برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر ملتزمة التزامًا كاملًا بدورها تجاه اللاجئين، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر يستهدف استحداث وضع قانوني منظم لعملية اللجوء في ضوء ما نشهده من تزايد لأعداد اللاجئين، خاصة مع الصراعات التي تشهدها الدول المجاورة.
وأضاف “سلطان”، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، يأتي اتساقًا مع الاتفاقية الدولية التي انضمت إليه مصر والصادرة عن الأمم المتحدة في جينيف عام 1951 فضلا عن النص الدستوري الذي أقر حق استضافة اللاجئين ومنح المشرع حق تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو ما يترجمه مشروع القانون الحالي، مشيرًا إلى أن تزايد الأعباء على الدولة المصرية نتيجة تزايد أعداد اللاجئين، يفرض وجود مشروع قانون لتقنين أوضاعهم.
وذكر النائب محمد سلطان، أن مشروع قانون لجوء الأجانب، يرسخ لحقوق الإنسان التي أرستها القواعد الدولية، حيث يمنح الأجانب بموجب مشروع القانون جميع الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون المصريون، وهو ما يؤكد أن القانون لا ينتقص من أي دعم تقدمه الدولة المصرية للاجئين، بل يزيد منه ويقننه.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن مصر تحملت ولا تزال تتحمل أعباء ملايين اللاجئين الذين لم تحصرهم أي قواعد بيانات إلى الآن، وبذلك كان لزامًا حصرهم من خلال اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب النواب مصر مشروع قانون لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
برلماني: جرائم الإخوان لن تسقط بالتقادم ولا لعودة الفوضى مرة أخرى
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية ستظل وصمة عار تلاحق هذا التنظيم إلى الأبد، مشددًا على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الشعب المصري لفظ هذه الجماعة منذ ثورة 30 يونيو المجيدة، التي أعادت البلاد إلى مسارها الوطني الصحيح.
وقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، إن الجماعة ارتكبت أبشع الجرائم بحق الوطن، من التحريض على الإرهاب وسفك دماء الأبرياء، إلى التعاون مع جهات خارجية معادية، ومحاولات إسقاط الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن التاريخ لن ينسى هذا السجل الأسود من الخيانة والفوضى.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن استغلال جماعة الإخوان للدين من أجل تحقيق مصالح سياسية ضيقة، وسعيهم للتمكين والسيطرة على مفاصل الدولة، يكشف حجم الانتهازية والانفصال عن الهوية الوطنية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم لا يؤمن بالدولة أو مؤسساتها، بل يعتبرها عقبة في طريق مشروعه الظلامي.
وأوضح سامي نصر الله، أن ما قدمه الشعب المصري من تضحيات جسام للتخلص من حكم الجماعة الإرهابية، هو أكبر دليل على رفض المصريين لأي فكر متطرف، وأن الدولة المصرية لن تسمح أبدًا بعودة مثل هذه التنظيمات التي تسعى لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.
وشدد النائب، على أن الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية تواصل أداء دورها بكل احترافية ويقظة في مواجهة أي محاولات تسلل أو عبث بأمن الوطن، داعيًا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى التكاتف خلف القيادة السياسية لمواصلة معركة الوعي والبناء ومواجهة حملات التشويه والإرجاف.
واختتم النائب سامي نصر الله بالتأكيد على أن "مصر باقية قوية بوعي شعبها، وبوحدتها الوطنية، ولن تنجح أي محاولات لطمس هوية الدولة أو النيل من استقرارها".