عضو «مطوري القاهرة الجديدة»: تصدير العقار فرصة لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد هندى عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أهمية تصدير العقار للاقتصاد المصري، كون العقارات أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، إذ يمثل القطاع العقاري نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أنه مع التطورات الاقتصادية العالمية وسعي مصر لتعزيز مواردها الاقتصادية، أصبح تصدير العقار أحد المحاور الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد «هندي»، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن تصدير العقار يعني تسويق وبيع الوحدات العقارية المحلية للأجانب، سواء بغرض الاستثمار، السكن، أو السياحة، يتضمن ذلك جذب مستثمرين دوليين للاستثمار في المشروعات العقارية المصرية، مما يؤدي إلى دخول العملة الأجنبية وزيادة النشاط في السوق المحلي.
أهمية تصدير العقار للاقتصاد المصري- زيادة النقد الأجنبي، عبر بيع العقارات للأجانب يساهم في زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، ما يساعد في تحقيق التوازن المالي وتخفيف الضغط على الجنيه المصري.
- دعم قطاع العقارات، من خلال جذب الطلب الأجنبي يؤدي إلى تسريع حركة البيع والشراء، مما يعزز من استقرار السوق العقاري ويقلل من المخزون غير المباع.
- تحفيز القطاعات المرتبطة بالعقار، يشمل ذلك قطاعات الإنشاءات، مواد البناء، النقل، والخدمات اللوجستية، مما يخلق فرص عمل ويزيد من معدلات النمو.
- تعزيز صورة مصر كوجهة استثمارية، مع تصدير العقارات، تُظهر مصر نفسها كمكان مثالي للاستثمار والسكن، خاصة في ظل التطورات الحديثة مثل المدن الجديدة «العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة».
كيف تتحول مصر إلى دولة مصدرة للعقار؟ولتحقيق هذا الهدف، أكد الدكتور أحمد هندى على أنة يجب العمل على مجموعة من المحاور، منها:
- تحسين التشريعات العقارية، من خلال تبسيط الإجراءات القانونية لشراء العقارات للأجانب، و تقديم ضمانات قانونية لحماية حقوق المشترين الأجانب.
- الترويج الدولي للمشروعات العقارية، من خلال المشاركة في المعارض العقارية الدولية، وإنشاء منصات رقمية متعددة اللغات تُظهر مميزات الاستثمار العقاري في مصر.
- ربط العقارات بفرص الإقامة والجنسية، من خلال تقديم برامج تمنح الإقامة أو الجنسية للمستثمرين العقاريين الأجانب مثلما تفعل دول كبرى مثل تركيا واليونان.
- تطوير البنية التحتية والخدمات، من خلال ضمان تقديم مشروعات عقارية بجودة عالية مع مرافق حديثة وخدمات متكاملة لجذب المشترين الأجانب.
- التركيز على المدن الجديدة، عبر تسليط الضوء على المدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، لما تحتويه من مشروعات عصرية تُنافس على المستوى العالمي.
- التسعير التنافسي، من خلال مقارنة بأسواق العقارات العالمية، تقدم مصر أسعارًا تنافسية، وهو عامل جذب قوي يجب استثماره مع الحفاظ على جودة العقارات.
تصدير العقار فرصة لمصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياًواختتم الدكتور أحمد هندى قائلاً إن تصدير العقار هو فرصة كبيرة لمصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياً، بتطوير التشريعات، تحسين جودة المشروعات العقارية، والترويج لها على المستوى الدولي، يمكن لمصر أن تتحول إلى دولة رائدة في تصدير العقار، وهذا التوجه لا يدعم الاقتصاد المحلي فقط، بل يُظهر الوجه الحضاري لمصر كوجهة استثمارية وسكنية عالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصدير العقار العقارات تطوير البنية التحتية المدن الجديدة تصدیر العقار من خلال
إقرأ أيضاً:
اليماحي: ذكرى عملية برشلونة فرصة لتعزيز التعاون الأورومتوسطي وحل القضية الفلسطينية
قال محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، إن الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة ليست مجرد محطة زمنية ولكنها كانت نواة للشراكة الأورومتوسطية وتعزيز التعاون والحوار، وتأتي الذكرى الثلاثين في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وأزمات متلاحقة تؤثر على اقتصاداتنا الوطنية ولا يمكن لدولة بمفردها أن تواجهها مهما كانت قدراتها.
وتابع: أثبتت خبرات السنوات الماضية أن التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط لم يعد خيارا بل هو ضرورة لا غنى عنها، تحتم علينا الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكات استراتيجية مستدامة، فالمنطقة تحتاج اليوم إلى مشروعات تنموية كبرى وإلى آفاق أرحب للاستثمار المتبادل، لتعزيز التجارة وتعزيز القطاع الخاص، ودعم سلاسل الإمداد والتوريد بين جانبي المتوسط فليكون الاقتصاد المستدام هو الأساس الحقيقي للاستقرار والضمانة الفعلية لتعزيز التنمية وخلق حياة أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.
وقال: إن اهتمامنا بالبعد الاقتصادي رغم أهميته القصوى لا يمكن أن يشغلنا عن الأبعاد السياسية والأمنية، فالتنمية لا تزدهر إلا في بيئة مستقرة، ورؤية مشتركة للأمن الإقليمي، وفي هذا السياق تحديدا لا يمكن أن نغفل قضيتنا الأولى والمركزية القضية الفلسطينية، التي تمثل جوهر الاستقرار في منطقتنا وركيزة أساسية للأمن الإقليمي، لذلك يؤكد البرلمان العربي إلى أهمية دعم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم جهود إعادة الإعمار، كما يطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته في إجبار كيان الاحتلال على وقف اعتداءاته الهمجية وممارساته الإجرامية في الضفة الغربية.
وأكد أن الأمن والسلام الحقيقي لن يتحققان إلا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة القلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وأضاف أن عملية برشلونة منذ انطلاقها أكدت على أهمية الدور البرلماني في متابعة هذا المسار ودعم الحكومات في تنفيذ التزاماتها، والبرلمانميين بما يمثلونه من دور مهم في تمثيل الشعوب هم حجر الزاوية في تتنفيذ أي مشروع مشترك، والجمعية تتحمل اليوم مسئولية أكبر في الدفع نحو سياسات أكثر تكاملا بين ضفتنى المتوسط وبناء جسور الثقة والحوار عبر الدبلوماسية البرلمانية، والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحوار وتحقيق الأمن الدولي،
وأكد أن البرلمان العربي يقف داعما ومساعدا لكل الجهود التي تسهم في إحياء عملية برشلونة، وتعزيز مشروع التعاون الأورومتوسطي على أسس أكثر تعاونا وشمولا وتوازنا، العمل المشترك المستند إلى إرادة سياسية قوية ورؤية استراتيجية قادر على تحويل هذا الفضاء الجغرافي والتاريخي إلى نموذج للتعاون الإقليمي والتكامل الفعال بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها ويعزز التنمية الاقتصادية والازدهار لشعوب المنطقة
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء الذي يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلي برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية، والمنعقد بمقر مجلس النواب المصري اليوم السبت.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية