الإمارات تأسف لفشل مجلس الأمن في تبني قرار حماية المدنيين بالسودان
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعربت الإمارات، الثلاثاء، عن خيبة أملها العميقة إزاء عدم اعتماد مجلس الأمن اليوم لمشروع قرار بشأن حماية المدنيين في السودان، وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة في بيان: "إن الشعب السوداني الشقيق لا يزال يتحمل وطأة هذه الحرب المدمرة، لذا فإن حمايتهم يجب أن تظل في مقدمة أولوياتنا".
ودعت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أطراف النزاع إلى "المشاركة البناءة لتحقيق تلك الغاية".
وأكدت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي على الإنترنت أن مجلس الأمن الدولي فشل في اعتماد مشروع قرار مُقدَّم من بريطانيا وسيراليون بشأن السودان، بعدما استخدمت روسيا الفيتو (حق النقض).
وأوضحت الأمم المتحدة أن القرار "يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتهما في إعلان جدة بشأن حماية المدنيين وتنفيذها بشكل كامل، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين".
وأضافت: "يدين مشروع القرار استمرار اعتداءات قوات الدعم السريع في الفاشر (عاصمة شمال دارفور في غرب السودان)، ويطالبها بالوقف الفوري لجميع هجماتها ضد المدنيين في دارفور، وولايتي الجزيرة (وسط) وسنار (شرق) وأماكن أخرى".
كما دعا المشروع أطراف النزاع إلى "وقف الأعمال العدائية فوراً والدخول بحسن نية في حوار للاتفاق على خطوات وقف تصعيد النزاع، للاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني".
وأيد 14 عضو من أعضاء مجلس الأمن الـ15 المشروع، لكن لم يتمكن المجلس من اعتماده بسبب استخدام روسيا، أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس لحق النقض "الفيتو".
واعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن "إخفاق مجلس الأمن في تبني مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين في السودان الشقيق مؤسف، ويمثل ضياع فرصة ثمينة لحقن الدماء في حرب لا يمكن لأي طرف أن يربحها".
وتابع في منشور عبر منصة إكس: "أولوية المعالجة يجب أن تكون للكارثة الإنسانية في السودان وليس الحسابات السياسية أو الميدانية الضيقة".
الحرة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من خطر التفكك في سوريا بعد تصاعد العنف في السويداء وتدخلات الاحتلال
حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن تصاعد العنف في سوريا، وخاصة في محافظة السويداء، يُقوّض الثقة الهشة ويزيد من مخاطر التفكك الداخلي في البلاد، داعيًا إلى وقف الانتهاكات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
جاء ذلك في إحاطة قدّمها بيدرسون، مساء الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خُصصت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف السوري.
وقال بيدرسون إن التصعيد العسكري الأخير في السويداء، بما يشمله من غارات جوية إسرائيلية استهدفت عناصر من قوات الأمن السورية ومقاتلين من العشائر البدوية، تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من هشاشة الأوضاع ويهدد بتدهور أوسع.
وأدان المبعوث الأممي "الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين والمقاتلين في السويداء"، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" على السويداء والعاصمة دمشق، مؤكداً أن مثل هذه التدخلات "تعمّق الأزمة وتؤخر أي جهود حقيقية للحل السياسي".
وأشار بيدرسون إلى أن "عملية خفض التصعيد الهشة" لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، لكنها عرضة للانهيار في ظل التوترات المتصاعدة، وغياب آلية قيادية موحدة داخل سوريا تضمن الأمن وتُوجّه الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.
وشدد على أهمية تشكيل مجلس للشعب يكون ممثلاً لكافة مكونات المجتمع السوري، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مسار إصلاحي يضع حدًا للصراع الممتد منذ أكثر من عقد.
أوتشا: عنف السويداء فاقم الكارثة الإنسانية
من جهتها، قالت إيديم ووسورنو، مديرة المناصرة والعمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أحداث السويداء الأخيرة عمّقت من مأساة السوريين، مشيرة إلى أن العنف تسبب في نزوح نحو 175 ألف شخص خلال أيام قليلة، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية، في ظل ظروف إنسانية كارثية.
وأضافت ووسورنو: "الأسابيع الأخيرة كانت تذكيرًا صارخًا بأن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تفاقم الأوضاع بفعل الصدمات المناخية، من جفاف وندرة مياه وتراجع الإنتاج الزراعي، ما ضاعف من الاحتياجات الأساسية للسكان".
وأكدت أن الأمم المتحدة لاحظت استمرار عودة بعض السوريين إلى بلادهم رغم التطورات السلبية، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، تكثيف الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المناطق المتضررة.
وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت منذ 19 تموز/يوليو الجاري اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية مسلحة وعشائر بدوية سنية، أسفرت عن مقتل 426 شخصًا، وفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أربعة اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكن ثلاثة منها فشلت في الصمود، حيث تجددت الاشتباكات عقب اتهامات لمجموعة تابعة للشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الدروز، بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق أفراد من عشائر البدو، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدهم.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد بعد 24 عامًا من الحكم، إلى فرض الأمن وإعادة هيكلة المؤسسات، إلا أن المواجهات المتكررة، وغياب توافق مجتمعي شامل، لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا أمام هذه الجهود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية