شركة تعدين أسترالية تدفع 152 مليون يورو للإفراج عن موظفيها المعتقلين في مالي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كشفت تفاصيل جديدة عن الأزمة التي واجهتها شركة التعدين الأسترالية "ريزولوت مايننغ" في مالي، حيث اضطرت للتسوية المالية بعد احتجاز السلطات المحلية لرئيسها التنفيذي وموظفين اثنين آخرين.
وفقاً للمعلومات المتاحة، اعتقلت السلطات في مالي في 8 نوفمبر الحالي الرئيس التنفيذي تيرينس هولوهان وموظفين بريطانيين آخرين بعد اجتماعهم مع مسؤولي الضرائب والتعدين في العاصمة باماكو.
وقد صرحت الشركة أنها سددت جميع المطالبات المالية المقدمة ضدها، متعهدة بدفع نصف المبلغ فوراً من احتياطياتها النقدية والنصف الآخر خلال الأشهر القادمة.
يأتي هذا في سياق توجه الحكومة المالية العسكرية لاستخراج المزيد من الإيرادات من الشركات التعدينية الأجنبية، حيث قامت العام الماضي بتعديل قوانين التعدين لزيادة الحصة الحكومية من 20% إلى 35%.
Relatedبلدة صغيرة في أستراليا تستفيد من حمى البحث عن الذهبالتوتر في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية يتسببان في رفع أسعار النفط والذهب ليبيا تلقي القبض على مسؤولين تورطوا في محاولة تهريب 26 طناً من الذهبتجدر الإشارة إلى أن مالي تعد من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، وتعمل شركة "ريزولوت" في منجم سياما للذهب منذ سنوات.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية سياحة لا تخضع لتوقعك المالي.. 5 بلدان تجعلك تعيش متعة حقيقية.. لكنك ستدفع أكثر من ميزانيتك المرصودة الأهالي يرممون الجامع الكبير في مالي.. درّة العمارة التقليدية وأضخم مسجد طيني في العالم وفاة أحد العمال المحاصرين في منجم الذهب في الصين وفرق الانقاذ تسابق الزمن لإنقاذ الآخرين الذهبجمهورية ماليمنجمأسترالياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا حركة حماس دونالد ترامب احتجاجات كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا حركة حماس دونالد ترامب احتجاجات الذهب جمهورية مالي منجم أستراليا كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا حركة حماس احتجاجات إسرائيل الحرب في أوكرانيا تغير المناخ غزة جمال دونالد ترامب أسلحة یعرض الآن Next فی مالی
إقرأ أيضاً:
ساكسونيا تسعى لشراء حصة في فولكسفاغن بقيمة 500 مليون يورو لإنقاذ الوظائف وكسب النفوذ
مع تخطيط "فولكسفاغن" لخفض عشرات الآلاف من الوظائف في ألمانيا، يدعو حزب الخضر في ساكسونيا إلى أن تشتري الولاية حصة في شركة صناعة السيارات وتؤمّن مقعدا في مجلس الإشراف لدى "فولكسفاغن".
طرح السياسي من حزب الخضر الألماني فولفرام غونتر فكرة أن ولاية ساكسونيا تشتري حصة في فولكس فاغن، على غرار الحصة القائمة التي تملكها ساكسونيا السفلى.
قال غونتر، وهو وزير دولة سابق للطاقة وحماية المناخ والبيئة والزراعة، لوسائل إعلام محلية في ساكسونيا: "انطلاقا من حصة بنسبة واحد في المئة، سنطالب بمقعد في مجلس الإشراف".
"إن واحد في المئة من فولكس فاغن يكلف حاليا نحو نصف مليار يورو. ولا شك أن الولاية تملك التمويل اللازم لحصة بهذا الحجم، لا سيما إذا بُنيت الحصة تدريجيا"، واصل في بيان نُشر يوم الأربعاء.
شركة فولكس فاغن ساكسن ذ.م.م.، التي تدير مصانع في تسفيكاو وكيمنتس ودرسدن، توظف أكثر من 11.000 شخص وترسخ منظومة واسعة من الموردين المحليين، ما يجعلها حجر زاوية في اقتصاد ساكسونيا.
يأتي ذلك في وقت تمر فيه فولكس فاغن بمسعى لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة مع استعداد لخفض عشرات آلاف الوظائف المخطط خفضها بحلول عام 2030.
ومن المقرر أن تتحمل مصانع ساكسونيا القسط الأكبر من خفض التكاليف، مع تقليصات كبيرة مخطط لها في مصنع تسفيكاو على سبيل المثال، ونقل إنتاج سلسلتين من الطرازات الرئيسية إلى فولفسبورغ في ساكسونيا السفلى.
Related البابا ليون 14 يحتفل بالقداس في "فولكسفاغن أرينا" في تركيادفع غونتر وساكسونيا عموما نحو تركيز المنطقة الصناعية الألمانية على تقنيات المناخ والتنقل الكهربائي. وكان مصنع فولكس فاغن في تسفيكاو أول مصنع في المجموعة يتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية.
يشكل حزب الخضر لاعبا أساسيا في برلمان ساكسونيا في درسدن، وقد اعتمد بالفعل على دعم الخضر لتمرير موازنة لمدة عامين، وهو ما يمكن للخضر توظيفه للمطالبة بحصة قدرها واحد في المئة في فولكس فاغن.
قال غونتر: "أنا في محادثات مع جميع الجهات الأساسية، من غرف الصناعة والتجارة المحلية وحتى حكومة الولاية".
وبينما يقع مركز صنع القرار الرئيسي لفولكس فاغن في فولفسبورغ بساكسونيا السفلى، قد تكون تبعات فقدان الوظائف وخيمة في ساكسونيا.
تملك ساكسونيا السفلى 11.8 في المئة من رأس مال أسهم فولكس فاغن و20 في المئة من حقوق التصويت، ولديها القدرة على تعطيل القرارات الأساسية بفضل سند قانوني خاص.
في عام 1960، حين خُصخصت فولكس فاغن، اعتمد البوندستاغ قانون فولكس فاغن الاتحادي، وهو تشريع خاص أتاح للحكومة الاتحادية، ولا سيما ولاية ساكسونيا السفلى، الاحتفاظ بأقلية مانعة ونفوذ أكبر بكثير في الشركة مقارنة بالمساهمين العاديين.
وقد حدّ القانون في نسخته الأصلية حقوق التصويت لأي مساهم عند 20 في المئة، وفرض موافقة تزيد على 80 في المئة من رأس المال على القرارات الكبرى، مقارنة بـ 75 في المئة في الشركات الألمانية الأخرى.
ومنذ ذلك الحين، تم تخفيف بعض بنود القانون عقب طعون أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، لكن عمليا تمنح حقوق التصويت البالغة نحو 20 في المئة لدى ساكسونيا السفلى حق النقض الفعلي على التحركات الأساسية داخل فولكس فاغن.
يُعد حزب البديل لأجل ألمانيا ("AfD") ثاني أكبر حزب في برلمان ساكسونيا، ولا سيما في كيمنتس والعديد من مدن ساكسونيا الأخرى.
يربط محللون منذ فترة طويلة قوة الحزب في شرق ألمانيا بمشاعر الإحباط من إزالة التصنيع، والإحساس بالتهميش، والمخاوف من تراجع مستويات المعيشة في شرق البلاد، وهي عوامل قد تتفاقم مع فقدان واسع للوظائف في فولكس فاغن ومورديها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟