الأردن يعلن اكتشاف احتياطات جديدة للغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، “عن تقديرات جديدة لاحتياطي الغاز الطبيعي القابل للاستخراج من حقل الريشة الغازي في الأردن، إذ تقدر الكميات القابلة للاستخراج بحدها المتوسط بحوالي 4.675 تريليون قدم مكعب”.
وأوضح الخرابشة، “أن الدراسات الخاصة بتحديد احتياطي الغاز في الحقل بدأت في فبراير 2022، وشملت تقييمات احتياطية متعددة: عليا، ودنيا ومتوسطة.
وأشار الخرابشة، “إلى أن استغلال الغاز الطبيعي في حقل الريشة يتطلب تنفيذ برنامج تطويري شامل يشمل حفر الآبار وبناء المنشآت الإنتاجية وتطوير خطوط الأنابيب لنقل الغاز، ولفت إلى أن هذا المشروع قد يمتد لعدة سنوات، ويتطلب استثمارات مالية ضخمة، مؤكداً أن تقييم الجدوى الاقتصادية لهذا الغاز أمر بالغ الأهمية لتحديد حجم الإضافة المتوقعة للاقتصاد الأردني، وأوضح أن عمليات التأهيل والحفر ستستغرق سنوات، وقد تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات”.
وفي خطوة مهمة لتطوير قطاع الغاز في الأردن، بيّن الخرابشة، “أن الحكومة بصدد إنشاء خط غاز يمتد من حقل الريشة إلى منطقة الخناصري في لواء البادية الشمالية الغربية بمحافظة المفرق، وذلك عبر خط بطول 320 كم لربطه بخط الغاز العربي، يهدف المشروع إلى إيصال غاز الريشة إلى مختلف المدن الصناعية في الأردن، ما سيوفر مصدراً بديلاً وأقل تكلفة للطاقة في تلك المناطق”.
وأكد الخرابشة أن الربط سيعزز قدرة الصناعات المحلية على المنافسة وفتح أسواق جديدة، كما سيسهم في زيادة الإنتاج الوطني وفتح خطوط إنتاج جديدة، ما يتيح توفير مزيد من فرص العمل للأردنيين.
هذا وتعمل شركة البترول الوطنية على تطوير وتحديث خطتها الاستراتيجية لاستغلال الغاز الطبيعي المتوفر في حقل الريشة بهدف بناء المنشآت الإنتاجية وخطوط نقل الغاز وتسريع وتكثيف عمليات حفر الآبار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأردن النفط وزارة الطاقة الأردنية تریلیون قدم مکعب حقل الریشة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، مشيرًا إلى أن الهجمات المميتة اليومية على أوكرانيا تُظهر أن روسيا غير جادة في سعي للسلام رغم الجهود الدبلوماسية الأخيرة.
تفاصيل العقوبات الجديدةووفقًا لـ"سي أن أن" فإن الحزمة الجديدة، وهي الحزمة رقم 18 منذ إطلاق روسيا اجتياح واسع النطاق على جارتها الأوكرانية في عام 2022، تهدف لتقويض قدرة الكرملين على كسب المال من إنتاج النفط والغاز.
يتضمن الاقتراح خفض السقف السعري لصادرات النفط الروسي من 60 إلى 45 دولار أمريكي للبرميل الواحد، بجانب حظر كامل على المعاملات المالية مع البنوك والمؤسسات المالية في الدول التي تستخدمها روسيا للتحايل على العقوبات القائمة.
ويقترح الاتحاد حظر استخدام البنية التحتية الروسية للطاقة، حيث يُمنع على الجهات العاملة داخل الاتحاد الأوروبي أن تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أي تعاملات بخصوص خطوط أنابيب "نورد ستريم".
عقبات محتملة في طريق إقرار الحزمةوتحتاج تلك الحزمة الجديدة أن يوافق عليها الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يشكّل تحديًا في ظل التحفظات السابقة التي أبدتها بعض الحكومات الموالية لروسيا، مثل المجر وسلوفاكيا، بشأن فرض عقوبات إضافية تستهدف موسكو. وعلى الرغم من تهديد كلا البلدين بوقف العقوبات الجديدة، فإنهما صوتا في نهاية المطاف لصالحها.
فون دير لاين: القوة هي اللغة الوحيدة التي تفهمها روسياأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن العقوبات ضرورية "لأن القوة هي اللغة الوحيدة التي تفهمها روسيا".
وصرحت فون دير لاين في مؤتمر صحفي في بروكسل: "نريد السلام لأوكرانيا. وعلى الرغم من أسابيع من المحاولات الدبلوماسية، ورغم عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوقف إطلاق نار غير مشروط، تواصل روسيا جلب الموت والدمار إلى أوكرانيا. إن هدف روسيا ليس السلام، بل فرض منطق القوة. ولذلك، نحن نزيد الضغط عليها".
بوتين يتجاهل الإنذار الأوروبي ويقترح محادثات مباشرةوأبلغ قادة ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وبولندا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يوافق على وقفٍ لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، أو سيواجه عقوبات "هائلة".
وفي المقابل، تجاهل بوتين الأنذار الأخير مُقترحًا بدلًا من ذلك "محادثات مباشرة" بين موسكو وكييف.
ولكن بعد جولتين من المحادثات في إسطنبول بتركيا، كشفتا بوضوح أن روسيا متمسكة بمطالبها القصوى، والتي تعني عمليًا استسلام أوكرانيا.