November 19, 2024وأضاف أن "الأطراف الأوروبية تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك حرية الملاحة والتجارة البحرية، من خلال العقوبات".
ومنذ بدء حرب أوكرانيا في عام 2022، عززت موسكو وطهران تعاونهما العسكري والاقتصادي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي إيران روسيا روسيا الاتحاد الأوروبي إيران
إقرأ أيضاً:
خبراء: الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين تنذر بتحول مواقف الغرب تجاه إسرائيل
تشير موجة الاعترافات المتسارعة من دول أوروبية وغربية بدولة فلسطينية إلى حدوث تحول لافت في مواقف هذه الدول تجاه إسرائيل، مما ينذر بانتهاء مرحلة الدعم غير المشروط لتل أبيب، وفقا لما يؤكده خبراء في العلاقات الدولية والقانون الدولي.
وارتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 148 من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد توج هذا التوجه بتصريحات من فرنسا وبريطانيا وكندا بشأن نية كل منها الاعتراف بدولة فلسطين خلال سبتمبر/أيلول المقبل، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.
ويرى البروفيسور جون كويغلي أستاذ القانون الدولي المتقاعد من جامعة أوهايو الأميركية أن إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين يحمل أهمية رمزية وقانونية وسياسية كبيرة، مشيرا إلى وجود صلة مباشرة بين القرار الفرنسي و"الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، وفق تعبيره.
وقال كويغلي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقر بهذه الصلة صراحة.
التزامات قانونية جديدةمن جهتها، أوضحت الدكتورة لينا الملك الخبيرة في القانون الدولي أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية تترتب عليه التزامات قانونية جديدة على الدول المعترفة، وفي مقدمتها عدم دعم الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل، واحترام القانون الدولي.
وأضافت أن هذه المسؤوليات كانت قائمة مسبقا، لكن الاعتراف سيجعل الالتزام بها أكثر وضوحا وملزما من الناحية القانونية.
في المقابل، اعتبرت لارا بيرد-ليكي الباحثة في الشؤون الخارجية والدفاع لدى البرلمان البريطاني أن ربط الاعتراف البريطاني بشروط مسبقة يعد "إشكاليا"، لافتة إلى أن بريطانيا تمنح إسرائيل من خلال هذا الطرح القدرة على التأثير في القرار السيادي البريطاني بشأن الاعتراف بفلسطين.
وقالت إن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر بأن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل إذا لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة" تعكس استمرار التردد في اتخاذ موقف مستقل، وتبقي ورقة الاعتراف مشروطة بسلوك الحكومة الإسرائيلية.
إعلانويأتي هذا الحراك السياسي عقب انعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك برعاية السعودية وفرنسا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وبمشاركة رفيعة من دول عدة رغم غياب الولايات المتحدة.
وعقب المؤتمر أطلقت 15 دولة غربية بيانا جماعيا نُشر عبر موقع الخارجية الفرنسية يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في غزة.
وكان ماكرون قد أعلن في 24 يوليو/تموز الماضي نية بلاده الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال أعمال الجمعية العامة المقبلة.
كما أعلنت مالطا أول أمس الأربعاء الماضي أنها ستقدم على الخطوة نفسها في سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه التطورات السياسية والدبلوماسية فيما تتواصل المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين 2023 بدعم أميركي مباشر، وسط اتهامات موثقة بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وحتى الآن، أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية عن استشهاد وإصابة أكثر من 207 آلاف فلسطيني -معظمهم من النساء والأطفال- بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة متفاقمة أودت بحياة العديد من المدنيين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري